بهتر است یا نص صریح قانون بدون تفسیر مغرضانه اجرا گردد و یا اگر در کشور به جز عده ای انگشت شمار افراد واجد صلاحیت برای مدیریت بنگاه های اقتصادی وجود ندارد این قانون به کلی ملغی گشته و محدودیتی برای خدمت این عزیزان در نظر گرفته نشود.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۲
کد مطلب : ۱۷۳۵۳۲
نفت ما بررسی می کند؛
ماده ۲۴۱ قانون تجارت، قانون یا ابزار؟!
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،در حالی که عالی ترین مقامات سازمان بازرسی کل کشور بارها و بارها طی مدت اخیر خواستار معرفی مدیران چندشغله از سوی مردم شده اند (که این مساله نیز خود جای سوال دارد چرا که با یک جست و جوی ساده در روزنامه رسمی میتوان این افراد را مشاهده کرد)، بررسی های ما نشان از افزایش روزشمار و طعنه آمیز مدیران دو یا چندشغله به خصوص در صنعت پتروشیمی دارد.
از جمله ابهامات این ماده قانونی میتوان به قابلیت تفسیر آن به اشکال گوناگون به میل افراد اشاره نمود.
این قانون گاهی به عنوان وسیله ای برای توجیه حذف مدیرانی که منافع گروهی خاص را به خطر می اندازند استفاده می شود و در عین حال در موقعیت هایی بسیار حساس تر نادیده گرفته شده و هزاران توجیه و تفسیر در باب آن آورده می شود.
نگارنده پیشنهاد می کند یک بار برای همیشه در مورد این ماده قانونی تعیین تکلیف گردد تا از ایجاد شائبه هایی که بیش از همه وجاهت اخلاقی و حیثیت حرفه ای سازمان بازرسی کل کشور را تهدید می نماید جلوگیری گردد.
بهتر است یا نص صریح قانون بدون تفسیر مغرضانه اجرا گردد و یا اگر در کشور به جز عده ای انگشت شمار افراد واجد صلاحیت برای مدیریت بنگاه های اقتصادی وجود ندارد این قانون به کلی ملغی گشته و محدودیتی برای خدمت این عزیزان در نظر گرفته نشود.
نکته جالب دیگر این که هر فرد در اولین جلسه عضویت خود در هیات مدیره و هنگام امضای صورت جلسه تعیین سمت صراحتا اقرار می نماید که اولا سوپیشینه کیفری نداشته و ثانیا مشمول این ماده قانونی نمی باشد، حال اگر اهمیت اجرای این ماده برابر با سوپیشینه کیفری در نظر گرفته شده است بد نیست بر رویه اجرای آن نیز نظارت گردد.
تحقیقات ما نشان میدهد بیش از ۲۰ نفر از مدیران صنعت پتروشیمی هم اکنون در بیش از دو شرکت عضو هیات مدیره هستند، نکته مهم اینجاست که اشتیاق به خدمت این عزیزان قابل تقدیر است اما به راستی بانیان این انتصابات ذره ای به رعایت اصل عدم تعارض منافع و نیز تمرکز و تعهد مدیران به شغل اصلی و عملکرد بنگاه متبوع نیز اهمیت می دهند یا صرفا صندلی ها برای نیل به اهداف شخصی و سیاسی معامله می شود؟
در پایان ذکر این نکته ضروری است که اسامی نزد تیم تحقیقاتی نفت ما محفوظ است و در صورت درخواست نهاد های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور قابل ارائه می باشد.
از جمله ابهامات این ماده قانونی میتوان به قابلیت تفسیر آن به اشکال گوناگون به میل افراد اشاره نمود.
این قانون گاهی به عنوان وسیله ای برای توجیه حذف مدیرانی که منافع گروهی خاص را به خطر می اندازند استفاده می شود و در عین حال در موقعیت هایی بسیار حساس تر نادیده گرفته شده و هزاران توجیه و تفسیر در باب آن آورده می شود.
نگارنده پیشنهاد می کند یک بار برای همیشه در مورد این ماده قانونی تعیین تکلیف گردد تا از ایجاد شائبه هایی که بیش از همه وجاهت اخلاقی و حیثیت حرفه ای سازمان بازرسی کل کشور را تهدید می نماید جلوگیری گردد.
بهتر است یا نص صریح قانون بدون تفسیر مغرضانه اجرا گردد و یا اگر در کشور به جز عده ای انگشت شمار افراد واجد صلاحیت برای مدیریت بنگاه های اقتصادی وجود ندارد این قانون به کلی ملغی گشته و محدودیتی برای خدمت این عزیزان در نظر گرفته نشود.
نکته جالب دیگر این که هر فرد در اولین جلسه عضویت خود در هیات مدیره و هنگام امضای صورت جلسه تعیین سمت صراحتا اقرار می نماید که اولا سوپیشینه کیفری نداشته و ثانیا مشمول این ماده قانونی نمی باشد، حال اگر اهمیت اجرای این ماده برابر با سوپیشینه کیفری در نظر گرفته شده است بد نیست بر رویه اجرای آن نیز نظارت گردد.
تحقیقات ما نشان میدهد بیش از ۲۰ نفر از مدیران صنعت پتروشیمی هم اکنون در بیش از دو شرکت عضو هیات مدیره هستند، نکته مهم اینجاست که اشتیاق به خدمت این عزیزان قابل تقدیر است اما به راستی بانیان این انتصابات ذره ای به رعایت اصل عدم تعارض منافع و نیز تمرکز و تعهد مدیران به شغل اصلی و عملکرد بنگاه متبوع نیز اهمیت می دهند یا صرفا صندلی ها برای نیل به اهداف شخصی و سیاسی معامله می شود؟
در پایان ذکر این نکته ضروری است که اسامی نزد تیم تحقیقاتی نفت ما محفوظ است و در صورت درخواست نهاد های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور قابل ارائه می باشد.
