تحریم‌های سازمان ملل ریسک‌های نظارت و مداخله دریایی را افزایش داده، پوشش بیمه و محافظت و جبران خسارت (P&I) برای نفتکش‌ها را ممنوع کرده، محدودیت‌هایی بر کشتیرانی و ثبت شناورها اعمال نموده و ایران را از شبکه‌های بانکی تسویه پرداخت‌ها بیرون می‌گذارد.
۱
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۹
کد مطلب : ۱۷۳۹۷۸
تبعات سنگین اسنپ بک در افزایش هزینه‌ها و اختلال در لجستیک صادرات نفت ایران
گروه تحقیق و ترجمه نفت ما
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،تهران در انجام تدابیر فرار از تحریم مانند انتقال نفتکش به نفتکش، از کار انداختن سامانه ردیابی شناسایی خودکار (AIS) و مکانیزم‌های پرداخت جایگزین که شبکه مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار را دور می‌زنند، مهارت یافته است.
با فعال‌شدن مکانیزم اسنپ بک توسط کشورهای اروپایی که اخیرا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند، جمهوری اسلامی برای افزایش تولید و صادرات نفت خود آماده شده است.
در بیست روز اول ماه آگوست، تولید نفت ایران به ۳.۱۵ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۸ است، در حالیکه صادرات بیش از ۲ میلیون بشکه در روز بود و در پایان ماه آگوست به ۱.۸۵ میلیون بشکه کاهش یافت. چین با واردات بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز، همچنان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است که با تخفیف‌های زیاد محموله‌ها را دریافت می‌کند. ایران در حفظ صادرات نفتی خود در برابر چالش‌های فزاینده ژئوپلیتیک و تحریم‌های مستمر، تاب‌آوری قابل‌توجهی نشان داده است.
ایران از طریق تأسیسات اسکله صادراتی در جزیره خارک، بین ژانویه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۵ بیش از ۲۶۸.۵ میلیون بشکه نفت عرضه کرده است که عمدتاً به چین، مالزی و سنگاپور بوده است. این سرسختی دشواری‌های اجرای تحریم‌های ایالات متحده و همچنین تغییر شرایط ژئوپلیتیک در بازارهای انرژی را برجسته می‌کند.
مکانیزم «اسنپ بک» در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سال ۲۰۱۵ به مشارکت کنندگان در آن اجازه می‌داد در شرایطی که ایران به‌عنوان ناقض توافق هسته‌ای شناخته شود، به‌صورت یک‌جانبه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دوباره برقرار کنند. بریتانیا و فرانسه در ماه آگوست فرآیند اسنپ بک را در پاسخ به عدم پایبندی ایران به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله امتناع طولانی‌مدت از پاسخگویی به ردپای اورانیوم در مکان‌های اعلام‌نشده و همچنین غنی‌سازی مقادیر زیادی اورانیوم تا نزدیکی سطح قابل استفاده در سلاح، آغاز کردند.
واکنش ایران ابراز وعده افزایش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، با وجود خشم تهران از شکست آژانس در محکوم کردن حملات نظامی بی‌سابقه اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن که به زیرساخت‌های هسته‌ای آن خسارت سنگین زدند. اما وعده‌های ایران نتوانست اروپایی‌ها را منصرف کند و مذاکرات نهایی اخیر در سازمان ملل نیز نتوانست روز حسابرسی را به تعویق بیندازد. براساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که برجام را قانونی کرد، امکان فعال‌سازی بازگشت فوری تحریم‌ها (snapback) در اکتبر منقضي می‌شد مگر آنکه شورا تمدید امنیت آن را می‌کرد. رأی‌گیری برای تمدید شش‌ماهه در شورای امنیت در 26 سپتامبر ناکام ماند، لذا تحریم‌ها روز بعد بازگشتند.
تحریم‌های سازمان ملل بخش‌های مالی، دریایی و بیمه‌ای که از تجارت نفت حمایت می‌کنند را هدف قرار می‌دهند اما خود صادرات نفت را مستقیماً هدف نمی‌گیرند. بنابراین مشخص نیست بازگشت تحریم‌ها چه تأثیری بر صنعت نفت ایران خواهد داشت. با اینحال، احتمالاً دست‌کم افزایش هزینه‌های معامله و اختلال در لجستیک را به همراه خواهد داشت.
ایران که به تحریم‌های سخت ایالات متحده علیه بخش نفت عادت دارد -تحریم‌هایی که برجام آنها را رفع کرد اما پس از خروج یک‌جانبه دولت اول ترامپ از برجام در 2018 دوباره اعمال شدند- در اقدامات دور زدن تحریم‌ها مانند انتقال نفتکش به نفتکش، غیرفعال‌سازی سامانه‌های ردیابی شناسایی خودکار (AIS) و مکانیزم‌های پرداخت جایگزین که شبکه مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار را دور می‌زنند، مهارت پیدا کرده است.
ایران برای حفظ صادرات، از انعطاف‌پذیری قیمت استفاده کرده و به دنبال بهبود زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی بازارهاست. ایران با ارائه تخفیف‌های چشمگیر برای تأمین تقاضا و سرمایه‌گذاری در پالایش، ظرفیت خطوط لوله و لجستیک برای اطمینان از جریان‌های پایدار صادرات نفت، بازارهایی در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا از جمله عراق و ونزوئلا و همچنین چین را هدف قرار می‌دهد. این تخفیف‌ها جریان‌های درآمدی را حفظ می‌کنند، هرچند درآمد در هر بشکه را کاهش می‌دهند. قیمت نفت خام ایران در سال 2025 عموماً در ارقام تک‌رقمی پایین تا میانه برای هر بشکه بوده و گهگاه تا 7 تا 8 دلار نیز گزارش شده است. با اینحال گزارش‌هایی پراکنده از تخفیف‌های حتی بیشتر هم وجود داشته است.
تحریم‌های سازمان ملل ریسک‌های نظارت و مداخله دریایی را افزایش داده، پوشش بیمه و محافظت و جبران خسارت (P&I) برای نفتکش‌ها را ممنوع کرده، محدودیت‌هایی بر کشتیرانی و ثبت شناورها اعمال نموده و ایران را از شبکه‌های بانکی تسویه پرداخت‌ها بیرون می‌گذارد.
بشکه‌ها هنوز می‌توانند از کانال‌های سری جابجا شوند اما دشواری و هزینه تحویل افزایش می‌یابد. ناظران باید انتظار افزایش استفاده از غیرفعال‌سازی فرستنده‌های AIS، انتقال کشتی‌به‌کشتی، پرچم‌های مصلحتی و تغییر هویت شناورها، کشتیرانی از طریق دولت‌های حامی یا ناسازگار و روش‌های پرداخت جایگزین مانند تهاتر، واسطه‌های ثالث و معاملات غیردلاری را داشته باشند.
تخفیف‌ها، تقاضای قوی آسیایی و راهبردهای اجتناب دریایی ممکن است محموله‌های پایه را بین 1.5 و 1.8 میلیون بشکه در روز نگه دارند. اجرای سختگیرانه‌تر، بسته به شرایط قیمت‌گذاری و تخفیف‌ها، می‌تواند محموله‌ها را به 1 تا 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهد که درآمد ناخالص روزانه ایران را به حدود 45 تا 60 میلیون دلار می‌رساند. مازاد احتمالی بازار ناشی از تنظیمات تولید اوپک پلاس و تقاضای ضعیف ممکن است فشار بیشتری بر درآمدهای صادراتی وارد کند. اگرچه ریسک‌های اقتصادی و اعتباری برای شرکای تجاری به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت، اما استفاده مداوم ایران از مسیرهای صادراتی جایگزین و تقاضا از خریداران ناسازگار احتمالاً تأثیر معنادار بازگشت تحریم‌ها بر مقادیر صادرات را محدود خواهد کرد.
تهران می‌تواند با قیمت‌های تخفیفی، ناوگان سایه، خطوط لوله منطقه‌ای و شبکه‌های خریداران تثبیت‌شده، صادرات نفت را در مواجهه با فشار بین‌المللی فزاینده حفظ کند. پیش بینی می شود تاب‌آوری صادرات ایران ادامه یابد اگرچه بازگشت تحریم‌ها انزوای مالی آن را بدتر کرده، هزینه‌های تطابق و ریسک‌های عملیاتی را افزایش داده و مانع از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خواهد شد.
بنابراین وضعیت انرژی تهران دچار دوگانگی می‌شود: سطوح صادرات پایدار همراه با آسیب‌پذیری عملیاتی و مالی فزاینده. ایران همچنین با کمبود انرژی در داخل، به‌ویژه در گاز طبیعی، روبه‌رو است که نقاط ضعف فراتر از پویشهای صادرات را برجسته می سازد.
با فعال‌شدن مکانیزم اسنپ بک توسط کشورهای اروپایی که اخیرا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند، جمهوری اسلامی برای افزایش تولید و صادرات نفت خود آماده شده است.
در بیست روز اول ماه آگوست، تولید نفت ایران به ۳.۱۵ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۸ است، در حالیکه صادرات بیش از ۲ میلیون بشکه در روز بود و در پایان ماه آگوست به ۱.۸۵ میلیون بشکه کاهش یافت. چین با واردات بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز، همچنان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است که با تخفیف‌های زیاد محموله‌ها را دریافت می‌کند. ایران در حفظ صادرات نفتی خود در برابر چالش‌های فزاینده ژئوپلیتیک و تحریم‌های مستمر، تاب‌آوری قابل‌توجهی نشان داده است.
ایران از طریق تأسیسات اسکله صادراتی در جزیره خارک، بین ژانویه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۵ بیش از ۲۶۸.۵ میلیون بشکه نفت عرضه کرده است که عمدتاً به چین، مالزی و سنگاپور بوده است. این سرسختی دشواری‌های اجرای تحریم‌های ایالات متحده و همچنین تغییر شرایط ژئوپلیتیک در بازارهای انرژی را برجسته می‌کند.
مکانیزم «اسنپ بک» در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سال ۲۰۱۵ به مشارکت کنندگان در آن اجازه می‌داد در شرایطی که ایران به‌عنوان ناقض توافق هسته‌ای شناخته شود، به‌صورت یک‌جانبه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دوباره برقرار کنند. بریتانیا و فرانسه در ماه آگوست فرآیند اسنپ بک را در پاسخ به عدم پایبندی ایران به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله امتناع طولانی‌مدت از پاسخگویی به ردپای اورانیوم در مکان‌های اعلام‌نشده و همچنین غنی‌سازی مقادیر زیادی اورانیوم تا نزدیکی سطح قابل استفاده در سلاح، آغاز کردند.
واکنش ایران ابراز وعده افزایش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، با وجود خشم تهران از شکست آژانس در محکوم کردن حملات نظامی بی‌سابقه اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن که به زیرساخت‌های هسته‌ای آن خسارت سنگین زدند. اما وعده‌های ایران نتوانست اروپایی‌ها را منصرف کند و مذاکرات نهایی اخیر در سازمان ملل نیز نتوانست روز حسابرسی را به تعویق بیندازد. براساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که برجام را قانونی کرد، امکان فعال‌سازی بازگشت فوری تحریم‌ها (snapback) در اکتبر منقضي می‌شد مگر آنکه شورا تمدید امنیت آن را می‌کرد. رأی‌گیری برای تمدید شش‌ماهه در شورای امنیت در 26 سپتامبر ناکام ماند، لذا تحریم‌ها روز بعد بازگشتند.
تحریم‌های سازمان ملل بخش‌های مالی، دریایی و بیمه‌ای که از تجارت نفت حمایت می‌کنند را هدف قرار می‌دهند اما خود صادرات نفت را مستقیماً هدف نمی‌گیرند. بنابراین مشخص نیست بازگشت تحریم‌ها چه تأثیری بر صنعت نفت ایران خواهد داشت. با اینحال، احتمالاً دست‌کم افزایش هزینه‌های معامله و اختلال در لجستیک را به همراه خواهد داشت.
ایران که به تحریم‌های سخت ایالات متحده علیه بخش نفت عادت دارد -تحریم‌هایی که برجام آنها را رفع کرد اما پس از خروج یک‌جانبه دولت اول ترامپ از برجام در 2018 دوباره اعمال شدند- در اقدامات دور زدن تحریم‌ها مانند انتقال نفتکش به نفتکش، غیرفعال‌سازی سامانه‌های ردیابی شناسایی خودکار (AIS) و مکانیزم‌های پرداخت جایگزین که شبکه مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار را دور می‌زنند، مهارت پیدا کرده است.
ایران برای حفظ صادرات، از انعطاف‌پذیری قیمت استفاده کرده و به دنبال بهبود زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی بازارهاست. ایران با ارائه تخفیف‌های چشمگیر برای تأمین تقاضا و سرمایه‌گذاری در پالایش، ظرفیت خطوط لوله و لجستیک برای اطمینان از جریان‌های پایدار صادرات نفت، بازارهایی در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا از جمله عراق و ونزوئلا و همچنین چین را هدف قرار می‌دهد. این تخفیف‌ها جریان‌های درآمدی را حفظ می‌کنند، هرچند درآمد در هر بشکه را کاهش می‌دهند. قیمت نفت خام ایران در سال 2025 عموماً در ارقام تک‌رقمی پایین تا میانه برای هر بشکه بوده و گهگاه تا 7 تا 8 دلار نیز گزارش شده است. با اینحال گزارش‌هایی پراکنده از تخفیف‌های حتی بیشتر هم وجود داشته است.
تحریم‌های سازمان ملل ریسک‌های نظارت و مداخله دریایی را افزایش داده، پوشش بیمه و محافظت و جبران خسارت (P&I) برای نفتکش‌ها را ممنوع کرده، محدودیت‌هایی بر کشتیرانی و ثبت شناورها اعمال نموده و ایران را از شبکه‌های بانکی تسویه پرداخت‌ها بیرون می‌گذارد.
بشکه‌ها هنوز می‌توانند از کانال‌های سری جابجا شوند اما دشواری و هزینه تحویل افزایش می‌یابد. ناظران باید انتظار افزایش استفاده از غیرفعال‌سازی فرستنده‌های AIS، انتقال کشتی‌به‌کشتی، پرچم‌های مصلحتی و تغییر هویت شناورها، کشتیرانی از طریق دولت‌های حامی یا ناسازگار و روش‌های پرداخت جایگزین مانند تهاتر، واسطه‌های ثالث و معاملات غیردلاری را داشته باشند.
تخفیف‌ها، تقاضای قوی آسیایی و راهبردهای اجتناب دریایی ممکن است محموله‌های پایه را بین 1.5 و 1.8 میلیون بشکه در روز نگه دارند. اجرای سختگیرانه‌تر، بسته به شرایط قیمت‌گذاری و تخفیف‌ها، می‌تواند محموله‌ها را به 1 تا 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهد که درآمد ناخالص روزانه ایران را به حدود 45 تا 60 میلیون دلار می‌رساند. مازاد احتمالی بازار ناشی از تنظیمات تولید اوپک پلاس و تقاضای ضعیف ممکن است فشار بیشتری بر درآمدهای صادراتی وارد کند. اگرچه ریسک‌های اقتصادی و اعتباری برای شرکای تجاری به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت، اما استفاده مداوم ایران از مسیرهای صادراتی جایگزین و تقاضا از خریداران ناسازگار احتمالاً تأثیر معنادار بازگشت تحریم‌ها بر مقادیر صادرات را محدود خواهد کرد.
تهران می‌تواند با قیمت‌های تخفیفی، ناوگان سایه، خطوط لوله منطقه‌ای و شبکه‌های خریداران تثبیت‌شده، صادرات نفت را در مواجهه با فشار بین‌المللی فزاینده حفظ کند. پیش بینی می شود تاب‌آوری صادرات ایران ادامه یابد اگرچه بازگشت تحریم‌ها انزوای مالی آن را بدتر کرده، هزینه‌های تطابق و ریسک‌های عملیاتی را افزایش داده و مانع از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خواهد شد.
بنابراین وضعیت انرژی تهران دچار دوگانگی می‌شود: سطوح صادرات پایدار همراه با آسیب‌پذیری عملیاتی و مالی فزاینده. ایران همچنین با کمبود انرژی در داخل، به‌ویژه در گاز طبیعی، روبه‌رو است که نقاط ضعف فراتر از پویشهای صادرات را برجسته می سازد.
