فعالان حوزه انرژی حتما موضوع «انفصال از خدمت» حمید بورد مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران را در ذهن دارند؛ این که بنا به تکلیف شورای عالی امنیت ملی مقامات نفتی اختیار انتشار اطلاعات پیرامون فروش نفت کشور را ندارند.
۱
تاریخ انتشارشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۳
کد مطلب : ۱۷۳۵۷۵
بحران‌سازی به سبک و سیاق منفعت‌طلب‌ها ادامه دارد؛
بازخوانی خط ناخوانای تضعیف «شرکت ملی نفت»!
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،موقعیت شناسی و درک مصالح ملی کار سختی نیست اما گاهی چنان مورد غفلت برخی قرار می‌گیرد که باعث تعجب می‌شود. نمونه‌ای از آن همین رفتاری است که در این برهه با تحریک عده‌ای و برای تخریب مدیران نفتی کشور در این هفته‌ها راه افتاده و معلوم است که چه هدفی را دنبال می‌کند. اما مگر آمران و عاملان این قبیل افعال در این کشور زندگی نمی‌کنند؟ مگر وضعیت ویژه‌ای را که مدیران نفتی بر دوش دارند و باید در شرایط فشار حداکثری دولت ترامپ نگذارند فروش نفت کشور قطع شود را درک نمی‌کنند؟! پس چرا به منافع در خط افتاده ملی توجه نمی‌کنند و آسمان به ریسمان می‌بافند تا به منافع کوتاه‌مدت و کاملا شخصی خود برسند؟!
شاید در پاسخ کسی بگوید که «نقد» حقی همگانی است و نباید به بهانه شرایط خاص زمانه، مانع از وظیفه پرسشگری و انتقاد رسانه‌ای شد. این حرفی کاملا درست و بجاست. سخن ما نه درباره پرسشگری و نقد و تحلیل، که درباره تخریب‌هایی است که با کذبیات ساخته و پرداخته می‌شود و با هیاهو و جنجال می‌خواهد راهی بین واقعیت باز کند تا منفعتی اندک یا کلان برای عده‌ای حاصل کند. این رفتارهاست که حتی در شرایط عادی هم مناسب نیست، چه برسد به این که با اقتصاد و معیشت ملتی رو در رو باشد، و نتیجه اصلی‌اش ضربه زدن به خدمتگزارانی باشد که در این شرایط پای کار ایستاده‌اند.
فعالان حوزه انرژی حتما موضوع «انفصال از خدمت» حمید بورد مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران را در ذهن دارند؛ این که بنا به تکلیف شورای عالی امنیت ملی مقامات نفتی اختیار انتشار اطلاعات پیرامون فروش نفت کشور را ندارند. این تکلیف البته اصلا به نفع مدیران نفتی نیست زیرا امکان اطلاع رسانی درباره برنامه‌ها و اقدامات خود را از دست می‌دهند و معلوم است که در روزگار ما چقدر عدم امکان تبلیغات، ضعف مدیریتی محسوب می‌شود. با این همه مدیرعامل شرکت ملی نفت نه تنها این امکان را از دست داده است، بلکه وقتی با درخواست دیوان محاسبات برای ارسال اطلاعات مربوط به فروش نفت مواجه می‌شود، بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی پافشاری می‌کند و همین امر نهایتا منجر به حکم انفصال از خدمت او می‌شود. خوشبختانه توجه مدیران بالادستی و رسانه‌ها به این موضوع نگذاشت تا این حکم اجرایی شود؛ ولی حالا اگر افرادی خاص بخواهند حتی از این حکم انفصال (که در واقع سند افتخاری است) هم به عنوان یک «نقطه ضعف» استفاده کنند و آن را کنار ادعاهای کذب دیگری قرار دهند، باید به آن‌ها چه گفت؟!
این چنین است که در فضای مجازی شایعاتی مثل زمزمه بازنشسته شدن حمید بورد منتشر می‌شود و گفته می‌شود که « مدیرعامل شرکت ملی نفت از سن ۶۰ سالگی به عنوان سن بازنشستگی عبور کرده و برای ادامه حضور در جایگاه فعلی، نیازمند تعویق بازنشستگی خود توسط وزیر نفت است.» بعد هم فشار نمایندگان و این جور حرف‌ها را ضمیمه می‌کنند و از سابقه حکم انفصال می‌گویند تا مثلا پرونده را کامل کنند.
با این وصف اگر چه در واقعیت چنین خبری نیست و این‌ها فقط فضاسازی ناشیانه است، اما شاید لازم باشد که سابقه و شرایطی که بورد دارد یادآوری شود: این که بر فرض آنچه گفته شده وی اصلا نیازمند چنین چیزهایی نیست. بورد هم ایثارگری دارد که مشمول مجوز بازنشستگی در 65 سالگی می‌شود و هم مدرک دکتری از دانشگاه چمران دارد که آن هم می‌تواند ظرفیت استفاده از او را افزایش دهد. این افراد چنان برای بحران سازی عجله دارند که حتی حاضر به یک جستجوی ساده برای اطلاع از مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت ملی نفت نیستند و مدرک او را کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اعلام کرده‌اند.
البته شاید انتظار توجه به مصالح ملی از طرف این افراد انتظار زیادی باشد. کسانی که حتی برای خودشان و قلم خودشان آنقدر اعتبار قایل نیستند که چنین اشتباهات فاحشی را در نوشته‌هایشان نیاورند، معلوم است که حرمت مصالح و منافع ملی را چندان متوجه نمی‌شوند؛ ولی اشاره به این نکات به عنوان یک وظیفه رسانه‌ای و برای توجه دادن مخاطبان برای «نفت‌ما» لازم بود.
شاید در پاسخ کسی بگوید که «نقد» حقی همگانی است و نباید به بهانه شرایط خاص زمانه، مانع از وظیفه پرسشگری و انتقاد رسانه‌ای شد. این حرفی کاملا درست و بجاست. سخن ما نه درباره پرسشگری و نقد و تحلیل، که درباره تخریب‌هایی است که با کذبیات ساخته و پرداخته می‌شود و با هیاهو و جنجال می‌خواهد راهی بین واقعیت باز کند تا منفعتی اندک یا کلان برای عده‌ای حاصل کند. این رفتارهاست که حتی در شرایط عادی هم مناسب نیست، چه برسد به این که با اقتصاد و معیشت ملتی رو در رو باشد، و نتیجه اصلی‌اش ضربه زدن به خدمتگزارانی باشد که در این شرایط پای کار ایستاده‌اند.
فعالان حوزه انرژی حتما موضوع «انفصال از خدمت» حمید بورد مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران را در ذهن دارند؛ این که بنا به تکلیف شورای عالی امنیت ملی مقامات نفتی اختیار انتشار اطلاعات پیرامون فروش نفت کشور را ندارند. این تکلیف البته اصلا به نفع مدیران نفتی نیست زیرا امکان اطلاع رسانی درباره برنامه‌ها و اقدامات خود را از دست می‌دهند و معلوم است که در روزگار ما چقدر عدم امکان تبلیغات، ضعف مدیریتی محسوب می‌شود. با این همه مدیرعامل شرکت ملی نفت نه تنها این امکان را از دست داده است، بلکه وقتی با درخواست دیوان محاسبات برای ارسال اطلاعات مربوط به فروش نفت مواجه می‌شود، بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی پافشاری می‌کند و همین امر نهایتا منجر به حکم انفصال از خدمت او می‌شود. خوشبختانه توجه مدیران بالادستی و رسانه‌ها به این موضوع نگذاشت تا این حکم اجرایی شود؛ ولی حالا اگر افرادی خاص بخواهند حتی از این حکم انفصال (که در واقع سند افتخاری است) هم به عنوان یک «نقطه ضعف» استفاده کنند و آن را کنار ادعاهای کذب دیگری قرار دهند، باید به آن‌ها چه گفت؟!
این چنین است که در فضای مجازی شایعاتی مثل زمزمه بازنشسته شدن حمید بورد منتشر می‌شود و گفته می‌شود که « مدیرعامل شرکت ملی نفت از سن ۶۰ سالگی به عنوان سن بازنشستگی عبور کرده و برای ادامه حضور در جایگاه فعلی، نیازمند تعویق بازنشستگی خود توسط وزیر نفت است.» بعد هم فشار نمایندگان و این جور حرف‌ها را ضمیمه می‌کنند و از سابقه حکم انفصال می‌گویند تا مثلا پرونده را کامل کنند.
با این وصف اگر چه در واقعیت چنین خبری نیست و این‌ها فقط فضاسازی ناشیانه است، اما شاید لازم باشد که سابقه و شرایطی که بورد دارد یادآوری شود: این که بر فرض آنچه گفته شده وی اصلا نیازمند چنین چیزهایی نیست. بورد هم ایثارگری دارد که مشمول مجوز بازنشستگی در 65 سالگی می‌شود و هم مدرک دکتری از دانشگاه چمران دارد که آن هم می‌تواند ظرفیت استفاده از او را افزایش دهد. این افراد چنان برای بحران سازی عجله دارند که حتی حاضر به یک جستجوی ساده برای اطلاع از مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت ملی نفت نیستند و مدرک او را کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اعلام کرده‌اند.
البته شاید انتظار توجه به مصالح ملی از طرف این افراد انتظار زیادی باشد. کسانی که حتی برای خودشان و قلم خودشان آنقدر اعتبار قایل نیستند که چنین اشتباهات فاحشی را در نوشته‌هایشان نیاورند، معلوم است که حرمت مصالح و منافع ملی را چندان متوجه نمی‌شوند؛ ولی اشاره به این نکات به عنوان یک وظیفه رسانه‌ای و برای توجه دادن مخاطبان برای «نفت‌ما» لازم بود.
