قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: حذف هابهای اروپایی از فرمول فعلی قیمتگذاری نرخ خوراک که اکنون بیش از ۱۰ سال از عمر آن میگذرد، باعث میشود قیمت گاز ایران نسبت به کشورهای تولیدکننده انرژی مانند آمریکا، کانادا و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، رقابتیتر شود.
فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت و گو با آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «
نفت ما» درباره اصلاح فرمول نرخ خوراک مطرح کرد: فرمول فعلی قیمتگذاری نرخ خوراک که اکنون بیش از ۱۰ سال از عمر آن میگذرد، در مقاطع مختلف ناکارآمدی خود را نشان داده است؛ از جمله در دوران شکلگیری تنشهای میان روسیه و اوکراین که نهایتاً به جنگ انجامید و قیمت گاز در هابهای اروپایی به شدت افزایش یافت. همین مسئله باعث رشد شارپ نرخ گاز در ایران شد؛ تا جایی که در آذرماه 1400 قیمت آن به حدود 38 سنت رسید.
وی ادامه داد: در واقع، آثار جنگی که هیچ ارتباط مستقیمی با ما نداشت، مستقیماً به صنایع داخلی کشور منتقل شد. در آن مقطع، دولت و معاون اول وقت تصمیم گرفتند سقف 5 هزار تومانی برای نرخ خوراک در نظر بگیرند تا فشار بر صنایع کاهش یابد؛ اما در عمل، این فرمول در دورههای مختلف نشان داده که حضور هابهای اروپایی در محاسبات نمیتواند تضمینکننده کارآمدی باشد.
به گفته قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، کشورهای اروپایی واردکننده گاز هستند و حدود ۷۰ درصد گاز مصرفی اروپا، خارج از اتحادیه به صورت LNG و از طریق خط لوله تأمین میشود؛ بنابراین، قیمت در این کشورها حتی بدون در نظر گرفتن تنشهای سیاسی نیز نوسانات شدیدی دارد و در شرایط بحران، این نوسانات مستقیماً به اقتصاد ما منتقل میشود.
کریمایی افزود: بر همین اساس، در نشستهایی که با مجلس برگزار شد، رئیسجمهور نیز دستور بازنگری فرمولها در چارچوب قانون را صادر کردند و آسیبشناسی این موضوع نیز انجام گرفته است. در حال حاضر تلاش ما بر این است که با همراهی مجلس و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت نفت را قانع کنیم تا هابهای اروپایی از فرمول حذف شوند. آثار این تصمیم تنها در صورتهای مالی شرکتها خلاصه نمیشود؛ بلکه تمام صنایع وابسته به خوراک پتروشیمی را در بر میگیرد. با این حال، حذف هابهای اروپایی باعث میشود قیمت گاز ایران نسبت به کشورهای تولیدکننده انرژی مانند آمریکا، کانادا و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، رقابتیتر شود.
وی با اشاره به تحریمها و محدودیتهای لجستیکی اظهار داشت: تحریمها در سالهای گذشته باعث شده بازارهای صادراتی ایران محدود به مناطق خاصی شود که به همین دلیل، شرکتهای ایرانی تلاش میکنند با روشهای مختلف این تحریمها را دور بزنند؛ اما برخی مشکلات توان مانور فعالان اقتصادی را کاهش داده است. به عنوان مثال، شرکتهایی که به سختی موفق به اجاره یا انتقال کشتیهای خارجی میشوند، در داخل کشور با عوارضی همچون «عوارض حق پرچم» یا برداشتهای نادرست از برخی قوانین مواجه میگردند که این موارد هزینهها را افزایش داده و در نهایت بر صادرات اثر منفی میگذارد.
فعال حوزه پتروشیمی در پایان خاطرنشان کرد: در صنعت پتروشیمی، تولید چندین برابر نیاز داخلی انجام میشود تا مازاد آن صادر شود؛ اما در چند سال اخیر، ناگهان موضوع خامفروشی مطرح شد که منجر به اعمال عوارض و محدودیتهای جدید بر صادرات شده است. صنعتی که ۳۰ سال مشوق صادرات بود، اکنون با سیاستهای تنبیهی روبهرو شده که بر همین اساس، برخی سیاستهای اقتصادی داخلی نیازمند بازنگری جدی و هماهنگی بیشتر با شرایط تحریم است. تحریمها هر روز هوشمندانهتر میشوند و باید در مقابل، در سیاستگذاری و تصمیمگیری اقتصادی هوشمندانهتر عمل کنیم که توسعه بازارهای جدید نیز بخشی از همین مسیر است.