سالانه حدود 3 تا4 میلیارد دلار سوخت وارد کشور می‌شود و روزانه بیش از ۳۰ میلیون لیتر گازوئیل به شکل قاچاق از مرزها خارج می‌شود؛ پدیده‌ای که فشار بی‌وقفه‌ای بر بودجه و اقتصاد ایران وارد کرده که به اصلاح نظام قیمت‌گذاری و کنترل مصرف انرژی نیاز دارد.
در حالی که نظام یارانه‌ای کشور سال‌هاست به یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده، تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد یارانه پنهان انرژی در ایران سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است؛ رقمی که باعث شده فشار سنگینی بر منابع ملی ایجاد کند. با این حال، بخش قابل‌توجهی از این یارانه نه در خدمت رفاه عمومی، بلکه در مسیر هدررفت انرژی و قاچاق سازمان‌یافته سوخت قرار می‌گیرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر گازوئیل از کشور قاچاق می‌شود؛ پدیده‌ای که می‌توان گفت ریشه آن در اختلاف شدید قیمت داخل و خارج از کشور است. گازوئیل یارانه‌ای در ایران ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود، در حالی که قیمت آزاد داخلی ۶۰۰ تومان و قیمت همین سوخت در مرز افغانستان حدود ۸۵ هزار تومان بوده و این اختلاف نجومی، قاچاق را به سودآورترین فعالیت غیرقانونی در نوار مرزی تبدیل کرده است.
البته بخشی از قاچاق در پوشش مصرف غیرمتعارف ناوگان حمل و نقل فرسوده انجام می‌شود. در واقع حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد ناوگان جاده‌ای ایران فرسوده است و برخی خودروها تا ۵۰ درصد بیشتر از استاندارد جهانی سوخت می‌سوزانند که همین ناوگان ناکارآمد، هم به افزایش مصرف ظاهری دامن زده و هم مسیر قاچاق را تسهیل می‌کند. بر همین اساس، افزایش قاچاق و مصرف غیرواقعی، کشور را مجبور کرده برای جبران کمبود، سالانه حدود 3 تا4 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد کند.
تداوم هدررفت و قاچاق سوخت نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از منابع ملی به شکل غیرکارآمد مصرف می‌شود. این روند نه تنها هزینه‌های واردات سوخت را افزایش می‌دهد، بلکه فشار اقتصادی بر بودجه و مردم را نیز تشدید می‌کند. بنابراین تا زمانی که ساختار قیمت‌گذاری و شیوه مصرف اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار کاهش قاچاق و هدررفت انرژی داشت و فشار اقتصادی همچنان ادامه‌دار خواهد بود.
در حالی که نظام یارانه‌ای کشور سال‌هاست به یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده، تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد یارانه پنهان انرژی در ایران سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است؛ رقمی که باعث شده فشار سنگینی بر منابع ملی ایجاد کند. با این حال، بخش قابل‌توجهی از این یارانه نه در خدمت رفاه عمومی، بلکه در مسیر هدررفت انرژی و قاچاق سازمان‌یافته سوخت قرار می‌گیرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر گازوئیل از کشور قاچاق می‌شود؛ پدیده‌ای که می‌توان گفت ریشه آن در اختلاف شدید قیمت داخل و خارج از کشور است. گازوئیل یارانه‌ای در ایران ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود، در حالی که قیمت آزاد داخلی ۶۰۰ تومان و قیمت همین سوخت در مرز افغانستان حدود ۸۵ هزار تومان بوده و این اختلاف نجومی، قاچاق را به سودآورترین فعالیت غیرقانونی در نوار مرزی تبدیل کرده است.
البته بخشی از قاچاق در پوشش مصرف غیرمتعارف ناوگان حمل و نقل فرسوده انجام می‌شود. در واقع حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد ناوگان جاده‌ای ایران فرسوده است و برخی خودروها تا ۵۰ درصد بیشتر از استاندارد جهانی سوخت می‌سوزانند که همین ناوگان ناکارآمد، هم به افزایش مصرف ظاهری دامن زده و هم مسیر قاچاق را تسهیل می‌کند. بر همین اساس، افزایش قاچاق و مصرف غیرواقعی، کشور را مجبور کرده برای جبران کمبود، سالانه حدود 3 تا4 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد کند.
تداوم هدررفت و قاچاق سوخت نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از منابع ملی به شکل غیرکارآمد مصرف می‌شود. این روند نه تنها هزینه‌های واردات سوخت را افزایش می‌دهد، بلکه فشار اقتصادی بر بودجه و مردم را نیز تشدید می‌کند. بنابراین تا زمانی که ساختار قیمت‌گذاری و شیوه مصرف اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار کاهش قاچاق و هدررفت انرژی داشت و فشار اقتصادی همچنان ادامه‌دار خواهد بود.
