پس از برگزاری ۱۳ جلسه علنی، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان، رأی خود را در خصوص این پرونده کثیرالشاکی صادر کرد. این پرونده دارای بیش از ۲۸ هزار شاکی و ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی بود.