طی سال‌های اخیر، انتصاب افراد بر اساس سفارش و توصیه و رانت و ارتباط با مقامات و به‌ویژه نمایندگان مجلس، بسیار فراگیر شده و در همین ماه‌های اخیر هم ادامه داشته است.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۳
کد مطلب : ۱۷۴۱۵۸
مدیران و کارکنان سفارشی چگونه روند رشد صنعت نفت را کند کردند؟
از بخشنامه دکتر اقبال تا ابلاغیه دولت پزشکیان
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، ۶۰ سال پس از آنکه دکتر اقبال مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران طی بخشنامه‌ای به کارمندان این شرکت اعلام کرد «به هرگونه توصیه‌نامه برای ترفیع، ترتیب اثر داده نخواهد شد» و «آنچه در شرکت، ملاک پیشرفت و ترقی خواهد بود لیاقت و امانت و صمیمیت و توانایی است» دولت مسعود پزشکیان ابلاغیه جدیدی مبنی بر «پرهیز از هرگونه انتخاب و انتصاب بر اساس توصیه افراد و مقامات» صادر کرده است تا نشان دهد پس از شش دهه، این مشکل عمیق‌تر از گذشته است!
سیدکامل تقوی نژاد دبیر هیئت دولت، طی ابلاغیه‌ای به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴، دستور روز ۲۷ مهر رئیس‌جمهور را ابلاغ کرده که طبق آن «به‌منظور تحقق دولت کارآمد و عدالت‌محور و با هدف ارتقای بهره‌وری و پیشرفت همه‌جانبه و شایسته‌سالاری، وزرا، استانداران و مدیران مربوط در دستگاه‌های اجرایی در انتخاب و انتصاب افراد در سمت‌های مختلف بر اساس شاخص‌گرایی، توانمندی، کارآمدی و صلاحیت‌های علمی اقدام کنند و از هر گونه انتخاب و انتصاب بر اساس توصیه افراد و مقامات پرهیز کنند.» این ابلاغیه در شرایطی منتشر شده که طی سال‌های اخیر، انتصاب افراد بر اساس سفارش و توصیه و رانت و ارتباط با مقامات و به‌ویژه نمایندگان مجلس، بسیار فراگیر شده و در همین ماه‌های اخیر هم ادامه داشته است. در واقع، برخلاف آنکه در شعار، شایسته‌سالاری مورد توجه قرار گرفته، اما در عمل شاهد انتصاب برخی مقامات و مدیران – و نه لزوماً کارمندان – بر اساس توصیه و سفارش هستیم. درزمانی – شاید زمانی که دکتر اقبال مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران بخشنامه کرده بود – کارمندان به دنبال توصیه مقامات برای ترفیع بودند اما در سال‌های اخیر کار به جایی رسیده که افراد با توصیه و سفارش و لابی، به دنبال ورود به مجموعه‌هایی همچون نفت و ترفیع ناگهانی به‌عنوان معاون و مدیر هستند! سیل حضور افراد غیرمتخصص در پست‌ها و سمت‌های تخصصی که در لایه‌های مختلف صنعت نفت به چشم می‌خورد حاصل این روند خطرناک است. به‌گونه‌ای که افرادی با کمترین تجربه و حتی بعضاً تحصیلات غیرمرتبط، گریدهای بالای صنعت نفت را به اشغال خود در می‌آورند درحالیکه کارکنان قدیمی مجموعه نفت و صنایع وابسته، برای رشد و ترفیع، باید سال‌های سال تلاش کنند و باز هم گرید آن‌ها به‌اندازه نورچشمی‌ها نمی‌شود. در چنین شرایطی، انتصاب مدیران فاقد تجربه در صنعت نفت که حتی از تخصص مرتبط هم بهره‌مند نیستند، نه‌تنها مسیر رشد و توسعه را ناهموار می‌کند بلکه در بین کارکنان آن مجموعه که سال‌ها به امید ترفیع تلاش کرده‌اند و در نهایت فردی فاقد تجربه و تخصص را در رأس مجموعه خود یا در سمت‌های مدیریتی و معاونت می‌بینند، دلزدگی و یاس و ناامیدی ایجاد می‌کند. این امر به‌ویژه در صنعت پتروشیمی بیشتر دیده می‌شود؛ کمااینکه بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور چندین مدیرعامل فاقد تجربه مرتبط را در رأس خود تجربه کرده است. درحالیکه مدیران باتجربه و متخصص صنعت پتروشیمی، در گوشه‌ای نشسته و نظاره‌گر تغییر و تحول مدیران هستند.
ابلاغیه دولت، از منظری دیگر
ابلاغیه جدید هیئت دولت از منظری دیگر هم قابل توجه است. چنین ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌هایی پیش از این هم سابقه داشته اما آنچه در عمل رخ داده، بهره‌گیری از تبصره‌ها و سفارش‌ها بر مبنای مصلحت دولت یا آن مجموعه مشخص دولتی یا خصولتی است که چنین انتصاباتی را توجیه می‌کند. در همین راستا در ۲۳ فروردین امسال هم دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب، انتصاب و ارتقا افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای» در شورای عالی اداری کشور تصویب و ابلاغ شد که مشخص است چندان کارایی نداشته که ابلاغیه جدیدی مطرح شده است.
در دولت‌های گذشته هم همواره شاهد چنین دستورات و ابلاغیه‌هایی بودیم. در دولت ابراهیم رئیسی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ابلاغ شد که البته مانند ابلاغیه‌های دولت‌های قبلی و دولت بعد از آن فراگیری نداشت اما در همان راستا ارزیابی می‌شود. چراکه ابراهیم رئیسی در سخنان خود نیز بر اهمیت این موضوع تأکید کرده بود. ازجمله در ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ در جلسه شورای عالی اداری کشور صراحتاً اعلام کرد کسی حق ندارد بدون مقررات، فردی را برای استخدام سفارش کند. پیش از آن، دستورالعملی به نام تعیین ضوابط برای جلوگیری از انتصابات سفارشی در دولت حسن روحانی در شهریور ۱۳۹۹ صادر و ابلاغ شد که قصد داشت مانع از هرگونه سفارش برای انتصاب مدیران شود اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.
در دولت محمود احمدی‌نژاد هم در سال ۱۳۹۱ بخشنامه‌ای با امضای شخص رئیس‌جمهور وقت خطاب به «وزرا، معاونین رئیس‌جمهور، استانداران، فرمانداران و روسای دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور» صادر شد که طی آن مسئولان دولتی از «پذیرش و انجام هرگونه اقدامی که شائبه دخالت در عزل و نصب مدیران اجرایی در اثر فشار یا خواست نمایندگان مجلس» منع شدند.
همه این ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها صادر شد اما در عمل انتصابات فامیلی و رانتی و سفارشی، از سطح کارمند تا معاون و مدیر ادامه پیدا کرد و دولت پزشکیان را ناگزیر به ابلاغیه جدیدی کرد. صنعت نفت نیز به دلیل ظاهر فریبنده و پرطمطراق خود همواره هدف این سفارش‌ها بوده و چه بسیار افرادی که با سفارش نمایندگان مجلس یا توصیه مسئولان سایر نهادها و ارگانها در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه مشغول به کار شدند که تنها بخش اندکی از آن‌ها رسانه‌ای می‌شود. این که روند توسعه در کشور مختل شده، بخشی از آن حاصل تحریم است اما بخش مهمی حاصل سوء مدیریت‌ها و سپردن زمام امور تخصصی به مدیرانی غیرمتخصص و کم‌تجربه است. همین تفاوت‌هاست که تولید نفت ایران را در دوران مدیریت دکتر اقبال از ۵ میلیون بشکه در روز فراتر می‌برد و در دوران کنونی به مدت چند دهه در زیر ۴ و حتی ۳.۵ میلیون بشکه در روز حفظ می‌کند تا صنعت نفت پشت مانع توسعه متوقف شود. در آن دوران، سفارش و توصیه، حتی برای ترفیع کسانی که داخل مجموعه نفت بودند ممنوع بود اما در این دوره علیرغم ابلاغیه‌های رنگارنگ، به شواهد اسامی و اسناد، با سفارش و توصیه فلان مسئول و فلان نماینده مجلسی که در کمیسیون تخصصی خود هم تخصص ندارد، نه‌تنها می‌توان وارد صنعت نفت شد، بلکه می‌توان مدارج ترقی را یک‌شبه طی کرد.
سیدکامل تقوی نژاد دبیر هیئت دولت، طی ابلاغیه‌ای به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴، دستور روز ۲۷ مهر رئیس‌جمهور را ابلاغ کرده که طبق آن «به‌منظور تحقق دولت کارآمد و عدالت‌محور و با هدف ارتقای بهره‌وری و پیشرفت همه‌جانبه و شایسته‌سالاری، وزرا، استانداران و مدیران مربوط در دستگاه‌های اجرایی در انتخاب و انتصاب افراد در سمت‌های مختلف بر اساس شاخص‌گرایی، توانمندی، کارآمدی و صلاحیت‌های علمی اقدام کنند و از هر گونه انتخاب و انتصاب بر اساس توصیه افراد و مقامات پرهیز کنند.» این ابلاغیه در شرایطی منتشر شده که طی سال‌های اخیر، انتصاب افراد بر اساس سفارش و توصیه و رانت و ارتباط با مقامات و به‌ویژه نمایندگان مجلس، بسیار فراگیر شده و در همین ماه‌های اخیر هم ادامه داشته است. در واقع، برخلاف آنکه در شعار، شایسته‌سالاری مورد توجه قرار گرفته، اما در عمل شاهد انتصاب برخی مقامات و مدیران – و نه لزوماً کارمندان – بر اساس توصیه و سفارش هستیم. درزمانی – شاید زمانی که دکتر اقبال مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران بخشنامه کرده بود – کارمندان به دنبال توصیه مقامات برای ترفیع بودند اما در سال‌های اخیر کار به جایی رسیده که افراد با توصیه و سفارش و لابی، به دنبال ورود به مجموعه‌هایی همچون نفت و ترفیع ناگهانی به‌عنوان معاون و مدیر هستند! سیل حضور افراد غیرمتخصص در پست‌ها و سمت‌های تخصصی که در لایه‌های مختلف صنعت نفت به چشم می‌خورد حاصل این روند خطرناک است. به‌گونه‌ای که افرادی با کمترین تجربه و حتی بعضاً تحصیلات غیرمرتبط، گریدهای بالای صنعت نفت را به اشغال خود در می‌آورند درحالیکه کارکنان قدیمی مجموعه نفت و صنایع وابسته، برای رشد و ترفیع، باید سال‌های سال تلاش کنند و باز هم گرید آن‌ها به‌اندازه نورچشمی‌ها نمی‌شود. در چنین شرایطی، انتصاب مدیران فاقد تجربه در صنعت نفت که حتی از تخصص مرتبط هم بهره‌مند نیستند، نه‌تنها مسیر رشد و توسعه را ناهموار می‌کند بلکه در بین کارکنان آن مجموعه که سال‌ها به امید ترفیع تلاش کرده‌اند و در نهایت فردی فاقد تجربه و تخصص را در رأس مجموعه خود یا در سمت‌های مدیریتی و معاونت می‌بینند، دلزدگی و یاس و ناامیدی ایجاد می‌کند. این امر به‌ویژه در صنعت پتروشیمی بیشتر دیده می‌شود؛ کمااینکه بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور چندین مدیرعامل فاقد تجربه مرتبط را در رأس خود تجربه کرده است. درحالیکه مدیران باتجربه و متخصص صنعت پتروشیمی، در گوشه‌ای نشسته و نظاره‌گر تغییر و تحول مدیران هستند.
ابلاغیه دولت، از منظری دیگر
ابلاغیه جدید هیئت دولت از منظری دیگر هم قابل توجه است. چنین ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌هایی پیش از این هم سابقه داشته اما آنچه در عمل رخ داده، بهره‌گیری از تبصره‌ها و سفارش‌ها بر مبنای مصلحت دولت یا آن مجموعه مشخص دولتی یا خصولتی است که چنین انتصاباتی را توجیه می‌کند. در همین راستا در ۲۳ فروردین امسال هم دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب، انتصاب و ارتقا افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای» در شورای عالی اداری کشور تصویب و ابلاغ شد که مشخص است چندان کارایی نداشته که ابلاغیه جدیدی مطرح شده است.
در دولت‌های گذشته هم همواره شاهد چنین دستورات و ابلاغیه‌هایی بودیم. در دولت ابراهیم رئیسی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ابلاغ شد که البته مانند ابلاغیه‌های دولت‌های قبلی و دولت بعد از آن فراگیری نداشت اما در همان راستا ارزیابی می‌شود. چراکه ابراهیم رئیسی در سخنان خود نیز بر اهمیت این موضوع تأکید کرده بود. ازجمله در ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ در جلسه شورای عالی اداری کشور صراحتاً اعلام کرد کسی حق ندارد بدون مقررات، فردی را برای استخدام سفارش کند. پیش از آن، دستورالعملی به نام تعیین ضوابط برای جلوگیری از انتصابات سفارشی در دولت حسن روحانی در شهریور ۱۳۹۹ صادر و ابلاغ شد که قصد داشت مانع از هرگونه سفارش برای انتصاب مدیران شود اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.
در دولت محمود احمدی‌نژاد هم در سال ۱۳۹۱ بخشنامه‌ای با امضای شخص رئیس‌جمهور وقت خطاب به «وزرا، معاونین رئیس‌جمهور، استانداران، فرمانداران و روسای دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور» صادر شد که طی آن مسئولان دولتی از «پذیرش و انجام هرگونه اقدامی که شائبه دخالت در عزل و نصب مدیران اجرایی در اثر فشار یا خواست نمایندگان مجلس» منع شدند.
همه این ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها صادر شد اما در عمل انتصابات فامیلی و رانتی و سفارشی، از سطح کارمند تا معاون و مدیر ادامه پیدا کرد و دولت پزشکیان را ناگزیر به ابلاغیه جدیدی کرد. صنعت نفت نیز به دلیل ظاهر فریبنده و پرطمطراق خود همواره هدف این سفارش‌ها بوده و چه بسیار افرادی که با سفارش نمایندگان مجلس یا توصیه مسئولان سایر نهادها و ارگانها در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه مشغول به کار شدند که تنها بخش اندکی از آن‌ها رسانه‌ای می‌شود. این که روند توسعه در کشور مختل شده، بخشی از آن حاصل تحریم است اما بخش مهمی حاصل سوء مدیریت‌ها و سپردن زمام امور تخصصی به مدیرانی غیرمتخصص و کم‌تجربه است. همین تفاوت‌هاست که تولید نفت ایران را در دوران مدیریت دکتر اقبال از ۵ میلیون بشکه در روز فراتر می‌برد و در دوران کنونی به مدت چند دهه در زیر ۴ و حتی ۳.۵ میلیون بشکه در روز حفظ می‌کند تا صنعت نفت پشت مانع توسعه متوقف شود. در آن دوران، سفارش و توصیه، حتی برای ترفیع کسانی که داخل مجموعه نفت بودند ممنوع بود اما در این دوره علیرغم ابلاغیه‌های رنگارنگ، به شواهد اسامی و اسناد، با سفارش و توصیه فلان مسئول و فلان نماینده مجلسی که در کمیسیون تخصصی خود هم تخصص ندارد، نه‌تنها می‌توان وارد صنعت نفت شد، بلکه می‌توان مدارج ترقی را یک‌شبه طی کرد.
۱
