به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "
نفت ما"، صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که اقتصاد جهانی به زودی در آستانه رکود قرار خواهد گرفت، چون شواهد نشان میدهد که سه اقتصاد بزرگ جهان همگی در حال رکود هستند و تورم بالاتر از پیشبینیهای قبلی است.
صندوق بینالمللی پول در بهروزرسانی چشمانداز اقتصادی جهان در آوریل خود (WEO)، پیشبینی رشد خود را در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش داد و دورنمای کاهش شدیدتر رشد را افزایش داد.
براساس این گزارش؛ مشکلات ایالات متحده، چین و منطقه یورو منجر به کاهش تولید جهانی در سه ماهه دوم سال جاری شده است.
پیر اولیویه گورینچاس، مشاور اقتصادی صندوق بینالمللی پول گفت: «چشمانداز از آوریل بهطور قابلتوجهی تیره شده است جهان ممکن است به زودی در لبه یک رکود جهانی قرار گیرد.
صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن اعلام کرد که انتظار دارد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۲ درصد رشد کند که ۰.۴ واحد کاهش از آوریل نشان میدهد. پیشبینی میشود که این کاهش در سال آینده ادامه یابد.
همچنین پیش بینی میشود که بریتانیا در سال ۲۰۲۲، ۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ فقط ۰.۵ درصد رشد کند. صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که بریتانیا در نیمه دوم سال جاری به طور قابل توجهی رشد اندکی داشته و در سال ۲۰۲۳ ضعیفترین اقتصاد G۷ باشد.
گورینچاس گفت: «اقتصاد جهانی که هنوز از همهگیری و تهاجم روسیه به اوکراین درگیر است، با چشماندازی تاریک و نامطمئن روبهرو است.
تورم بالاتر از حد انتظار، به ویژه در ایالات متحده و اقتصادهای بزرگ اروپایی، باعث تشدید شرایط مالی جهانی شده است. کاهش سرعت چین در بحبوحه شیوع کووید-۱۹ و قرنطینه بدتر از حد انتظار بوده و سرریزهای منفی بیشتری از جنگ در اوکراین وجود داشته است.
صندوق بینالمللی پول تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ تورم جهانی را ۸.۳ درصد پیشبینی میکند، در حالی که برآورد ماه آوریل ۶.۹ درصد است.
تجزیه و تحلیل پیشبینیهای اصلاحشده WEO نشان داد که در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۰.۸ در ایالات متحده، ۰.۹ واحد در آلمان و ۱.۱ واحد برای چین کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۳، انتظار میرود همه اقتصادهای بزرگ جهان به جز نیجریه و عربستان سعودی - هر دو کشور صادرکننده نفت - رشد آهستهتری داشته باشند.
تنها برای ژاپن و کانادا از گروه کشورهای صنعتی بزرگ پیشبینی میشود که در سال آینده بیش از ۱ درصد رشد کنند و صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که رشد اقتصادی ۱ درصدی در ایالات متحده و فرانسه، ۰.۸ درصد در آلمان و ۰.۷ درصد در ایتالیا صورت بگیرد.
گورینچاس گفت تعدادی از ریسکهای نزولی برای اقتصاد جهانی وجود دارد که میتواند منجر به عملکرد ضعیفتر شود، عبارتند:
توقف ناگهانی عرضه گاز اروپا از روسیه در نتیجه جنگ در اوکراین.
تورم بالا.
بحران بدهی ناشی از شرایط سخت مالی جهانی.
شیوع بیشتر کووید-۱۹ و قرنطینه در چین .
ناآرامی اجتماعی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی.
جنگهای تجاری و گسست ژئوپلیتیک.
مشاور اقتصادی صندوق بین المللی پول گفت: مبارزه با تورم باید اولویت اصلی سیاست گذاران باشد و از تصمیمات اخیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره حمایت کرد.گورینچاس گفت که دولتها میتوانند از طریق حمایت هدفمند، تأثیر کاهش رشد اقتصادی را بر آسیبپذیرترین اقشار کاهش دهند.