معاون وزیر نفت با بیان اینکه سالانه حدود دو میلیارد دلار محصولات پتروشیمی وارد کشور می‌شود، تأکید کرد: با اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم و تداوم آن در برنامه هشتم توسعه، می‌توان این واردات را به حداقل رساند. ناگفته نماند از مجموع ۶۶ طرح در حال اجرای صنعت پتروشیمی در قالب برنامه هفتم توسعه، حدود ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۴
کد مطلب : ۱۷۴۱۹۳
در همایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چه گذشت؟
واردات ۲ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی توسط ایران
صنعت پتروشیمی ۲۶ میلیارد دلار سرمایه برای تکمیل پروژه ها نیاز دارد
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،همایش بین‌المللی «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» با حضور معاونان وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی گاز، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
ابتدا حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به ظرفیت نصب‌شده حدود ۱۰۰ میلیون تن در صنعت پتروشیمی، این بخش را یکی از کلیدی‌ترین حلقه‌های زنجیره ارزش در صنعت نفت دانست و گفت: توسعه پتروشیمی مسیر اصلی گذر از خام‌فروشی است.
وی افزود: تاکنون حدود ۹۲ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری شده و بر اساس برنامه هفتم توسعه، ظرفیت این صنعت تا پایان برنامه باید به ۱۳۱ میلیون تن برسد. از طرفی، تمرکز اصلی برنامه هفتم توسعه بر تکمیل زنجیره‌های خاص و تولید محصولاتی است که تاکنون در کشور تولید نمی‌شده یا به صورت ناقص شکل گرفته‌اند.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه سالانه حدود دو میلیارد دلار محصولات پتروشیمی وارد کشور می‌شود، تأکید کرد: با اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم و تداوم آن در برنامه هشتم توسعه، می‌توان این واردات را به حداقل رساند. ناگفته نماند از مجموع ۶۶ طرح در حال اجرای صنعت پتروشیمی در قالب برنامه هفتم توسعه، حدود ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. این طرح‌ها که به طور میانگین ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تاکنون نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند و انتظار می‌رود با تداوم روند فعلی، اهداف برنامه در سال‌های آینده محقق شود.
عباس‌زاده همچنین بر جذب سرمایه از طریق بخش خصوصی واقعی تأکید کرد و گفت: تنها ۱۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی تأمین شده و بخش عمده توسط هلدینگ‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌شود.
از طرفی، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان همایش، بر اهمیت بهره‌وری انرژی و اصلاح نظام سرمایه‌گذاری در بخش گاز تأکید کرد. وی اعلام کرد: طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در هفت استان کشور در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود بهره‌وری آن بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد.
توکلی اضافه کرد: همچنین ایران سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان است؛ اما به لحاظ الگوی مصرف، پرمصرف محسوب می‌شود و اصلاح این روند زمینه انتقال گاز صرفه‌جویی‌شده به صنایع مولد را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به لزوم شفافیت فرایند جذب سرمایه‌گذار و استفاده از داده‌های واقعی برای تصمیم‌سازی اظهار داشت: در سبد سرمایه‌گذاری کشور نیز، گاهی پروژه‌های بزرگ و بلندمدت تعریف می‌شود که اجرای آن‌ها دشوار و زمان‌بر است، در حالی که اقدامات کوچک‌تر و پروژه‌های بهبود مستمر، با هزینه کمتر و بازدهی سریع‌تر، می‌تواند آثار ملموس‌تری بر بهره‌وری بگذارد.
در ادامه شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: برای خروج از چرخه تورم و رشد نقدینگی، نظام تأمین مالی باید ساختاری اصلاح شود و دستگاه‌ها موظف به رعایت قوانین موجود هستند. بر همین اساس، تا زمانی که حضور واقعی مردم در سرمایه‌گذاری‌های نفت و گاز فراهم نشود، مشکلات تأمین مالی پابرجا خواهد ماند.
به گفته وی، هرگاه رشد نقدینگی از رشد اقتصادی پیشی گرفته، تورم به‌وجود آمده و بر همین اساس، کنترل نقدینگی باید مبتنی بر رشد واقعی اقتصاد باشد.
حسینی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این قانون یکی از به‌روزترین و کارآمدترین قوانین تأمین مالی در کشور است؛ اما اجرای آن به توجه جدی دستگاه‌ها نیاز دارد که متأسفانه تاکنون حتی یک وزارتخانه بسته سرمایه‌گذاری بدون نام ارائه نکرده، در حالی که این موضوع در قانون به‌صراحت آمده است.
همچنین محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ادامه این همایش تصریح کرد: در سال‌های نخست دولت‌ها، معمولاً کنترل نسبی در نقدینگی مشاهده می‌شود؛ اما به مرور با افزایش هزینه‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، کنترل از دست می‌رود که این روند باعث افزایش تورم و فشار بر تولید می‌شود. از طرفی، در ارزیابی برنامه هفتم توسعه مشخص شده که رشد اقتصادی کشور به‌جای ۸ درصد هدف‌گذاری‌شده، کمتر از یک درصد بوده و رشد نقدینگی به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این شکاف به‌روشنی نشان می‌دهد که نظام تأمین مالی کشور کارآمد نیست.
قالیباف با تأکید بر اینکه مصرف بی‌رویه انرژی و منابع، نتیجه سیاست‌های نادرست است، اضافه کرد: در مجلس یازدهم برنامه‌ریزی شد تا با ۲۱ قانون مورد نیاز اقتصاد کشور، زمینه خیزش اقتصادی مردمی فراهم شود که برخی آیین‌نامه‌ها هنوز تصویب نشده و محیط‌های دانشگاهی و بخش خصوصی، آن را به‌طور کامل مطالعه نکرده‌اند. قانون بانک مرکزی، به ویژه در مهار بانک‌هایی که تولید نقدینگی و تورم می‌کردند، نمونه‌ای از نقش قوانین در کنترل اقتصاد است. در حوزه اجرا و نظارت نیز، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور وظایف مهمی بر عهده دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است در صورتی که ظرفیت‌های مردمی و خصوصی وارد میدان شوند، اصلاحات انرژی و اقتصادی به شکل عملی و مؤثر قابل اجرا خواهد بود.
محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به اهمیت خدمات حقوقی تخصصی در حوزه نفت و گاز اشاره کرد و پیشنهاد داد تفاهم‌نامه‌ای برای برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی میان دانشگاه و کانون وکلا منعقد شود تا زیرساخت حقوقی لازم برای جذب سرمایه و مدیریت پروژه‌ها فراهم شود.
در ادامه امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، با نگاهی انتقادی به عملکرد کشور در حوزه انرژی اظهار داشت: گذشته ما نشان می‌دهد تنها مزیت نسبی کشور، منابع طبیعی بوده که بهره‌برداری اغلب بدون عایدی واقعی صورت گرفته است و اگر راهبردها اصلاح نشود، بخش قابل توجهی از مخازن نفت و گاز کشور بلااستفاده خواهد ماند.
مقیسه افزود: همچنین وضعیت فعلی، نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد و نیازمند بازنگری فوری در راهبردهای بهره‌برداری و توسعه است. در مقایسه با کشورهای نفتی منطقه، فاصله ایران با رقبا چشمگیر است؛ برای نمونه، عربستان چند سال پیش تنها پنج درصد سهام آرامکو را در بورس بین‌المللی واگذار کرد و تضمین سود سالانه برای سهامداران ارائه داد، در حالی که در ایران، شرکت ملی نفت نقشی مشخص در اقتصاد ملی ندارد و توسعه میادین، تأمین یارانه و مدیریت منابع به صورت محدود انجام می‌شود.
وی سه چالش اصلی در توسعه و تأمین مالی نفت و گاز را اعتماد سرمایه‌گذاران، ناکافی بودن ابزارهای مالی و حقوقی و نظارت پیچیده و مفرط عنوان داشته و بر اصلاح فوری این حوزه‌ها برای نسل‌های آینده تأکید کرد.
در نهایت، سخنرانان همایش بر این نکته اتفاق نظر داشتند که ایجاد محیط سرمایه‌گذاری شفاف، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اصلاح قوانین و فرایندهای اجرایی، تنها راه بهره‌برداری هوشمندانه از منابع نفت و گاز کشور و توسعه صنعت پتروشیمی و انرژی است.
ابتدا حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به ظرفیت نصب‌شده حدود ۱۰۰ میلیون تن در صنعت پتروشیمی، این بخش را یکی از کلیدی‌ترین حلقه‌های زنجیره ارزش در صنعت نفت دانست و گفت: توسعه پتروشیمی مسیر اصلی گذر از خام‌فروشی است.
وی افزود: تاکنون حدود ۹۲ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری شده و بر اساس برنامه هفتم توسعه، ظرفیت این صنعت تا پایان برنامه باید به ۱۳۱ میلیون تن برسد. از طرفی، تمرکز اصلی برنامه هفتم توسعه بر تکمیل زنجیره‌های خاص و تولید محصولاتی است که تاکنون در کشور تولید نمی‌شده یا به صورت ناقص شکل گرفته‌اند.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه سالانه حدود دو میلیارد دلار محصولات پتروشیمی وارد کشور می‌شود، تأکید کرد: با اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم و تداوم آن در برنامه هشتم توسعه، می‌توان این واردات را به حداقل رساند. ناگفته نماند از مجموع ۶۶ طرح در حال اجرای صنعت پتروشیمی در قالب برنامه هفتم توسعه، حدود ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. این طرح‌ها که به طور میانگین ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تاکنون نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند و انتظار می‌رود با تداوم روند فعلی، اهداف برنامه در سال‌های آینده محقق شود.
عباس‌زاده همچنین بر جذب سرمایه از طریق بخش خصوصی واقعی تأکید کرد و گفت: تنها ۱۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی تأمین شده و بخش عمده توسط هلدینگ‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌شود.
از طرفی، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان همایش، بر اهمیت بهره‌وری انرژی و اصلاح نظام سرمایه‌گذاری در بخش گاز تأکید کرد. وی اعلام کرد: طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در هفت استان کشور در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود بهره‌وری آن بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد.
توکلی اضافه کرد: همچنین ایران سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان است؛ اما به لحاظ الگوی مصرف، پرمصرف محسوب می‌شود و اصلاح این روند زمینه انتقال گاز صرفه‌جویی‌شده به صنایع مولد را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به لزوم شفافیت فرایند جذب سرمایه‌گذار و استفاده از داده‌های واقعی برای تصمیم‌سازی اظهار داشت: در سبد سرمایه‌گذاری کشور نیز، گاهی پروژه‌های بزرگ و بلندمدت تعریف می‌شود که اجرای آن‌ها دشوار و زمان‌بر است، در حالی که اقدامات کوچک‌تر و پروژه‌های بهبود مستمر، با هزینه کمتر و بازدهی سریع‌تر، می‌تواند آثار ملموس‌تری بر بهره‌وری بگذارد.
در ادامه شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: برای خروج از چرخه تورم و رشد نقدینگی، نظام تأمین مالی باید ساختاری اصلاح شود و دستگاه‌ها موظف به رعایت قوانین موجود هستند. بر همین اساس، تا زمانی که حضور واقعی مردم در سرمایه‌گذاری‌های نفت و گاز فراهم نشود، مشکلات تأمین مالی پابرجا خواهد ماند.
به گفته وی، هرگاه رشد نقدینگی از رشد اقتصادی پیشی گرفته، تورم به‌وجود آمده و بر همین اساس، کنترل نقدینگی باید مبتنی بر رشد واقعی اقتصاد باشد.
حسینی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این قانون یکی از به‌روزترین و کارآمدترین قوانین تأمین مالی در کشور است؛ اما اجرای آن به توجه جدی دستگاه‌ها نیاز دارد که متأسفانه تاکنون حتی یک وزارتخانه بسته سرمایه‌گذاری بدون نام ارائه نکرده، در حالی که این موضوع در قانون به‌صراحت آمده است.
همچنین محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ادامه این همایش تصریح کرد: در سال‌های نخست دولت‌ها، معمولاً کنترل نسبی در نقدینگی مشاهده می‌شود؛ اما به مرور با افزایش هزینه‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، کنترل از دست می‌رود که این روند باعث افزایش تورم و فشار بر تولید می‌شود. از طرفی، در ارزیابی برنامه هفتم توسعه مشخص شده که رشد اقتصادی کشور به‌جای ۸ درصد هدف‌گذاری‌شده، کمتر از یک درصد بوده و رشد نقدینگی به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این شکاف به‌روشنی نشان می‌دهد که نظام تأمین مالی کشور کارآمد نیست.
قالیباف با تأکید بر اینکه مصرف بی‌رویه انرژی و منابع، نتیجه سیاست‌های نادرست است، اضافه کرد: در مجلس یازدهم برنامه‌ریزی شد تا با ۲۱ قانون مورد نیاز اقتصاد کشور، زمینه خیزش اقتصادی مردمی فراهم شود که برخی آیین‌نامه‌ها هنوز تصویب نشده و محیط‌های دانشگاهی و بخش خصوصی، آن را به‌طور کامل مطالعه نکرده‌اند. قانون بانک مرکزی، به ویژه در مهار بانک‌هایی که تولید نقدینگی و تورم می‌کردند، نمونه‌ای از نقش قوانین در کنترل اقتصاد است. در حوزه اجرا و نظارت نیز، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور وظایف مهمی بر عهده دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است در صورتی که ظرفیت‌های مردمی و خصوصی وارد میدان شوند، اصلاحات انرژی و اقتصادی به شکل عملی و مؤثر قابل اجرا خواهد بود.
محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به اهمیت خدمات حقوقی تخصصی در حوزه نفت و گاز اشاره کرد و پیشنهاد داد تفاهم‌نامه‌ای برای برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی میان دانشگاه و کانون وکلا منعقد شود تا زیرساخت حقوقی لازم برای جذب سرمایه و مدیریت پروژه‌ها فراهم شود.
در ادامه امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، با نگاهی انتقادی به عملکرد کشور در حوزه انرژی اظهار داشت: گذشته ما نشان می‌دهد تنها مزیت نسبی کشور، منابع طبیعی بوده که بهره‌برداری اغلب بدون عایدی واقعی صورت گرفته است و اگر راهبردها اصلاح نشود، بخش قابل توجهی از مخازن نفت و گاز کشور بلااستفاده خواهد ماند.
مقیسه افزود: همچنین وضعیت فعلی، نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد و نیازمند بازنگری فوری در راهبردهای بهره‌برداری و توسعه است. در مقایسه با کشورهای نفتی منطقه، فاصله ایران با رقبا چشمگیر است؛ برای نمونه، عربستان چند سال پیش تنها پنج درصد سهام آرامکو را در بورس بین‌المللی واگذار کرد و تضمین سود سالانه برای سهامداران ارائه داد، در حالی که در ایران، شرکت ملی نفت نقشی مشخص در اقتصاد ملی ندارد و توسعه میادین، تأمین یارانه و مدیریت منابع به صورت محدود انجام می‌شود.
وی سه چالش اصلی در توسعه و تأمین مالی نفت و گاز را اعتماد سرمایه‌گذاران، ناکافی بودن ابزارهای مالی و حقوقی و نظارت پیچیده و مفرط عنوان داشته و بر اصلاح فوری این حوزه‌ها برای نسل‌های آینده تأکید کرد.
در نهایت، سخنرانان همایش بر این نکته اتفاق نظر داشتند که ایجاد محیط سرمایه‌گذاری شفاف، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اصلاح قوانین و فرایندهای اجرایی، تنها راه بهره‌برداری هوشمندانه از منابع نفت و گاز کشور و توسعه صنعت پتروشیمی و انرژی است.
۱
