به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،صنعت بین المللی نفت انتظارات خود را برای توسعه آتی شدیدا به تجارتی متکی کرده است که تا چند سال گذشته، یک موضوع فرعی تلقی می‌شد؛ پتروشیمی. 
اما تولیدکنندگان پتروشیمی و پلاستیک‌های فله‌ای در حال حاضر با مشکلات به‌ظاهر لاینحل عرضه بیش‌ازحد و چالش‌های فزاینده زیست‌محیطی دست و پنجه نرم می‌کنند. تقاضا برای نفتا و سایر خوراک‌های پتروشیمی که حتی بیشتر از سایر محصولات نفتی به چین وابسته هستند، به دلیل کندی احتمالی تجارت بین‌المللی در سال‌های آتی با تردید روبرو شده است، آن هم به دلیل سیاست‌های ضدجهانی‌ شدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده که در اقتصادهای ملی طنین فزاینده‌ای یافته است. احتمالاً چند شرکت دولتی غربی یا خاورمیانه‌ای به یک استراتژی برنده مبتنی بر صنعت پتروشیمی دست یابند اما این تصور که پای پلاستیکی پشتیبان قابل‌اطمینانی برای این صنعت نفت باشد، دشوار است.
در اواسط ماه آگوست، آنچه «گروه همفکر like-minded group» کشورهای بزرگ صادرکننده نفت خام شناخته می‌شود، یعنی عربستان سعودی، روسیه و ایران – با حمایت ضمنی چین و در حاشیه، ایالات متحده – برای دومین بار مانع دستیابی معاهده آلودگی پلاستیک سازمان ملل متحد شد که سقف اجباری یا محدودیت‌های دیگری را بر تولید پلاستیک اعمال می‌کرد. اکثریت قریب به اتفاق ۱۸۰ کشور درگیر در مذاکرات سازمان ملل، از جمله اتحادیه اروپایی و کره جنوبی، از یک سقف اجباری حمایت می‌کنند. صادرکنندگان «همفکر» نفت از اتکا به راه‌حل‌های تکنولوژیکی با هدف مدیریت پسماند و یا بازیافت که مستقیماً با رشد حجم تولید پتروشیمی و استفاده از پلاستیک تداخل نداشته باشد، حمایت کرده‌اند.
جای تعجب ندارد که این صنعت حاضر است برای جلوگیری از محدودیت‌های توسعه پتروشیمی، دست به هر کاری بزند. رشد تقاضای بنزین و گازوئیل از جانب بخش حمل و نقل، که تقریباً نیمی از کل مصرف نفت جهان را تشکیل می‌دهد، به تدریج متوقف می‌شود، زیرا چین و کشورهایی که هنوز تجارت نفتی زیادی دارند، نه تنها به برقی‌سازی خودروهای سواری، بلکه به طور فزاینده‌ای به برقی‌کردن اتوبوس‌ها و کامیون‌های سنگین نیز روی آورده‌اند.
این مساله چه حوزه‌های بالقوه‌ای را برای رشد تقاضای نفت در چند سال آینده باقی خواهد گذاشت؟ طبق گفته آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، مواد شیمیایی و خود پالایش نفت، پس از حمل و نقل، بزرگترین گروه مصرف کننده نفت است. بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، پس از مواد شیمیایی، گروه بعدی «صنعت ساختمان‌» و سایر بخش‌های مربوطه است. اما این بخش به دلیل برقی‌سازی – پمپ‌های حرارتی – و اقدامات بهره‌وری در معرض کاهش قرار دارد. برخی پیش‌بینی‌ها همچنین رشد مصرف سوخت برای هوانوردی را نشان می‌دهند، اما عدم موفقیت این بخش در بازگشت به سطح تقاضای سال ۲۰۱۹، توانایی آن را در افزایش سریع یا بسیار زیاد مصرف نفت، زیر سوال می‌برد.
نیازی به محدودیت نیست
حتی اگر صادرکنندگان نفت در جلوگیری از محدودیت‌های تولید تعیین‌شده توسط سازمان ملل موفق شوند، چقدر واقع‌بینانه است که انتظار داشته باشیم استفاده از پلاستیک –و بنابراین تقاضای عمده پتروشیمی – در سال‌های آینده، همانگونه که پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌تر تقاضای نفت نشان می‌دهد، شتاب بگیرد؟ استفاده بیشتر از پلاستیک در خودروهای برقی و در خودروهای معمولی که تلاش می‌کنند محدودیت‌های سختگیرانه مسافت یا انتشار گازهای گلخانه‌ای را رعایت کنند، اغلب به عنوان یکی از محرک‌های احتمالی رشد در این بخش ذکر می‌شود. اما اگر قرار باشد برقی‌سازی حمل‌ونقل تقاضای پلاستیک را به طور قابل توجهی افزایش دهد، چرا در حالی که نیمی از خودروهای شخصی فروخته شده در چین و تقریباً یک چهارم از خودروهای فروخته شده در اتحادیه اروپایی برقی یا هیبریدی هستند، نشانه‌هایی از افزایش تقاضا را نمی‌بینیم؟
در عوض، علیرغم پیشرفت‌های سریع در برقی‌سازی حمل‌و‌نقل در چین، اروپا و جاهای دیگر، اشباع بازار از محصولات پتروشیمی‌پایه و بسیاری از محصولات پتروشیمی تخصصی در پنجمین سال خود قرار دارد و طبق تخمین اکثر تحلیلگران، تا سال 2027 هیچ چشم‌اندازی برای تولیدکنندگان، که به دنبال سود هستند وجود ندارد. با اختلال در رشد اقتصادی ناشی از سیاست‌های تجاری ترامپ که در حال نفوذ در اقتصاد‌های ملی است، دولت کره جنوبی در حال فشار آوردن به صنعت پتروشیمی است تا با تعطیلی‌هایی موافقت کند؛ مساله‌ای که تقریباً معادل یک چهارم ظرفیت ملی کراکینگ نفتا خواهد بود.
برخی تحلیلگران این مازاد ظرفیت مستمر را در صنعت شیمیایی، که مدت‌هاست چرخه‌ای بوده، امری عادی می‌دانند. برخی دیگر سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد چین را مقصر می‌دانند؛ مساله‌ای که نشان دهنده عزم پکن برای خودکفایی در بلوک‌های اصلی پتروشیمی برای بخش عظیم تولید خود است.
برخی می‌گویند کاهش ظرفیت، مانند آنچه در کره جنوبی اعمال می‌شود، می‌تواند حاشیه سود را سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی شده بود بهبود بخشد و راه را برای رشد آینده هموار کند.
اما همانگونه که مذاکرات سازمان ملل نشان داد، بخش پتروشیمی همچنین با مقاومت فزاینده مصرف‌کنندگان در برابر بسته‌بندی‌های سنگین پلاستیکی مواجه است؛ مساله‌ای که منجر به کاهش استفاده از پلاستیک توسط شرکت‌های بزرگ و قدرتمند حمل‌ونقل مانند آمازون و تصویب یا بررسی ممنوعیت کیسه‌های پلاستیکی، نی و موارد مشابه توسط دیگر کشورهای جهان شده است.
کاهش وابستگی به حمل‌ونقل از راه دور که ناشی از تلاش ترامپ برای احیای تولید داخلی ایالات متحده است، احتمالاً بسته‌بندی‌های سنگین پلاستیکی را با محدودیت‌های بیشتری مواجه خواهد کرد. چینی‌ها و سایر صادرکنندگان بزرگ محصولات مصرفی به طور فزاینده‌ای به بسته‌بندی‌های سنگین‌تر و بزرگ‌تر به‌عنوان راهی برای به حداقل رساندن پیچیدگی و توقف زنجیره تأمین که حجم عظیمی از کالاهای اغلب شکستنی را در اقیانوس و خشکی جابجا می‌کند، روی آورده‌اند. بسیاری از شرکت‌های داخلی ایالات متحده، به خصوص اگر مشتریان شکایت کنند، احتمالاً از این رویکرد که از نظر زمانی کارآمد اما اتلاف منابع است اجتناب خواهند کرد– مساله‌ای که به طور فزاینده‌ای اتفاق می‌افتد.
بازیافت – واقعاً؟
چین اساساً در سال ۲۰۱۷ شکست خود را در بزرگترین تلاش برای بازیافت پلاستیک که تاکنون انجام شده بود، اعلام کرد. پکن که تقریباً از دو دهه بیشتر زباله‌های پلاستیکی را از ایالات متحده، اروپا و جاهای دیگر به امید توسعه یک منبع جایگزین مناسب برای مواد اولیه پلاستیک جذب می‌کرد، از آن سال واردات اکثر انواع زباله‌های پلاستیکی را متوقف کرد. اقدامات اندکی برای آماده‌سازی برای مهلت مقرر انجام شد؛ مساله‌ای که باعث ویرانی در صنایع دفع زباله ایالات متحده و اروپا شد که تا به امروز در بسیاری از نقاط باقی مانده است.
این تجربه همچنین این واقعیت را برای عموم آشکار کرد که مقدار اندکی از آنچه برخی با دقت به جریان‌های مختلف زباله برای بازیافت تفکیک می‌کردند، در عمل مجدداً مورد استفاده قرار می‌گرفت. طبق یافته‌های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD، تا 90 درصد زباله هنوز دفن یا سوزانده می‌شود. جای تعجب نیست که در مذاکرات سازمان ملل متحد، تمایل کمی به این ایده وجود دارد که بازیافت یا سایر روش‌های پیشرفته پردازش زباله، پاسخی برای افزایش تجمع چشمگیر میکروپلاستیک‌ها و سایر محصولات جانبی سمی پتروشیمی در محیط زیست باشد.
در واقع، یکی از استدلال‌های موافقان محدودسازی تولید پلاستیک از پتروشیمی اینست که این روش، آن هم با افزایش قیمت‌ها برای عرضه‌ نهایی پلاستیک، تنها راه آنست که بازیافت از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر شود.
با این حال، در اینجا بحث در مورد بر سر پیامدهای جانبی زیست‌محیطی نیست. به دنبال بیان این نکته هستیم که پتروشیمی‌ها یک موتور رشد جایگزین و واقع‌بینانه –و بی شک قابل اعتماد – برای حمل‌ونقل‌ جاده‌ای نیست که مدت‌هاست بخش اصلی تقاضا و قابل اعتمادترین منبع سود پایین‌دستی برای شرکت‌های نفتی بوده است. شرکت‌های اندکی احتمالاً در طول زمان در افزایش سود و حتی حجم فروش در پتروشیمی موفق خواهند شد. شرکت آرامکوی سعودی به شدت روی پتروشیمی‌های مبتنی بر نفتا شرط‌بندی می‌کند، از جمله از طریق مشارکت با شرکت‌های چینی که می‌تواند حضور سودآوری را در چین، به شکل فزاینده‌ای در زمینه‌ی پلاستیک در حال خودکفایی است، به ارمغان آورد. اگزان موبیل به سمت محصولات تخصصی پایین‌دستی رفته است که ممکن است حاشیه سود آن را تا زمانی که وضعیت سازگاردهنده اول‌‌ (First -adaptor) را در آن زمینه‌ها حفظ کند، تقویت نماید.
اما پلاستیک‌ راه‌حل جادویی نیست که بتوانند صنعت نفت را به طور کلی از مواجهه اجتناب‌ناپذیر با اوج تقاضا، یا در بهترین حالت برای این صنعت، از رکود تقاضا نجات دهند.