کشف تازه پلیس امنیت اقتصادی اگرچه فقط بخشی از سرقت سوخت یارانه‌ای را برملا کرده است، اما همین مشت نمونه خروار می‌تواند بازگو کننده نقص و ضعفی باشد که متاسفانه در دولت قبل وجود داشت.
۱
تاریخ انتشاردوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۳
کد مطلب : ۱۷۲۷۵۲
بررسی خبرکشف بارنامه‌های صوری فرآورده‌های سوختی دولتی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲؛
قاچاق رسمی سوخت یارانه‌ای؛ روایتی از نفوذ مافیایی در دولت سابق
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،«چگونه وقتی تولیدکننده و توزیع‌کننده سوخت در کشور دولت است، قریب به 20 میلیون لیتر سوخت در هر روز گم می‌شود؟ باید برای این سرقت مرا دار بزنند»؛ این سخنان مسعود پزشکیان در آذرماه سال گذشته ناگفته‌های بسیاری را درباره چرایی و چگونگی قاچاق سوخت – به عنوان یکی از مهمترین معضلات کشور- در خود داشت. این‌که بالاترین مقام اجرایی کشور با واقعیتی مواجه شود که نه تنها تعجب‌برانگیز، که نشان‌دهنده معضلاتی ریشه‌دار در مجموعه مدیریتی کشور است.
آمارها بازگو کننده آن است که بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت (عمدتا گازوئیل) به صورت روزانه از ایران قاچاق می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد ۸۰درصد از این حجم مربوط به گازوئیل و ۲۰ درصد به بنزین اختصاص دارد. این حجم از قاچاق سوخت سالانه حدود ۷ تا ۹ میلیارد دلار به اقتصاد ایران آسیب وارد می‌کند که بخش اعظم آن مربوط به یارانه‌ای است که به این بخش اختصاص پیدا کرده است و باید تاثیر آن روی زندگی مردم دیده شود، اما قاچاق آن را می‌بلعد و در جیب‌هایی خاص می‌ریزد.
اشاره به نفوذ در دستگاه‌های دولتی
سخن آن روز رئیس‌جمهور، سه ماه پس از شروع رسمی دولت تازه، نشان می‌داد که «نفوذ» قاچاقچیان در شبکه سوخت‌رسانی کشور واقعیتی است که پیش از آن متاسفانه مورد غفلت و بی‌توجهی دولتمردان قرار گرفته بود. سخنان پزشکیان همچنین بازگو کننده این واقعیت بود که اگر دولت توان پیشگیری از این گونه موارد را نداشته باشد، اعتباری برای ماندن ندارد! با این حال آنچه در آن زمان امکان بیان دقیق آن نبود، این نکته بود که این گم شدن سوخت چگونه صورت گرفته است؟! سوراخ‌های شبکه دولتی تولید و توزیع سوخت کجاست و چرا تا به حال کشف نشده است؟!
همان وقت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این باره گفت: «روزانه بین 25 تا 30 میلیون لیتر فراورده از کشور قاچاق می‌شود که تردید نکنید این قاچاق سازماندهی‌شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاقند.» با این‌که سخنان قالیباف هم بیان سخنان پزشکیان به گونه‌ای دیگر بود، با این تفاوت که او برخلاف پزشکیان تازه به عنوان رئیس نهاد قانونگذاری و نظارتی کشور انتخاب نشده بود. به عبارت دیگر این سخنان او، نشان دهنده کوتاهی نظارتی مجلسی بود که او هدایتش را بر عهده داشت.
کشف نفوذ قاچاقچیان در دولت سابق
حالا هشت ماه پس از آن سخنان، و در آستانه یک سالگی دولت، بخشی از آنچه در ابتدای تشکیل دولت تازه باعث تعجب و هشدار رئیس‌جمهور شده بود، از پرده بیرون افتاده است. به تازگی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف ۵۴۰ هزار بارنامه صوری خبر داد که ۲۰ هزار مورد آن مربوط به قاچاق فرآورده‌های سوختی دولتی بوده است. بر اساس این گزارش، متهمان با این روش، ۳۰۰ میلیون لیتر نفت‌گاز یارانه‌ای را طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از شبکه رسمی خارج کرده‌اند. این بزرگ‌ترین پرونده قاچاق ساختارمند سوخت در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود و تاکنون تخلفات ۶۵ شرکت حمل‌ونقل محرز شده و برخی به جریمه و تعلیق فعالیت محکوم شده‌اند.
آنچه در لایه‌های زیرین این خبر جلب توجه می‌کند این است که متاسفانه کوتاهی، نظارت ناشایسته و ضعیف، و احتمال نفوذ در مجموعه‌های دولت سابق در این خصوص غیرقابل چشم‌پوشی و نابخشودنی است. نکته‌ای که رئیس‌جمهور فعلی در ظرف سه ماه پاستورنشینی آن را دیده و باعث موضع‌گیری شدیدش شده بوده، در سه سال دولت قبل کاملا نادیده گرفته شده بود و به این ترتیب ادامه پیدا کرده بود. جالب اینجاست که برخی دولتمردان سابق برای این‌که نظارت و تسلط خویش را در زمینه یارانه‌ها نشان دهند، دست به کارهایی نمایشی و ادعاهایی فریبنده می‌زدند. مثلا وزیر اقتصاد دولت سابق ادعا کرده بود که «امروز می‌توانیم بگوئیم که چه فردی با کارت ملی از کدام نانوایی نان خریده است»!
کشف تازه پلیس امنیت اقتصادی اگرچه فقط بخشی از سرقت سوخت یارانه‌ای را برملا کرده است، اما همین مشت نمونه خروار می‌تواند بازگو کننده نقص و ضعفی باشد که متاسفانه در دولت قبل وجود داشت. بدون شک نفوذ شبکه‌های مافیایی و قدرت گرفتن آنها در آن سال‌ها می‌تواند مقابله با آنها و قطع دست آنها را از بیت‌المال سخت کند، اما همین همت شکل گرفته در دولت تازه و اقدامات قابل تقدیر پلیس امنیت اقتصادی نویدبخش پایان آن دوران و شروع روزهای تازه‌ای در این خصوص است.
آمارها بازگو کننده آن است که بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت (عمدتا گازوئیل) به صورت روزانه از ایران قاچاق می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد ۸۰درصد از این حجم مربوط به گازوئیل و ۲۰ درصد به بنزین اختصاص دارد. این حجم از قاچاق سوخت سالانه حدود ۷ تا ۹ میلیارد دلار به اقتصاد ایران آسیب وارد می‌کند که بخش اعظم آن مربوط به یارانه‌ای است که به این بخش اختصاص پیدا کرده است و باید تاثیر آن روی زندگی مردم دیده شود، اما قاچاق آن را می‌بلعد و در جیب‌هایی خاص می‌ریزد.
اشاره به نفوذ در دستگاه‌های دولتی
سخن آن روز رئیس‌جمهور، سه ماه پس از شروع رسمی دولت تازه، نشان می‌داد که «نفوذ» قاچاقچیان در شبکه سوخت‌رسانی کشور واقعیتی است که پیش از آن متاسفانه مورد غفلت و بی‌توجهی دولتمردان قرار گرفته بود. سخنان پزشکیان همچنین بازگو کننده این واقعیت بود که اگر دولت توان پیشگیری از این گونه موارد را نداشته باشد، اعتباری برای ماندن ندارد! با این حال آنچه در آن زمان امکان بیان دقیق آن نبود، این نکته بود که این گم شدن سوخت چگونه صورت گرفته است؟! سوراخ‌های شبکه دولتی تولید و توزیع سوخت کجاست و چرا تا به حال کشف نشده است؟!
همان وقت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این باره گفت: «روزانه بین 25 تا 30 میلیون لیتر فراورده از کشور قاچاق می‌شود که تردید نکنید این قاچاق سازماندهی‌شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاقند.» با این‌که سخنان قالیباف هم بیان سخنان پزشکیان به گونه‌ای دیگر بود، با این تفاوت که او برخلاف پزشکیان تازه به عنوان رئیس نهاد قانونگذاری و نظارتی کشور انتخاب نشده بود. به عبارت دیگر این سخنان او، نشان دهنده کوتاهی نظارتی مجلسی بود که او هدایتش را بر عهده داشت.
کشف نفوذ قاچاقچیان در دولت سابق
حالا هشت ماه پس از آن سخنان، و در آستانه یک سالگی دولت، بخشی از آنچه در ابتدای تشکیل دولت تازه باعث تعجب و هشدار رئیس‌جمهور شده بود، از پرده بیرون افتاده است. به تازگی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف ۵۴۰ هزار بارنامه صوری خبر داد که ۲۰ هزار مورد آن مربوط به قاچاق فرآورده‌های سوختی دولتی بوده است. بر اساس این گزارش، متهمان با این روش، ۳۰۰ میلیون لیتر نفت‌گاز یارانه‌ای را طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از شبکه رسمی خارج کرده‌اند. این بزرگ‌ترین پرونده قاچاق ساختارمند سوخت در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود و تاکنون تخلفات ۶۵ شرکت حمل‌ونقل محرز شده و برخی به جریمه و تعلیق فعالیت محکوم شده‌اند.
آنچه در لایه‌های زیرین این خبر جلب توجه می‌کند این است که متاسفانه کوتاهی، نظارت ناشایسته و ضعیف، و احتمال نفوذ در مجموعه‌های دولت سابق در این خصوص غیرقابل چشم‌پوشی و نابخشودنی است. نکته‌ای که رئیس‌جمهور فعلی در ظرف سه ماه پاستورنشینی آن را دیده و باعث موضع‌گیری شدیدش شده بوده، در سه سال دولت قبل کاملا نادیده گرفته شده بود و به این ترتیب ادامه پیدا کرده بود. جالب اینجاست که برخی دولتمردان سابق برای این‌که نظارت و تسلط خویش را در زمینه یارانه‌ها نشان دهند، دست به کارهایی نمایشی و ادعاهایی فریبنده می‌زدند. مثلا وزیر اقتصاد دولت سابق ادعا کرده بود که «امروز می‌توانیم بگوئیم که چه فردی با کارت ملی از کدام نانوایی نان خریده است»!
کشف تازه پلیس امنیت اقتصادی اگرچه فقط بخشی از سرقت سوخت یارانه‌ای را برملا کرده است، اما همین مشت نمونه خروار می‌تواند بازگو کننده نقص و ضعفی باشد که متاسفانه در دولت قبل وجود داشت. بدون شک نفوذ شبکه‌های مافیایی و قدرت گرفتن آنها در آن سال‌ها می‌تواند مقابله با آنها و قطع دست آنها را از بیت‌المال سخت کند، اما همین همت شکل گرفته در دولت تازه و اقدامات قابل تقدیر پلیس امنیت اقتصادی نویدبخش پایان آن دوران و شروع روزهای تازه‌ای در این خصوص است.
۵
