آنچه مبنای عمل مدیرعامل شرکت ملی نفت بوده و ظاهرا دیوان محاسبات آن را تمرد از قانون دانسته است بر مبنای دستورالعملی است که بنا به مصالح ویژه دوران پساجنگ شکل گرفته است.
برای عمل به مصوبه ای که شورای عالی امنیت ملی صادر کرده بود حمید بورد قربانی شد؛ شاید بهتر بود شعام بعنوان عالی ترین مقام تصمیم گیری برای دفاع از مدیرعامل شرکت ملی نفت که به جرات می توان گفت یکی از کارکشته ترین های صنعت نفت است اقدام می کرد!