میدان نفتی آزادگان احتمالا از قرارداد IPC خارج شود

رئیس قراردادهای بالادستی نفت و گاز گفت: در میادین در حال تولید به سادگی نمی‌توان قرارداد منعقد کرد؛ حتی میدان آزادگان که قبلاً قراردادی برای آن بسته شد، اکنون زیر سؤال رفته و ممکن است دیگر به حالت IPC باقی نماند.

علیرضا تقی‌پور، رئیس قراردادهای بالادستی نفت و گاز در گفت و گو با آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «نفت ما» با اشاره به تغییر موضع قراردادهای بای بک به IPC در صنعت نفت ایران بیان کرد: هر قراردادی برای کاربرد و جایگاه خاص خود طراحی شده که در بخش بالادستی، قراردادهایIPC از حدود سال ۱۳۹۵ تاکنون در حال آزمون و ارزیابی هستند. ناگفته نماند در حال حاضر ۹ قرارداد تنفیذ شده داریم و پنج قرارداد دیگر هم در حال اضافه شدن هستند که می‌توان گفت این قراردادها سیر تکاملی را طی کرده‌اند.

وی اضافه کرد: البته در شرایطی که شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران حضور ندارند، دیگر امکان مقایسه مدل‌های قرارداد با حضور شرکت خارجی را نداریم. این در حالیست که اگر شرکت‌های خارجی حضور داشتند، می‌توانستیم مشخص کنیم کدام مدل تولید مناسب‌تر است؛ با این حال با قراردادهایIPC فعلی، به نظر می‌رسد می‌توان بسیاری از مشکلات بخش بالادستی را برطرف کرد.

تقی‌پور با بیان اینکه قراردادهای IPC در میادین در حال تولید مانند سایر قراردادهای بالادستی، دارای ضعف‌هایی هستند، گفت: به طور مثال، مدل قرارداد پروداکشن شیرینگ (قراردادهای مشارکت در تولید) در این حوزه‌ها به ندرت اعمال می‌شود. دلیل چنین ضعف‌هایی این است که هم باید زمان مرجع تولید مشخص شود و هم تأسیسات فعلی جابه‌جا شوند که البته مسائل پیچیده دیگری نیز به وجود می‌آید. بنابراین، در چنین میادینی به سادگی نمی‌توان قرارداد منعقد کرد؛ حتی میدان آزادگان که قبلاً قراردادی برای آن بسته شد، اکنون زیر سؤال رفته و ممکن است دیگر به حالت IPC باقی نماند.

رئیس قراردادهای بالادستی نفت و گاز با اشاره به مشکلات بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز با اعداد بسیار بالایی همراه است. هر قرارداد IPC به طور متوسط حتی اگر مکانیزمی مانند FTP داشته باشیم و ریسک شرکت‌ها را کاهش دهیم، باز هم به سرمایه‌گذاری حداقل ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار نیاز داریم.

به گفته وی، نرخ بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفت و گاز در ابتدا حدود ۱۸ درصد بود که اکنون به ۲۱ تا ۲۳ درصد رسیده و با این حجم از سرمایه‌گذاری، فعلاً مهم‌ترین چالش بخش خصوصی، تأمین سرمایه خواهد بود.