استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: در صنعت نفت ایران، قراردادهای IPC به تنهایی برای جذب سرمایه کافی نیستند و با توجه به محدودیتهای تأمین مالی داخلی، استفاده از مشارکت جمعی مردم و بازبینی مدلهای قراردادی ضروری است.
نصراله ابراهیمی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت و گو با آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «
نفت ما» بیان کرد: در فضای قراردادهای بینالمللی یا بالادستی صنعت نفت و گاز، روش حل و فصل اختلافات به شیوه داوری طراحی شده است. یک موافقتنامه اختصاصی داوری وجود دارد که اختلافات بین سرمایهگذار و شرکت ملی نفت چه سرمایهگذار داخلی باشد و چه بینالمللی، را پوشش میدهد. شرکتهای EMPI نیز از طریق داوری اختلافات خود را حل میکنند.
به گفته وی، از مراجع سرویس کانترکت قبل از انقلاب تا قراردادهای IPC از سال ۱۳۹۵ به بعد، تمام شرکتهای صنعت نفت و گاز از موافقتنامههای داوری استفاده کردهاند.
ابراهیمی با اشاره به اینکه قراردادهای IPCبه تنهایی باعث افزایش جذب سرمایه نمیشود، گفت: با توجه به اینکه محدودیتهای تأمین مالی در بازار داخلی ایران وجود دارد، یکی از روشها برای افزایش سرمایه میتواند مراجعه به مردم و استفاده از ظرفیت صندوقها، شرکتهای تأمین سرمایه و بانکها در قالب مشارکتهای عمومی باشد. در این راستا، اگر به سمت تأمین مالی جمعی برویم، طبیعتاً مدلهای قراردادی مانند بیع متقابل و یا IPC باید تغییر کنند؛ چرا که طراحیهای گذشته بیع متقابل یا IPC برای IOC یا EMPI بودند که به صورت تک شرکت یا کنسرسیوم وارد میشدند و سرمایهگذاری میکردند.
حقوقدان بینالملل ایران در ادامه اضافه کرد: در این حالت، شرکت ملی نفت با یک شرکت یا کنسرسیوم ارتباط داشت؛ اما اگر امروز بخواهیم تأمین مالی جمعی انجام دهیم، باید با گروهی از مردم، شریکان یا سهامداران کوچک مواجه شویم.
وی معتقد است، در شرایط فعلی قرارداد IPC پاسخگوی نیاز کشور نیست که به همین دلیل پیشنهاد شده مورد بازبینی ضروری قرار گیرد و حتی قالب و مدل قراردادی اختصاصی برای روش تأمین مالی جمعی باید در قراردادهای بالادستی و پاییندستی طراحی شود.