ترکیب دو عامل اصلی یعنی کاهش درآمدهای نفتی و شکست سیاست مولدسازی، حالا به یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای ثبات مالی کشور تبدیل شده است. با تداوم این وضعیت، دولت چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی نخواهد داشت؛ اقدامی که به معنای فشار مستقیم بر جیب مردم و تضعیف بیشتر قدرت خرید خانوارهاست.

با توجه به جدول تبصره ۸، منابع لازم برای واردات و خرید داخلی فرآورده‌های نفتی(بنزین و ...) از ۸۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده کاهش ۱۸ درصدی منابع نسبت به سال گذشته است.

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۴ وزارت نفت را مکلف کرد بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط به سنوات گذشته را وصول کند.

قالیباف تصریح کرد: واقعا کشور محدودیت ارز دارد برای وارداتی که بنزین را لیتری قریب به ۴۰ هزار تومان خرید کند و ۳ هزار یا ۱۵۰۰ تومان بفروشد. به قولی اگر روی گنج قارون هم نشسته باشیم کم می‌آوریم و این مسیر درستی نیست. ولی مجلس به هیچ عنوان هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۴ نگرفته است.

سهم شرکت ملی نفت و شرکت تابعه وزارت نفت از مازاد صادراتی نفت مذکور برابر شانزده (۱۶) واحد درصد تعیین می‌شود.