به گزارش نفت ما ، در کشورهای مختلف دنیا، حضور مسئولان و تصمیم‌گیران در حوزه انرژی از جمله روسای کمیسیون انرژی با تحصیلات و سوابق تخصصی مرتبط، امری استاندارد و ضروری برای تضمین کارآمدی سیاست‌گذاری در این حوزه حیاتی محسوب می‌شود. این امر به ویژه در کشورهای دارای منابع انرژی، به دلیل پیچیدگی ذاتی این صنعت و تأثیر مستقیم آن بر اقتصاد کلان، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
این مساله تا اندازه‌ای حیاتی است که در کشور عربستان سعودی که عموما مسئولان رده بالا از میان شاهزادگان انتخاب می‌شوند این مساله رعایت می‌شود. در حال حاضر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان (فرزند پادشاه کنونی عربستان) وزیر انرژی این کشور است ولی تحصیلات وی تا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه نفت و معادن ملک فهد عربستان است و سابقه فعالیت وی نیز سال‌ها در حوزه نفت بوده است.
این مثال از آن‌جا مورد تاکید است که همان طور که ذکر شد در این کشور عموما شاهزادگان، تصمیم‌سازان و مسئولان حوزه انرژی و نفت هستند ولی حتی این شاهزادگان هم ممکن نیست که تخصص نداشته باشند و صرفا متکی بر اطلاعات معاونان و مشاوران باشند.
بررسی وزیران، روسای کمیسیون‌های انرژی و حتی مسئولان تا رده‌های دوم و سوم در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که این قبیل مسئولان همگی اولا دارای تحصیلات مرتبط هستند و ثانیا دارای تجربه مدیریتی در این زمینه هستند. جستجویی ساده در اطلاعات مدیران بخش انرژی و روسای کمیسیون انرژی کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که در کشورهای دارای نفت این مسئولان عموما دارای تخصص نفت هستند و در کشورهای فاقد نفت نیز تخصص این قبیل مسئولان در زمینه برق و مدیریت صنعتی است. در واقع جز ایران نمی‌توان جایی را یافت که رئیس کمیسیون انرژی پارلمانش تخصص در علوم انسانی داشته باشد! البته بدیهی است که تخصص و تجربه در زمینه فقه در جای خود بسیار ارزشمند و مفید است اما آیا در مقام تصمیم گیرنده برای مسائل انرژی کشور می‌توان روی این تخصص حساب کرد؟!
برای پاسخگویی به این سوال بد نیست مروری بر دلایل لزوم تخصص برای فردی که در رأس کمیسیون انرژی قرار می‌گیرد، داشته باشیم:
۱- اتخاذ تصمیمات آگاهانه و کارشناسی: حوزه انرژی با چالش‌های فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و ژئوپلیتیکی پیچیده‌ای روبرو است. تصمیم‌گیری در مورد پروژه‌های کلان، قراردادهای بین‌المللی، سیاست‌های قیمت‌گذاری، و گذار انرژی نیازمند درکی عمیق از این ابعاد است. یک رئیس متخصص می‌تواند با درک این پیچیدگی‌ها، تصمیماتی مبتنی بر داده و تحلیل بگیرد و از اتخاذ سیاست‌های شتابزده یا نادرست جلوگیری کند.
۲- نظارت مؤثر بر بدنه اجرایی: یکی از وظایف اصلی کمیسیون‌های تخصصی پارلمان، نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی فعال در آن حوزه است. یک رئیس با پیشینه تخصصی مرتبط می‌تواند سؤالات درست و دقیقی مطرح کند، گزارش‌های عملکرد را به شکلی کارشناسی بررسی نماید و در نهایت نظارتی مؤثر و جلوگیری از فساد و ناکارآمدی اعمال کند.
۳- ارتقای کارایی و کیفیت قانون‌گذاری حوزه انرژی: کیفیت قوانین و طرح‌های مصوب در حوزه انرژی، مستقیماً تحت تأثیر دانش اعضای کمیسیون به ویژه رئیس آن است. حضور فردی غیرمتخصص می‌تواند چالش‌ها و آسیب‌های جدی به این حوزه وارد سازد.
۴- مدیریت بحران‌ها و گذار انرژی: جهان در حال گذار به سمت سیستم‌های انرژی کم‌کربن است. مدیریت این انتقال و پاسخگویی به بحران‌هایی مانند ناترازی انرژی (به‌ویژه در ایران) نیازمند تصمیم‌سازان و قانون‌گذاران هوشمند و آگاه به آخرین فناوری‌ها و روندهای جهانی است.
با این اوصاف است که هنوز هم انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین موسی احمدی، که دارای تحصیلات حوزوی (سطح دو) و فاقد هرگونه سابقه کارشناسی یا اجرایی در حوزه انرژی است، به ریاست کمیسیون انرژی مجلس برای عموم کارشناسان قابل قبول نیست و به عنوان نمادی از ضدیت با تخصص‌گرایی و یکی از دلایل امتداد ناترازی انرژی و تصمیم گیری‌های ناکارآمد در حکمرانی انرژی کشور قلمداد شده است.
وجود روسای متخصص و دارای تحصیلات مرتبط برای کمیسیون‌های انرژی پارلمان‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک «ضرورت» برای تضمین امنیت انرژی، توسعه اقتصادی پایدار و حفظ منافع ملی در عرصه بین‌المللی است. این تخصص‌گرایی به معنای نادیده گرفتن تجارب ارزشمند میدانی یا نقش سایر مهارت‌ها نیست، بلکه تأکیدی بر این است که ریاست یک کمیسیون تخصصی حیاتی مانند انرژی، باید بر پایه دانشی عمیق و مرتبط با همان حوزه استوار باشد تا بتواند ترکیبی بهینه از تخصص فنی، بینش اقتصادی و درک سیاسی را برای هدایت سیاست‌های کلان انرژی به ارمغان آورد. اما این امر با شیخ موسی احمدی محقق نخواهد شد!
دریافت لینک صفحه با کد QR