دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: معمولاً حدود ۱۲۰ درصد از مبلغ پروژه به‌ عنوان وثیقه ملکی از ما خواسته می‌شود و تأمین این میزان وثیقه برای بخش خصوصی واقعی، بسیار دشوار است که این موضوع باعث شده توسعه پروژه‌ها همچنان با مشکل مواجه باشد.

محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، در گفت‌ و گو با آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «نفت ما» بیان کرد: مشکل اساسی که از گذشته در حوزه انرژی وجود دارد، نوع فروش برق قراردادهای خرید تضمینی تجدیدپذیر است که عمدتاً مدل بی تو جی «B to G» بود؛ یعنی برق را فقط می‌توانستیم به دولت بفروشیم؛ اما طی چند سال اخیر، سیستم تابلوهای سبز بورس انرژی راه‌اندازی شده و اکنون نوع فروش ما بی تو بی «B to B» است.

به گفته وی، در مدل فروش «B to B»، شرکت‌ها می‌توانند برق را به شرکت‌های خصوصی بفروشند.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه داد: همچنین یکی از نگرانی‌هایی که در صنعت وجود دارد، این است که عمق تابلو سبز بورس انرژی زیاد نیست و احتمال دارد قراردادهای بورسی که اکنون بسته می‌شود، در آینده به مشکل برخورد کند. این نگرانی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در توسعه پروژه‌های تجدیدپذیر دچار تردید شوند.

زنگنه افزود: نکته دیگر اینکه، زمانی که برای تأمین مالی پروژه‌ها به نهادهای مالی، بانک‌ها یا مؤسسات تأمین مالی مراجعه می‌کنیم، وثایق بسیار سنگینی طلب می‌کنند که البته بخشی از آن، به دلیل سابقه بد برخی نیروگاه‌های حرارتی در بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: معمولاً حدود ۱۲۰ درصد از مبلغ پروژه به‌ عنوان وثیقه ملکی از ما خواسته می‌شود و تأمین این میزان وثیقه برای بخش خصوصی واقعی، بسیار دشوار است. بر همین اساس، می‌توان گفت این موضوع باعث شده توسعه پروژه‌ها همچنان با مشکل مواجه باشد، هرچند نسبت به سال‌های گذشته وضعیت به‌مراتب بهتر شده است.