منطقه کردستان عراق ظرفیت تولید حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت در روز را دارد که عمده آن برای صادرات برنامه‌ریزی شده است. در غیاب توافق رسمی با بغداد، صادرات این میزان نفت به بازارهای جهانی با چالش‌های قانونی و سیاسی همراه خواهد بود.
۱
تاریخ انتشارسه شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۳
کد مطلب : ۱۷۱۷۸۰
دولت عراق بازی نفتی آمریکا را برهم زد
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،در حالی که آمریکا از طریق شرکت‌های نفتی خاص در حال گسترش نفوذ اقتصادی خود در شمال عراق است، دولت مرکزی بغداد با تمسک به ابزارهای قانونی، مقابل این روند ایستاد.
در ادامه‌ی اختلافات دیرینه بر سر مدیریت منابع انرژی، وزارت نفت عراق به‌طور رسمی علیه منطقه کردستان عراق به دادگاه تجاری در بغداد شکایت کرد.علت این شکایت، امضای دو قرارداد بزرگ با شرکت‌های آمریکایی HKN Energy و WesternZagros به ارزش تقریبی ۱۱۰ میلیارد دلار است که بدون مجوز دولت فدرال و در جریان سفر نخست‌وزیر منطقه کردستان عراق، مسرور بارزانی، به واشنگتن منعقد شده است.
این قراردادها در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۲۵ در جریان سفر نخست‌وزیر منطقه کردستان عراق ، مسرور بارزانی، به واشنگتن به امضا رسیده است. قراردادهای مذکور شامل توسعه دو میدان گازی «میران» و «توپخانه-کردمیر» در استان سلیمانیه هستند و پیش‌بینی می‌شود ذخایر میدان میران به هشت تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی برسد.وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای رسمی، این قراردادها را «باطل و فاقد اعتبار» خوانده و اعلام کرده است که امضای آن‌ها بدون مجوز دولت فدرال صورت گرفته و خلاف قانون اساسی عراق و احکام دادگاه عالی فدرال است.
تشدید اختلافات حقوقی میان بغداد و منطقه کردستان عراق
این اقدام، در ادامه یک مناقشه بلندمدت بر سر مشروعیت مدیریت منابع نفت و گاز در عراق رخ می‌دهد. از سال ۲۰۲۲، دیوان عالی فدرال عراق با صدور حکمی، کلیه قراردادهای مستقل نفتی منطقه کردستان با شرکت‌های خارجی را غیرقانونی اعلام کرده بود. با این حال، اربیل همچنان بر حق خود برای عقد قراردادهای مستقل با استناد به قانون اساسی عراق و اصل فدرالیسم تأکید دارد.به گفته یکی از مقامات وزارت نفت عراق، این شکایت نه‌تنها پیامی به دولت اقلیم بلکه هشدار صریحی به شرکت‌های خارجی برای رعایت حاکمیت قانونی عراق است.
پیامدهای اقتصادی و منطقه‌ای
تحلیل‌گران معتقدند این بحران حقوقی می‌تواند مانعی جدی در مسیر ازسرگیری صادرات نفت منطقه از طریق خط لوله عراق–ترکیه باشد؛ مسیری که از مارس ۲۰۲۳ تاکنون به دلیل اختلافات سیاسی و حقوقی مسدود مانده است.منطقه کردستان عراق ظرفیت تولید حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت در روز را دارد که عمده آن برای صادرات برنامه‌ریزی شده است. در غیاب توافق رسمی با بغداد، صادرات این میزان نفت به بازارهای جهانی با چالش‌های قانونی و سیاسی همراه خواهد بود.هم‌زمان، نقش شرکت‌های خارجی نیز در این بحران پررنگ است. شرکت HKN Energy، وابسته به گروه سرمایه‌گذاری Hunt Oil، و WesternZagros، با سابقه فعالیت در منطقه کردستان عراق از سال ۲۰۰۷، در بیانیه‌ای مشترک تأکید کرده‌اند که هدف این پروژه‌ها کمک به تأمین برق ۲۴ ساعته برای منطقه و کاهش وابستگی مالی آن به بغداد است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند تا زمانی که قانون جامع نفت و گاز در عراق تصویب نشود، اختلافات تفسیر‌پذیر از قانون اساسی و تضاد منافع بین مرکز و مناطق فدرال ادامه خواهد داشت. این ناهماهنگی‌ها نه‌تنها امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند، بلکه روند تدوین بودجه عمومی و مدیریت درآمدهای نفتی کشور را نیز مختل می‌سازد.در نهایت، آنچه در ظاهر یک اختلاف قراردادی به‌نظر می‌رسد، بازتاب بحرانی عمیق‌تر در ساختار حکمرانی عراق است؛ بحرانی که در نبود نهادهای اجرایی هماهنگ و قوانین شفاف، می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر اقتصاد، سیاست و ثبات منطقه‌ای این کشور بر جای بگذارد.
از اربیل تا ادلب؛ نفت بهانه و هدف، نفوذ است
تحلیل مناقشه بغداد و اربیل بر سر قراردادهای نفتی، اگرچه در ظاهر یک مناقشه حقوقی و اقتصادی میان مرکز و منطقه فدرال است، اما در لایه‌ای عمیق‌تر، بازتاب بحران ساختاری حکمرانی در عراق و منطقه خاورمیانه است؛ جایی‌که نفت نه تنها یک منبع ثروت، بلکه ابزار چانه‌زنی برای قدرت و بقاست.از منطقه کردستان عراق تا مناطق تحت کنترل هیئت تحریر الشام در سوریه، الگوی مشابهی دیده می‌شود: بازیگرانی غیردولتی یا نیمه‌رسمی که با استفاده از منابع انرژی و موقعیت ژئوپولیتیکی خود، تلاش دارند ضعف ساختاری درونی و فقدان مشروعیت داخلی را با حمایت خارجی جبران کنند.
در این چارچوب، نفت به کالای ژئوپولیتیکی بدل شده که در غیاب حکمرانی مرکزی باثبات، به ابزار معامله، فشار و گاه اخاذی میان قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل می‌شود.
تا زمانی که بسترهای نهادی و حقوقی روشن برای مدیریت منابع و توزیع عادلانه ثروت در کشورهای بحران‌زده‌ای چون عراق و سوریه فراهم نشود، این الگو ادامه خواهد یافت؛ الگویی که توسعه پایدار را قربانی رقابت‌های نیابتی می‌کند و اقتصاد نفتی را به گروگان سیاست‌های خارجی درمی‌آورد.در چنین وضعیتی، شکایت عراق از اربیل بر سر دو قرارداد نفتی، تنها نشانه‌ای از بحران بزرگ‌تر است: فقدان توافق بر سر تعریف حاکمیت، منابع، و مشروعیت در نظمی که پس از ۲۰۰۳ شکل گرفت، اما هنوز نهادینه نشده است.
منبع:فارس
در ادامه‌ی اختلافات دیرینه بر سر مدیریت منابع انرژی، وزارت نفت عراق به‌طور رسمی علیه منطقه کردستان عراق به دادگاه تجاری در بغداد شکایت کرد.علت این شکایت، امضای دو قرارداد بزرگ با شرکت‌های آمریکایی HKN Energy و WesternZagros به ارزش تقریبی ۱۱۰ میلیارد دلار است که بدون مجوز دولت فدرال و در جریان سفر نخست‌وزیر منطقه کردستان عراق، مسرور بارزانی، به واشنگتن منعقد شده است.
این قراردادها در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۲۵ در جریان سفر نخست‌وزیر منطقه کردستان عراق ، مسرور بارزانی، به واشنگتن به امضا رسیده است. قراردادهای مذکور شامل توسعه دو میدان گازی «میران» و «توپخانه-کردمیر» در استان سلیمانیه هستند و پیش‌بینی می‌شود ذخایر میدان میران به هشت تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی برسد.وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای رسمی، این قراردادها را «باطل و فاقد اعتبار» خوانده و اعلام کرده است که امضای آن‌ها بدون مجوز دولت فدرال صورت گرفته و خلاف قانون اساسی عراق و احکام دادگاه عالی فدرال است.
این اقدام، در ادامه یک مناقشه بلندمدت بر سر مشروعیت مدیریت منابع نفت و گاز در عراق رخ می‌دهد. از سال ۲۰۲۲، دیوان عالی فدرال عراق با صدور حکمی، کلیه قراردادهای مستقل نفتی منطقه کردستان با شرکت‌های خارجی را غیرقانونی اعلام کرده بود. با این حال، اربیل همچنان بر حق خود برای عقد قراردادهای مستقل با استناد به قانون اساسی عراق و اصل فدرالیسم تأکید دارد.به گفته یکی از مقامات وزارت نفت عراق، این شکایت نه‌تنها پیامی به دولت اقلیم بلکه هشدار صریحی به شرکت‌های خارجی برای رعایت حاکمیت قانونی عراق است.
تحلیل‌گران معتقدند این بحران حقوقی می‌تواند مانعی جدی در مسیر ازسرگیری صادرات نفت منطقه از طریق خط لوله عراق–ترکیه باشد؛ مسیری که از مارس ۲۰۲۳ تاکنون به دلیل اختلافات سیاسی و حقوقی مسدود مانده است.منطقه کردستان عراق ظرفیت تولید حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت در روز را دارد که عمده آن برای صادرات برنامه‌ریزی شده است. در غیاب توافق رسمی با بغداد، صادرات این میزان نفت به بازارهای جهانی با چالش‌های قانونی و سیاسی همراه خواهد بود.هم‌زمان، نقش شرکت‌های خارجی نیز در این بحران پررنگ است. شرکت HKN Energy، وابسته به گروه سرمایه‌گذاری Hunt Oil، و WesternZagros، با سابقه فعالیت در منطقه کردستان عراق از سال ۲۰۰۷، در بیانیه‌ای مشترک تأکید کرده‌اند که هدف این پروژه‌ها کمک به تأمین برق ۲۴ ساعته برای منطقه و کاهش وابستگی مالی آن به بغداد است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند تا زمانی که قانون جامع نفت و گاز در عراق تصویب نشود، اختلافات تفسیر‌پذیر از قانون اساسی و تضاد منافع بین مرکز و مناطق فدرال ادامه خواهد داشت. این ناهماهنگی‌ها نه‌تنها امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند، بلکه روند تدوین بودجه عمومی و مدیریت درآمدهای نفتی کشور را نیز مختل می‌سازد.در نهایت، آنچه در ظاهر یک اختلاف قراردادی به‌نظر می‌رسد، بازتاب بحرانی عمیق‌تر در ساختار حکمرانی عراق است؛ بحرانی که در نبود نهادهای اجرایی هماهنگ و قوانین شفاف، می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر اقتصاد، سیاست و ثبات منطقه‌ای این کشور بر جای بگذارد.
از اربیل تا ادلب؛ نفت بهانه و هدف، نفوذ است
تحلیل مناقشه بغداد و اربیل بر سر قراردادهای نفتی، اگرچه در ظاهر یک مناقشه حقوقی و اقتصادی میان مرکز و منطقه فدرال است، اما در لایه‌ای عمیق‌تر، بازتاب بحران ساختاری حکمرانی در عراق و منطقه خاورمیانه است؛ جایی‌که نفت نه تنها یک منبع ثروت، بلکه ابزار چانه‌زنی برای قدرت و بقاست.از منطقه کردستان عراق تا مناطق تحت کنترل هیئت تحریر الشام در سوریه، الگوی مشابهی دیده می‌شود: بازیگرانی غیردولتی یا نیمه‌رسمی که با استفاده از منابع انرژی و موقعیت ژئوپولیتیکی خود، تلاش دارند ضعف ساختاری درونی و فقدان مشروعیت داخلی را با حمایت خارجی جبران کنند.
در این چارچوب، نفت به کالای ژئوپولیتیکی بدل شده که در غیاب حکمرانی مرکزی باثبات، به ابزار معامله، فشار و گاه اخاذی میان قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل می‌شود.
تا زمانی که بسترهای نهادی و حقوقی روشن برای مدیریت منابع و توزیع عادلانه ثروت در کشورهای بحران‌زده‌ای چون عراق و سوریه فراهم نشود، این الگو ادامه خواهد یافت؛ الگویی که توسعه پایدار را قربانی رقابت‌های نیابتی می‌کند و اقتصاد نفتی را به گروگان سیاست‌های خارجی درمی‌آورد.در چنین وضعیتی، شکایت عراق از اربیل بر سر دو قرارداد نفتی، تنها نشانه‌ای از بحران بزرگ‌تر است: فقدان توافق بر سر تعریف حاکمیت، منابع، و مشروعیت در نظمی که پس از ۲۰۰۳ شکل گرفت، اما هنوز نهادینه نشده است.
منبع:فارس
۴
۵
