ترامپ و فلج سازی اقتصاد ایران از طریق تحریم خرید نفت در چین

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،بنیاد دفاع از دموکراسی ها (FDD) در گزارش اخیر خود با عنوان از نفت تا عمان، ده روش فلج کردن اقتصاد ایران را به دولت دونالد ترامپ پیشنهاد می کند. به ادعای این بنیاد که به رویکرد ترامپ مبنی بر «صلح از طریق قدرت» باور دارد، هم اکنون زمان مناسبی برای تشدید فشارهای مالی بر ایران است چرا که این کشور به دلیل حملات نظامی بی‌سابقه اسرائیل و ایالات متحده در ماه ژوئن به طور قابل توجهی تضعیف شده است. مهمترین محورهای این گزارش تحریم زنجیره های معاملات فروش نفت ایران به چین، شبکه های بانکی تسهیلگر درآمدهای نفتی و حتی بانکها و صرافیهای دخیل در انتقال پول به گروههای نیابتی و در مجموع تشدید محاصره اقتصادی و قطع شریانهای مالی ایران است.
محروم سازی ایران از درآمدهای نفتی بواسطه تحریم خریداران چینی
به ادعای بنیاد دفاع از دموکراسی ها، تقریبا نیمی از درآمد صادرات نفت ایران در بخشهای نظامی کشور هزینه می شود و حدود نصف بودجه نظامی اش را در سال 2024 از این طریق تامین کرده است. پالایشگران مستقل که با عنوان «قوری Teapot» شناخته می شوند تقریبا 90 درصد نفت صادراتی ایران را خریداری می کنند. وزارت خزانه داری ایالات متحده چندین پالایشگاه و متصدی پایانه بندری را در سال 2025 به خاطر تسهیل این تجارت تحریم کرده ولی اقدام قاطع تری باید انجام بگیرد.
اهداف تحریمی می‌توانند شامل شرکت‌های بزرگی مانند گروه هلدینگهای Wanda باشند که زنجیره‌های تامین عمودی کاملاً یکپارچه‌ای را که بخشی از آن بر اساس نفت ایران شکل گرفته است، اداره می‌کنند. وزارت خزانه‌داری در ماه می شرکت تابعه واندا با نام Shandong Baogang International Port Co., Ltd. (BIPC) را تحریم کرد، اما سایر شرکت‌های واندا مرتبط با BIPC هنوز در فهرست تحریم‌ها قرار نگرفته‌اند.
واندا از طریق خطوط لوله بسته، نفت ایران را از طریق BIPC به پالایشگاه‌های تابعه کاملاً متعلق به خود مانند شرکت Shandong Tianhong Chemical  منتقل نموده و سپس محصولات شیمیایی مشتق شده را به شرکت Shandong Keluer Chemical، که یک سرمایه‌گذاری مشترک دولتی چینی بین ساینوپک و واندا به شمار می رود، ارسال می‌کند. واشنگتن باید این نهادها را تحریم کند.
تحریم بانک‌های چینی تقویت کننده اقتصاد نفتی ایران
ایالات متحده می بایستی بانک‌های چینی تسهیلگر معاملات ممنوعه با ایران را تحریم کند. به علاوه، مقامات ارشد خزانه‌داری باید با بانک‌های خارجی که امکان فروش جریان نفت ایران به چین را فراهم می کنند، ارتباط هدفمند برقرار نمایند. این ارتباط باید شامل ارائه شواهد و مدارکی از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده باشد که به‌طور مشخص نشان دهد چگونه برخی بانک‌ها در فعالیت‌های قابل تحریم مشارکت دارند و در صورت عدم تغییر عملکرد خود، ایالات متحده به‌سرعت تحریم‌هایی را علیه این بازیگران مالی بدنام وضع خواهد کرد. تلاش‌های وزارت خزانه‌داری با همتایان خارجی اش بر اساس اسناد فاش‌شده نشان می‌دهد این بانک‌ها که در هنگ کنگ، هلند، قطر، امارات متحده عربی، مالزی، سنگاپور، عمان، ترکیه و بریتانیا قرار دارند ممکن است معاملات مربوط به نفت ایران را تسهیل کنند.
توقف شبکه ایرانی قاچاق نفت در عراق
واشنگتن علاوه بر چین، باید با تهدید شبکه‌های قاچاق نفت ایران در عراق که سالانه حدود 1 میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کنند، مبارزه کند. این تلاش مستلزم حرکتی فراتر از مذاکرات سطح بالا با مقامات عراقی برای تحریم نهادهای دولتی و رهبران سیاسی عراقی ارائه دهنده مجوز و تسهیل چنین طرح‌هایی است.
در اوایل ماه جولای، وزارت خزانه‌داری شبکه‌ای از شرکت‌ها و یک فرد مسوول قاچاق نفت مخلوط و تغییر نام تجاری ایران از طریق کانال‌های عراقی را تحریم کرد. این گام درست،‌ توجه قانون‌گذاران عراقی را که نگران احتمال تحریم‌های گسترده‌تر هستند، به خود جلب کرده است. متأسفانه، این اقدام به صورت آشکار به سطح حمایت مستقیم و غیرمستقیم مقامات عراقی از این تجارت غیرقانونی نمی‌پردازد. ایالات متحده علاوه بر اعمال نفوذ بر مقامات تحریم‌های مرتبط با ایران، باید تحریم‌های قانون جهانی Magnitsky  (مثل مصادره اموال) را بر مقامات عراقی که فساد آنها آینده کشور را تهدید می‌کند، وضع بکند.