بر اساس قانون نفت مصوب سال ۱۳۵۳ ( که اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بر پایه آن شکل گرفت) این صندوق یکی از نهادهای وابسته به وزارت نفت (و پیش از آن شرکت ملی نفت ایران) بود و ساختارش ویژگی‌های خاصی داشت که آن را از صندوق‌های دولتی عادی متمایز می‌کرد.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۸
کد مطلب : ۱۷۴۲۱۸
بازخوانی مهمترین خواسته بازنشستگان نفت در تجمع‌های اخیر؛
تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت می‌تواند به چه بحران‌هایی منجر شود؟
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،چندی پیش که بازنشستگان صنعت نفت تجمعی برای بیان خواسته‌های خود داشتند، اولین خواسته‌ای که در آن تجمع و بیانیه پایانی آن اعلام کردند موضوع «لغو اصلاحات غیرقانونی اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و بازگشت به ساختار مستقل منطبق با قانون نفت مصوب ۱۳۵۳» بود؛ موضوعی که گویا اصلا از سوی مسئولان شنیده نشده است! چرا که پس از آن تجمع از سوی برخی مسئولان سعی شده درباره خواسته‌های بازنشسته‌ها توضیحاتی داده شود اما در مورد این بند اصلا چیزی گفته نمی‌شود. گویا آن‌ها اصلا دلشان نمی‌خواهد در این باره حرفی گفته شود و موضوع مورد بحث و مداقه بیشتر قرار گیرد!
اما تغییرات و اصلاحات اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت چه بوده و چه اهمیتی دارد که بازنشستگان لغو آن را در صدر خواسته‌های خود می‌گذارند اما مسئولان ذی‌ربط دلشان نمی‌خواهد حتی توضیحی درباره آن داده شود یا رسانه‌ها به این موضوع بپردازند؟! بگذارید این موضوع را با جزئیات بیشتری بازخوانی کنیم:
بر اساس قانون نفت مصوب سال ۱۳۵۳ ( که اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بر پایه آن شکل گرفت) این صندوق یکی از نهادهای وابسته به وزارت نفت (و پیش از آن شرکت ملی نفت ایران) بود و ساختارش ویژگی‌های خاصی داشت که آن را از صندوق‌های دولتی عادی متمایز می‌کرد.
ماده ۱۰ قانون نفت ۱۳۵۳ تصریح می‌کرد که «شرکت ملی نفت ایران می‌تواند برای کارکنان خود مؤسساتی ایجاد کند که خدماتی نظیر بازنشستگی، پس‌انداز، بیمه، درمان و رفاه ارائه دهند.» بنابراین، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت یکی از مؤسسات تابع شرکت ملی نفت بود، نه یک نهاد مستقل از آن.
همچنین صندوق از نظر شخصیت حقوقی، تابع شرکت ملی نفت ایران بود، اما حساب‌ها و دارایی‌های جداگانه‌ای داشت. یعنی نوعی استقلال مالی مشروط داشت. صندوق یک «مؤسسه عمومی غیردولتی» نبود، بلکه «وابسته به شرکت ملی نفت» محسوب می‌شد.
یعنی نه در شمار سازمان‌های دولتی بود و نه مستقل از دولت؛ بلکه بخشی از ساختار خاص شرکت ملی نفت بود که طبق قانون نفت ۱۳۵۳ خود نیز شرکتی ملی و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت بود.
منابع مالی این صندوق هم عبارت بود از: سهمی از حقوق کارکنان (کسر از حقوق ماهانه)، سهم شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و املاک صندوق، و سایر درآمدهای قانونی.
اداره صندوق زیر نظر هیأت‌مدیره منصوب از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شد. در واقع، مدیرعامل شرکت ملی نفت یا نماینده‌اش ریاست عالیه بر صندوق داشت و اعضای هیأت امناء از مدیران ارشد صنعت نفت بودند.
جمع بندی این که بنابراین بر اساس قانون نفت ۱۳۵۳ صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، نهادی وابسته به شرکت ملی نفت ایران بود که با تصویب هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت و زیر نظر آن اداره می‌شد، از منابع مشترک کارکنان و شرکت تأمین مالی می‌کرد، و دارای حساب‌ها و مقررات خاص خود بود.
اما مهمترین اصلاحات اخیر در این صندوق که دلیل اعتراض بازنشستگان شده است، به شرح زیر است:
۱.اساسنامه جدید مصوب هیأت وزیران در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۸ تحت عنوان «اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» تصویب شده است. در ماده ۱ این اساسنامه آمده است که «صندوق … مؤسسه دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده و طبق مفاد این اساسنامه اداره می‌شود».
۲.یکی از مهمترین تغییرات، تبدیل وضعیت صندوق به شخصیت حقوقی «مستقل» از شرکت نفت و ارائه عنوان «صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» بود. این یعنی که صندوق دیگر صرفاً بخشی از شرکت ملی نفت ایران یا یکی از واحدهای آن نیست، بلکه مستقل اداره می‌شود.
۳.بحث «ادغام» یا «تغییر کارکرد صندوق» مطرح شده است. این تغییرات باعث شده که راه برای ادغام این صندوق با صندوق بازنشستگی کشوری یا تغییر کارکرد آن باز شود و حتی اخباری درباره ارائه طرح‌هایی در این زمینه منتشر شده است. برخی نمایندگان مجلس نیز به جریان «مشکوک خصوصی کردن» صندوق بازنشستگی نفت اشاره کرده‌اند.
اما چرا بازنشستگان به این اصلاحات اعتراض دارند؟ این بازنشستگان چند محور عمده برای اعتراض دارند:
1- مشارکت کم بازنشستگان در تصمیم‌گیری‌ها: طبق یکی از گزارش‌ها، «اساسنامه این صندوق به بازنشستگان اجازه نمی‌دهد در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند و هیئت هفت‌نفره نمایندگان کانون‌های بازنشستگان … صرفاً می‌توانند پیشنهادهای خود را به هیئت‌رئیسه ارائه کنند». این مسئله باعث شده بازنشستگان احساس کنند صدای‌شان به‌طور کافی در ساختار اداره صندوق منعکس نیست. در واقع صاحبان اصلی این صندوق حقی در مدیریت و حتی نظارت بر این صندوق ندارند!
خارج شدن از شمول دولتی بودن و نظارت مجلس: طبق اساسنامه فعلی، این صندوق از شمول دولتی بودن خارج است … و در نتیجه مجلس نمی‌تواند به مواردی که بازنشستگان … مطرح می‌کنند یا مسائل دیگر رسیدگی کند. به این ترتیب بازنشستگان نگرانند که با تبدیل صندوق به مؤسسه‌ای مستقل، دسترسی قانونی و نظارتی‌شان کاهش یابد؛ و البته مشکلاتی مثل آنچه موسسات مالی و اعتباری در این سال‌ها بدان گرفتار شده‌اند پیدا کنند!
3-ادغام یا خصوصی‌سازی احتمالی صندوق: یکی از دغدغه‌های اساسی بازنشستگان، احتمال ادغام صندوق بازنشستگی صنعت نفت با صندوق بازنشستگی کشوری است؛ که برای بسیاری به‌معنای کاهش امتیازات یا از دست رفتن ویژگی‌های خاصی است که صندوق‌شان دارا بوده است. این موضوع در بسیاری از مسائلی که این روزها بازنشسته‌های صنعت نفت دارند، دیده می‌شود.
با این تفاصیل، این که بازنشسته‌ها به این موضوع توجهی بسیار داشته‌اند بی وجه نبوده است ولی باید پرسید که چرا مسئولان نمی‌خواهند به این موضوع پرداخته شود؟! آیا همین امر نشان از درستی دغدغه‌ها و دلواپسی بازنشسته‌های صنعت نفت نیست؟! و آیا نباید توقع داشت که مقامات بالادستی دولت و قوه قضائیه و مجلس نسبت به این امر توجه و حساسیتی بیشتر نشان دهند و از بروز بحران‌های مالی در این صندوق در آینده جلوگیری کنند؟!
اما تغییرات و اصلاحات اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت چه بوده و چه اهمیتی دارد که بازنشستگان لغو آن را در صدر خواسته‌های خود می‌گذارند اما مسئولان ذی‌ربط دلشان نمی‌خواهد حتی توضیحی درباره آن داده شود یا رسانه‌ها به این موضوع بپردازند؟! بگذارید این موضوع را با جزئیات بیشتری بازخوانی کنیم:
بر اساس قانون نفت مصوب سال ۱۳۵۳ ( که اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بر پایه آن شکل گرفت) این صندوق یکی از نهادهای وابسته به وزارت نفت (و پیش از آن شرکت ملی نفت ایران) بود و ساختارش ویژگی‌های خاصی داشت که آن را از صندوق‌های دولتی عادی متمایز می‌کرد.
ماده ۱۰ قانون نفت ۱۳۵۳ تصریح می‌کرد که «شرکت ملی نفت ایران می‌تواند برای کارکنان خود مؤسساتی ایجاد کند که خدماتی نظیر بازنشستگی، پس‌انداز، بیمه، درمان و رفاه ارائه دهند.» بنابراین، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت یکی از مؤسسات تابع شرکت ملی نفت بود، نه یک نهاد مستقل از آن.
همچنین صندوق از نظر شخصیت حقوقی، تابع شرکت ملی نفت ایران بود، اما حساب‌ها و دارایی‌های جداگانه‌ای داشت. یعنی نوعی استقلال مالی مشروط داشت. صندوق یک «مؤسسه عمومی غیردولتی» نبود، بلکه «وابسته به شرکت ملی نفت» محسوب می‌شد.
یعنی نه در شمار سازمان‌های دولتی بود و نه مستقل از دولت؛ بلکه بخشی از ساختار خاص شرکت ملی نفت بود که طبق قانون نفت ۱۳۵۳ خود نیز شرکتی ملی و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت بود.
منابع مالی این صندوق هم عبارت بود از: سهمی از حقوق کارکنان (کسر از حقوق ماهانه)، سهم شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و املاک صندوق، و سایر درآمدهای قانونی.
اداره صندوق زیر نظر هیأت‌مدیره منصوب از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شد. در واقع، مدیرعامل شرکت ملی نفت یا نماینده‌اش ریاست عالیه بر صندوق داشت و اعضای هیأت امناء از مدیران ارشد صنعت نفت بودند.
جمع بندی این که بنابراین بر اساس قانون نفت ۱۳۵۳ صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، نهادی وابسته به شرکت ملی نفت ایران بود که با تصویب هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت و زیر نظر آن اداره می‌شد، از منابع مشترک کارکنان و شرکت تأمین مالی می‌کرد، و دارای حساب‌ها و مقررات خاص خود بود.
اما مهمترین اصلاحات اخیر در این صندوق که دلیل اعتراض بازنشستگان شده است، به شرح زیر است:
۱.اساسنامه جدید مصوب هیأت وزیران در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۸ تحت عنوان «اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» تصویب شده است. در ماده ۱ این اساسنامه آمده است که «صندوق … مؤسسه دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده و طبق مفاد این اساسنامه اداره می‌شود».
۲.یکی از مهمترین تغییرات، تبدیل وضعیت صندوق به شخصیت حقوقی «مستقل» از شرکت نفت و ارائه عنوان «صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» بود. این یعنی که صندوق دیگر صرفاً بخشی از شرکت ملی نفت ایران یا یکی از واحدهای آن نیست، بلکه مستقل اداره می‌شود.
۳.بحث «ادغام» یا «تغییر کارکرد صندوق» مطرح شده است. این تغییرات باعث شده که راه برای ادغام این صندوق با صندوق بازنشستگی کشوری یا تغییر کارکرد آن باز شود و حتی اخباری درباره ارائه طرح‌هایی در این زمینه منتشر شده است. برخی نمایندگان مجلس نیز به جریان «مشکوک خصوصی کردن» صندوق بازنشستگی نفت اشاره کرده‌اند.
اما چرا بازنشستگان به این اصلاحات اعتراض دارند؟ این بازنشستگان چند محور عمده برای اعتراض دارند:
1- مشارکت کم بازنشستگان در تصمیم‌گیری‌ها: طبق یکی از گزارش‌ها، «اساسنامه این صندوق به بازنشستگان اجازه نمی‌دهد در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند و هیئت هفت‌نفره نمایندگان کانون‌های بازنشستگان … صرفاً می‌توانند پیشنهادهای خود را به هیئت‌رئیسه ارائه کنند». این مسئله باعث شده بازنشستگان احساس کنند صدای‌شان به‌طور کافی در ساختار اداره صندوق منعکس نیست. در واقع صاحبان اصلی این صندوق حقی در مدیریت و حتی نظارت بر این صندوق ندارند!
خارج شدن از شمول دولتی بودن و نظارت مجلس: طبق اساسنامه فعلی، این صندوق از شمول دولتی بودن خارج است … و در نتیجه مجلس نمی‌تواند به مواردی که بازنشستگان … مطرح می‌کنند یا مسائل دیگر رسیدگی کند. به این ترتیب بازنشستگان نگرانند که با تبدیل صندوق به مؤسسه‌ای مستقل، دسترسی قانونی و نظارتی‌شان کاهش یابد؛ و البته مشکلاتی مثل آنچه موسسات مالی و اعتباری در این سال‌ها بدان گرفتار شده‌اند پیدا کنند!
3-ادغام یا خصوصی‌سازی احتمالی صندوق: یکی از دغدغه‌های اساسی بازنشستگان، احتمال ادغام صندوق بازنشستگی صنعت نفت با صندوق بازنشستگی کشوری است؛ که برای بسیاری به‌معنای کاهش امتیازات یا از دست رفتن ویژگی‌های خاصی است که صندوق‌شان دارا بوده است. این موضوع در بسیاری از مسائلی که این روزها بازنشسته‌های صنعت نفت دارند، دیده می‌شود.
با این تفاصیل، این که بازنشسته‌ها به این موضوع توجهی بسیار داشته‌اند بی وجه نبوده است ولی باید پرسید که چرا مسئولان نمی‌خواهند به این موضوع پرداخته شود؟! آیا همین امر نشان از درستی دغدغه‌ها و دلواپسی بازنشسته‌های صنعت نفت نیست؟! و آیا نباید توقع داشت که مقامات بالادستی دولت و قوه قضائیه و مجلس نسبت به این امر توجه و حساسیتی بیشتر نشان دهند و از بروز بحران‌های مالی در این صندوق در آینده جلوگیری کنند؟!
۱
