چرا شرکت نفت نتوانست محموله بابک زنجانی را بفروشد؟

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و فرصت دو ماهه‌ای که به او داده شده، گفت: پرونده بابک زنجانی پیش‌تر به طور کامل بررسی و اقدامات لازم از طریق واگذاری اموال وی به شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
 اصغر جهانگیر افزود: بخشی از اموال به نام شرکت ملی نفت ثبت شد و بخشی دیگر تحت سرپرستی این شرکت قرار گرفت، از جمله محموله‌ای که  با نظر کارشناسان وارد کشور شد و قرار بود در قبال بدهی‌های زنجانی فروخته شود.
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریم‌ها، امکان فروش یا استفاده از این محموله (فلز گرانبها) برای شرکت ملی نفت در حال حاضر وجود نداشت. بنابراین، شرکت ملی نفت با زنجانی توافق کرد که وی ظرف دو ماه، مبلغ بدهی خود را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت، اموال تحویل گرفته شده و محموله امانی در بانک مرکزی به وی بازگردانده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این توافق به معنای اجرا نشدن حکم نیست. حکم پیش‌تر اجرا شده بود، اما به دلیل مشکلات فروش محموله، راهکار جدیدی برای بازگرداندن اموال و تسویه نقدی ارائه شد که در حال پیگیری است.  تاریخ توافق میان شرکت ملی نفت و بابک زنجانی، ۵ آبان ۱۴۰۴ بود.  اکنون به دلیل شرایط، شرکت نفت با این شخص توافق کرده تا اموالش را بازپس گیرد و مبلغ دادنامه را به صورت نقدی ظرف دو ماه به حساب‌های مذکور واریز کند.