به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،هیات وزیران به تازگی دستورالعملی را تصویب و منتشر کرده تا بر اساس آن مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابع و وابسته صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت های مذکور به عنوان عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل معرفی می شوند، احراز صلاحیت شوند. 
چنین دستورالعملی که خلای قانونی آن به شدت حس می‌شد، باید پایانی باشد بر انتخاب‌های فاقد معیار در این صندوق‌ها که بدون شک لطمات بسیاری بر دارایی و کارکرد این صندوق‌های مهم وارد کرده و حتی در مواردی بحران‌ساز شده است. در ماه‌های اخیر بارها بازنشستگان نفت برای احقاق حقوق خود و تغییر وضعیت نابسامان صندوق بازنشستگی صنعت نفت تجمع داشته‌اند و خواسته‌های خود را بیان کرده‌اند که بخش مهمی از آن مربوط به سوء مدیریت در این صندوق و شرکت‌های تابعه آن بوده است. همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی هم نزدیک به دو دهه است که شاهد ناتوانی مدیریتی در مجموعه ‌های بزرگ زیرمجموعه تامین اجتماعی بوده‌اند که به مرور باعث شده کار به جایی برسد که پرداخت حقوق بازنشستگان برای این سازمان مشکل باشد و برای تامین آن مجبور به دریافت قرض از بانک رفاه شده است!
حال با ورود و اعلام این دستورالعمل، مدیریت (انتخاب مدیران موضوع این دستورالعمل) در شرکت های تابعه و وابسته صندوق های بازنشستگی منتقل یا ادغام شده در صندوق بازنشستگی کشوری، مشمول احکام این دستورالعمل است و به تصریح هیات وزیران صندوق بازنشستگی کشوری مکلف به رعایت و اجرای آن می باشد. بازخوانی این دستورالعمل نشان از دقت‌هایی دارد که تا به حال وجود نداشته است و با قاطعیت می‌توان گفت که اگر این دستورالعمل مبنا قرار بگیرد بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره که تا به حال در این مجموعه‌ها حضور داشته‌اند، باید فاقد صلاحیت اعلام شوند و از ادامه کار آن‌ها جلوگیری شود.
بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها در سه سطح «الف»، «ب» و «ج» رتبه‌بندی می‌شوند. معیار رتبه‌بندی ارزش دارایی‌ها، درآمد عملیاتی، تعداد شرکت‌های زیرمجموعه و اهمیت اقتصادی شرکت‌هاست. به نظر می‌رسد که بسیاری از شرکت‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی با توجه به گستردگی و دارایی شان در سطح «الف» قرار می‌گیرند.
در مرحله بعدی، شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در سمت های مدیریتی موضوع این دستورالعمل توضیح داده شده که علاوه بر موارد معمول مثل تابعیت ایرانی و نداشتن سوء سابقه کیفری و چک برگشتی و... دو موضوع مهم مورد تاکید قرار گرفته است: اولین مورد نداشتن ممنوعیت های ناظر بر تصدی سمت های مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ است؛ و دومین مورد بازنشسته یا بازخرید نبودن است.
نکته دیگر این دستورالعمل تعیین شرط دارا بودن حداقل تجربه مدیریتی در شرکت ها برای تصدی پست های ذی ربط است. کاندیدای پست مدیرعاملی در شرکت‌های سطح «الف» باید حداقل سه سال در سمت مدیرعامل و یا عضو موظف هیئت مدیره در شرکت های سطح (الف یا ب)داشته باشد. این میزان درشرکتهای سطح «ب» دارا بودن حداقل دو سال در سمت مدیرعامل و یا عضو موظف هیئت مدیره در شرکت‌ها؛ و در شرکت‌های سطح «ج» حداقل یک سال در سمت مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره در شرکت‌هاست.
برای افراد عضو موظف هیئت مدیره هم در شرکت‌های سطح «الف»، دارا بودن حداقل سه سال سابقه در سمت مدیرعامل و یا عضو موظف هیئت مدیره در شرکت های سطح (الف و ب)، در شرکت‌های سطح «ب»حداقل دو سال در سمت مدیرعامل و یا عضو موظف هیئت مدیره در شرکت‌ها، و در شرکت‌های سطح «ج» حداقل یک سال در سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره است. این سابقه لازم، برای اعضای غیرموظف هیئت مدیره در شرکت‌های سطح الف و ب حداقل دو سال است.
همچنین بر اساس این دستورالعمل متقاضیان پست‌های ذکر شده باید مورد ارزیابی قرار بگیرند و سه شاخص اصلی برای ارزیابی این متقاضیان عبارت است از: سوابق تجربی (تجربه کاری)، تحصیلات دانشگاهی مرتبط و صلاحیت علمی (دانش تخصصی مرتبط با مدیریت شرکت)
پس از ارزیابی اولیه، متقاضیان باید در یک مصاحبه تخصصی شرکت کنند و افراد بر اساس امتیاز نهایی (از ارزیابی تجربی، علمی و تحصیلی + مصاحبه) رتبه می‌گیرند و بر مبنای رتبه انتخاب می‌شوند.
در این دستورالعمل تصریح شده که در صورتی که هر شخص حقیقی قبل از احراز صلاحیت حرفه ای مطابق این دستورالعمل، سمت عضو هیئت مدیره یا مدیرعاملی را در هر یک از شرکت ها بپذیرد و یا شرکت مربوط نسبت به صدور احکام مربوطه اقدام نماید، هرگونه تصمیم گیری و تصدی سمت ایشان تصرف غیر مجاز بوده و ضمن بررسی تخلفات مطابق قوانین و مقررات مربوط از هرگونه تصدی پست های مدیریتی موضوع این دستورالعمل تا مدت دو سال محروم خواهد بود.
با توجه به این توضیحات واضح است که هم اکنون بسیاری از اعضای هیات مدیره و حتی مدیران عامل شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی، هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه فاقد این شرایط هستند و بدون هیچ معیار اصولی و کارنامه روشنی برگزیده شده‌اند و البته نتیجه این گونه انتخاب‌ها هم به بحران‌های فعلی منجر شده است. 
به نظر می‌رسد با توجه به ابلاغ این دستورالعمل لازم است هر چه سریعتر صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها ارزیابی مجدد شود و افراد فاقد صلاحیت از کار برکنار شوند. هر روز ماندن این افراد زیان هنگفتی به بیت‌المال وارد می‌سازد و وضعیت بازنشستگان را بیش از پیش دچار مشکل می‌کند.