داده‌های موجود نشان می‌دهد که ارز مسافرتی، علی‌رغم اهداف حمایتی اولیه خود، بخش قابل توجهی از منابع عمومی کشور را به سفرهای خارجی اختصاص می‌دهد. این امر به نوعی نشان‌دهنده فاصله بین هدف‌گذاری سیاست‌گذارانه و واقعیت اقتصادی است.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۵
کد مطلب : ۱۷۴۱۸۳
یک میلیارد دلاری که پزشکیان دنبالش بود را جور کردیم!
سالانه بیش از یک میلیارد دلار ارز مسافرتی پرداخت می شود
راضیه قربانی
ارز مسافرتی که سال‌ها با هدف تسهیل سفرهای خارجی شهروندان تخصیص داده شده، حالا با نزدیک شدن نرخ آن به سطح بازار آزاد، پرسش‌ها درباره عدالت اجتماعی و هدررفت منابع عمومی شدت گرفته است. این سیاست، بخشی از منابع کشور را صرف هزینه‌های سفر خارجی می‌کند؛ منابعی که می‌توانست به تقویت زیرساخت‌ها و نیازهای داخلی اختصاص یابد.
در سال‌های اخیر، سفرهای بین‌المللی شهروندان ایرانی روند افزایشی داشته و حجم جابه‌جایی مسافران و پروازها نشان‌دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد و گردشگری کشور بوده و بر همین اساس، سیاست‌های ارزی، به ویژه تخصیص ارز مسافرتی، از جمله ابزارهای دولت برای حمایت از سفرهای خارجی بوده است. این سیاست‌ها در کنار اهداف تسهیلی، همواره با پرسش‌هایی درباره عدالت اجتماعی، نحوه توزیع منابع و میزان بهره‌مندی واقعی مسافران مواجه بوده‌اند.
سال‌هاست که مسافران خروجی از کشور، چه با هواپیما و چه از طریق مسیرهای زمینی و ریلی، از ارز مسافرتی بهره‌مند می‌شوند. سقف این ارز در سال گذشته برای سفرهای هوایی ۵۰۰ دلار و برای سفرهای زمینی و ریلی ۳۰۰ دلار تعیین شده بود که البته چنین سیاستی به منظور تسهیل سفرهای خارجی تدوین شد؛ اما همواره بحث‌هایی درباره عدالت در تخصیص آن وجود داشته است. از سوی دیگر، اخیرا نرخ ارز مسافرتی به حدود ۱۰۱ هزار تومان برای هر دلار رسیده، رقمی که تقریباً نزدیک با نرخ بازار آزاد است. می‌توان گفت این تغییر، فاصله بین ارز مسافرتی و بازار آزاد را به حداقل رسانده و بخش عمده یارانه پنهان پیشین را کاهش داده است.
با وجود پیگیری‌های گسترده و تماس با بانک مرکزی و مراکز مرتبط، آمار دقیقی از تعداد مسافرانی که ارز خود را دریافت کرده‌اند یا میزان دقیق تخصیص ارزی، در دسترس نیست؛ اما براساس داده‌های رسمی، در سال گذشته حدود ۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار مسافر هوایی بین‌المللی از کشور خارج شدند که این سفرها با ۷۹ هزار و ۴۶۱ پرواز انجام گرفت و سقف ارز مسافرتی برای این مسافران ۵۰۰ دلار تعیین شده بود.
با توجه به داده‌های موجود، اگر فرض کنیم ۲۰ تا ۳۰ درصد از مسافران هوایی از ارز مسافرتی استفاده کرده‌اند، تعداد دریافت‌کنندگان تقریبی ۲.۲ تا ۳.۳ میلیون نفر خواهد بود. بر این اساس، کل ارز تخصیص‌یافته بین ۱.۱۲ تا ۱.۶۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود که معادل فعلی آن حدود ۱۱۳ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۰۱ هزار تومانی برای هر دلار است.
بر همین اساس، سیاست تخصیص ارز مسافرتی باید با توجه به منابع محدود کشور و عدالت اجتماعی بازنگری شود؛ چرا که تداوم آن می‌تواند موجب توزیع نابرابر یارانه و فشار غیرضروری بر منابع عمومی شود؛ این درحالیست که براساس آمار ۷۰ درصد جمعیت ایران سفر خارجی را تجربه نکرده اند!
تغییر نرخ ارز مسافرتی به سطح بازار آزاد، فرصتی برای کاهش رانت و تمرکز بر نیاز واقعی مسافران محسوب می‌شود.
در مجموع، داده‌های موجود نشان می‌دهد که ارز مسافرتی، علی‌رغم اهداف حمایتی اولیه خود، بخش قابل توجهی از منابع عمومی کشور را به سفرهای خارجی اختصاص می‌دهد. این امر به نوعی نشان‌دهنده فاصله بین هدف‌گذاری سیاست‌گذارانه و واقعیت اقتصادی است، زیرا منابعی که می‌توانست در جهت تقویت زیرساخت‌های داخلی یا حمایت از بخش‌های ضروری اقتصاد صرف شود، عملاً برای هزینه‌های شخصی در خارج از کشور مصرف می‌شود.
تغییر اخیر در قیمت این ارز نیز، علاوه بر کاهش اثر یارانه‌ای، می‌تواند بازنگری سیاست تخصیص و تلاش برای مدیریت بهتر منابع محدود کشور تلقی شود. با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی که حتی سفرهای داخلی برای بخش زیادی از مردم به شدت محدود شده، ادامه این سیاست نشان‌دهنده اصرار دولت بر اختصاص منابع عمومی به سفرهای خارجی است و منطقی نیست که هزینه این سیاست‌ها از جیب کل مردم و بخصوص محرومان تأمین شود.
در سال‌های اخیر، سفرهای بین‌المللی شهروندان ایرانی روند افزایشی داشته و حجم جابه‌جایی مسافران و پروازها نشان‌دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد و گردشگری کشور بوده و بر همین اساس، سیاست‌های ارزی، به ویژه تخصیص ارز مسافرتی، از جمله ابزارهای دولت برای حمایت از سفرهای خارجی بوده است. این سیاست‌ها در کنار اهداف تسهیلی، همواره با پرسش‌هایی درباره عدالت اجتماعی، نحوه توزیع منابع و میزان بهره‌مندی واقعی مسافران مواجه بوده‌اند.
سال‌هاست که مسافران خروجی از کشور، چه با هواپیما و چه از طریق مسیرهای زمینی و ریلی، از ارز مسافرتی بهره‌مند می‌شوند. سقف این ارز در سال گذشته برای سفرهای هوایی ۵۰۰ دلار و برای سفرهای زمینی و ریلی ۳۰۰ دلار تعیین شده بود که البته چنین سیاستی به منظور تسهیل سفرهای خارجی تدوین شد؛ اما همواره بحث‌هایی درباره عدالت در تخصیص آن وجود داشته است. از سوی دیگر، اخیرا نرخ ارز مسافرتی به حدود ۱۰۱ هزار تومان برای هر دلار رسیده، رقمی که تقریباً نزدیک با نرخ بازار آزاد است. می‌توان گفت این تغییر، فاصله بین ارز مسافرتی و بازار آزاد را به حداقل رسانده و بخش عمده یارانه پنهان پیشین را کاهش داده است.
با وجود پیگیری‌های گسترده و تماس با بانک مرکزی و مراکز مرتبط، آمار دقیقی از تعداد مسافرانی که ارز خود را دریافت کرده‌اند یا میزان دقیق تخصیص ارزی، در دسترس نیست؛ اما براساس داده‌های رسمی، در سال گذشته حدود ۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار مسافر هوایی بین‌المللی از کشور خارج شدند که این سفرها با ۷۹ هزار و ۴۶۱ پرواز انجام گرفت و سقف ارز مسافرتی برای این مسافران ۵۰۰ دلار تعیین شده بود.
با توجه به داده‌های موجود، اگر فرض کنیم ۲۰ تا ۳۰ درصد از مسافران هوایی از ارز مسافرتی استفاده کرده‌اند، تعداد دریافت‌کنندگان تقریبی ۲.۲ تا ۳.۳ میلیون نفر خواهد بود. بر این اساس، کل ارز تخصیص‌یافته بین ۱.۱۲ تا ۱.۶۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود که معادل فعلی آن حدود ۱۱۳ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۰۱ هزار تومانی برای هر دلار است.
بر همین اساس، سیاست تخصیص ارز مسافرتی باید با توجه به منابع محدود کشور و عدالت اجتماعی بازنگری شود؛ چرا که تداوم آن می‌تواند موجب توزیع نابرابر یارانه و فشار غیرضروری بر منابع عمومی شود؛ این درحالیست که براساس آمار ۷۰ درصد جمعیت ایران سفر خارجی را تجربه نکرده اند!
تغییر نرخ ارز مسافرتی به سطح بازار آزاد، فرصتی برای کاهش رانت و تمرکز بر نیاز واقعی مسافران محسوب می‌شود.
در مجموع، داده‌های موجود نشان می‌دهد که ارز مسافرتی، علی‌رغم اهداف حمایتی اولیه خود، بخش قابل توجهی از منابع عمومی کشور را به سفرهای خارجی اختصاص می‌دهد. این امر به نوعی نشان‌دهنده فاصله بین هدف‌گذاری سیاست‌گذارانه و واقعیت اقتصادی است، زیرا منابعی که می‌توانست در جهت تقویت زیرساخت‌های داخلی یا حمایت از بخش‌های ضروری اقتصاد صرف شود، عملاً برای هزینه‌های شخصی در خارج از کشور مصرف می‌شود.
تغییر اخیر در قیمت این ارز نیز، علاوه بر کاهش اثر یارانه‌ای، می‌تواند بازنگری سیاست تخصیص و تلاش برای مدیریت بهتر منابع محدود کشور تلقی شود. با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی که حتی سفرهای داخلی برای بخش زیادی از مردم به شدت محدود شده، ادامه این سیاست نشان‌دهنده اصرار دولت بر اختصاص منابع عمومی به سفرهای خارجی است و منطقی نیست که هزینه این سیاست‌ها از جیب کل مردم و بخصوص محرومان تأمین شود.
۱
