۰
۹
plusresetminus
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۴
کد مطلب : ۱۷۱۵۱۷
 دادگاه تجدیدنظر رای شعبه ۲۸ را تایید کرد؛

‏اعاده دادرسی پتروشیمی جم رد شد

دادگاه تجدیدنظر با رد اعاده دادرسی پتروشیمی جم، عینا رای صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه را تایید و رای قطعی صادر کرد.
 نفت ما در شبکه ایکس‌نوشت؛
‏بعد از انتشار نامه دیوانعالی کشور در روز گذشته درخصوص پرونده پتروشیمی مهر که جنبه مشورتی بوده و بدون اشاره به رای شعبه ۲۸ صادر شده بود؛ امروز دادگاه تجدیدنظر همانطور که در تصویر قابل مشاهده است با رد اعاده دادرسی پتروشیمی جم، عینا رای صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه را تایید و رای قطعی صادر کرد.
‏صرف نظر از نامه دیوانعالی کشور و رای های صادر شده توسط دادگاه همچنان بر این باور هستیم که اختلاف بین پتروشیمی مهر و‌ جم بایستی صورتجلسه امضا شده در سال ۹۳ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنا قرار گیرد و مسایل طرفین با حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی همانطور که دکتر عباس زاده در مصاحبه نیز تاکید داشته حل و فصل شود.

 
 

ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


رسانه کثیف
خود گویی و خود خندی، عجب رسانه هنرمندی
انگار نه انگار دوتا شرکت پتروشیمی هستن
اون یک چیز میگه و اون یکی یک چیزی اینها فقط نتیجه خصوص سازی ها که بدون دانش اعمال شد و آدم های غیر نفتی شدن سکان دار شرکت ها
ببین چقدر پول به این رسانه تزریق می شود با حکم مخدوش می خواد علیه قوه قضاییه شبهه ایجاد کند ،بزودی بحسابش رسیدگی خواهد شد .و پول چپاول شده ملت که در این رسانه صرف شده باز پس گرفته خواهد شد .
شهروند عادی
به رسانه ای که کامنت های منفی علیه خودش رو منتشر می کنه اعتماد و اعتقاد داشته باش. شناختی از پرسنل نفت ما ندارم ولی معتقدم انسانهای وطن دوست و در جهت منافع ملت کار می کنند. شاید اجبار و محدودیت های جدی داشته باشند برای درج یا عدم یک خبر و یک یا چند کامنت. بین رسانه های نفتی من نفت ما رو خیلی قبول دارم.
مزایده مهر
اگه رد شده پس چرا مهر رو به مزایده گذاشتن؟؟
احمد
اینا بازی سیاسیت برای بیرون کردن طرف خارجی
سوال
اگه رد شده پس چرا مهر رو گذاشتن به مزایده؟؟؟
عجب حکایتی شد این پتروشیمی مهر!
پس از واگذاری سهام تایلندی‌ها به ر_ج به‌عنوان سهامدار عمده پتروشیمی مهر، مشکلات جدی مالی و مدیریتی آغاز شد. ر_ج با تحویل کالا بدون تأمین منابع مالی لازم و نادیده گرفتن سهامدار اقلیت (دولت)، بحران را تشدید کرد. علاوه بر این، اتهامات پول‌شویی علیه وی مطرح شده که نشان‌دهنده سوءاستفاده از منابع شرکت است. دولت نیز با استفاده از اختلاف بهای قرارداد اتیلن، فشارهای حقوقی و مالی را افزایش داد تا کنترل پروژه را حفظ کند. این روند منجر به شکایت‌های قضایی، اختلال در فعالیت شرکت و در نهایت مزایده محدثات شد که نگرانی‌های قابل توجهی برای پرسنل و سهامداران به‌دنبال داشت.