با وجود اقدام عربستان در راستای کمک‌رسانی به نفتکش ایرانی و انجام تعمیرات مورد نیاز، عدم ترخیص شناورهای ایرانی توسط این کشور با توجه به ادعای شرکت ملی نفتکش بر پرداخت هزینه‌ها، هیچ‌گونه مبنای قانونی نداشته و در صورت ادامه، می‌توان ترخیص آنها را از مراجع بین‌المللی خواستار شد.