به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در صورت ادامه روند فعلی، احتمال می‌رود این عدد تا پایان سال از مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند؛ رقمی معادل کل بودجه عمرانی چند سال اخیر کشور.
بررسی عملکرد مالی دولت نشان می‌دهد بسیاری از پیش‌فرض‌های خوش‌بینانه لایحه بودجه ۱۴۰۴ عملاً با واقعیت‌های اقتصادی کشور هم‌خوانی ندارد. دولت در زمان تدوین بودجه، بر مبنای صادرات روزانه یک‌ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت میانگین ۶۰ دلار، تأمین بخش عمده منابع مالی خود را وعده داده بود؛ اما داده‌های عملکردی نیمسال اول و گفته‌های هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند؛ صادرات نفت به حدود یک ‌میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و قیمت میانگین فروش هر بشکه نیز به ۵۱ دلار رسیده است.
در ظاهر این ارقام تفاوتی جزئی به نظر می‌رسند، اما در مقیاس کلان بودجه، معنای آن کاهش چند ده میلیارد دلاری درآمد ارزی کشور است؛ درآمدی که دولت آن را ستون اصلی تأمین منابع خود معرفی کرده بود. بخش دیگری از وعده‌های بودجه‌ای نیز در حوزه مولدسازی دارایی‌ها محقق نشده است. دولت برای این بخش رقم سنگین ۳۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده بود که بر اساس گزارش‌ها، تنها حدود ۴۰ درصد از آن تحقق یافته است.
گزارش‌های نهادهای نظارتی نیز زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند؛ کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در صورت ادامه روند فعلی، احتمال می‌رود این عدد تا پایان سال از مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند؛ رقمی معادل کل بودجه عمرانی چند سال اخیر کشور.
ترکیب دو عامل اصلی یعنی کاهش درآمدهای نفتی و شکست سیاست مولدسازی، حالا به یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای ثبات مالی کشور تبدیل شده است. با تداوم این وضعیت، دولت چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی نخواهد داشت؛ اقدامی که به معنای فشار مستقیم بر جیب مردم و تضعیف بیشتر قدرت خرید خانوارهاست.
در واقع بودجه امسال بیش از هر چیز قربانی خوش‌بینی در محاسبات نفتی شده است. پیش‌بینی فروش روزانه ۱.۸ میلیون بشکه با قیمت ۶۰ دلار، حالا جای خود را به واقعیت ۱.۶ میلیون بشکه با ۵۱ دلار داده است. شکاف میان اعداد روی کاغذ و واقعیت بازار، نه‌ تنها درآمدهای دولت را به ‌هم ریخته، بلکه احتمالاً سیاست‌های مالی نیمه دوم سال را نیز تغییر خواهد داد؛سیاست‌هایی که اگر بر پایه استقراض و چاپ پول باشد، می‌تواند موج تازه‌ای از تورم بودجه‌ای را در اقتصاد ایران رقم بزند.