به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،در سال‌های اخیر، نظام واردات کالا به کشور تحت سامانه‌های مشخصی قرار دارد که نیازمند اصلاحات بنیادین است. مطابق مقررات، اگر کالایی از خارج خریداری شود و پرداخت آن توسط کارفرما به صورت ارزی انجام گیرد، استفاده از ارز دولتی برای واردات آن ممنوع است، چرا که اختلاف نرخ ارز باعث بروز سوء استفاده می‌شود.
اما در پروژه‌های پارس جنوبی، به دلیل ماهیت منطقه ویژه و معافیت‌های گمرکی، روال پرداخت ارز و واردات کالا دچار تخلفات جدی شده است. 
این منطقه به دلیل نداشتن گمرک، از شبکه بانکی ارز دریافت نمی‌کند، اما برخی پیمانکاران خاص مانند ت….، ن….. و ن….. (اسامی نزد نفت ما محفوظ است) با انعقاد قراردادهای مستقیم با پارس جنوبی اقدام به دریافت ارز از این شرکت کردند.
برای دور زدن محدودیت‌ها و دریافت ارز از شبکه بانکی، این پیمانکاران کالاهای وارداتی را به جای ارسال مستقیم به منطقه ویژه، به سرزمین اصلی منتقل کرده و تحت نام خود ثبت سفارش و ترخیص کردند. این موضوع منجر به پرداخت گمرکی کالاها شد و پیمانکاران ارز خود را دریافت کردند. با این حال، شرکت گاز پارس جنوبی نیز در این فرایند مرتکب تخلف شده است؛ چرا که براساس قوانین، کالای دارای برگ سبز باید با ریال پرداخت می‌شد و در صورت پرداخت ارزی، معادل ریالی آن باید به دولت بازگردانده می‌شد.
این تخلفات باعث شده که برخی شرکت‌ها برای یک کالا دو بار ارز دریافت کنند. این موضوع نه تنها باعث خروج صدها میلیون دلار ارز از کشور شده، بلکه سودهای کلانی از محل اختلاف نرخ ارز به دست آمده است. کارشناسان حقوقی و مالی این تخلفات را از مصادیق قاچاق کالا و ارز قلمداد می‌کنند و بر لزوم ورود جدی سازمان تعزیرات و سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید دارند.
با این حال، به دلیل گزارش‌های ناقص و عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی و همچنین حمایت پیمانکاران از یکدیگر، این پرونده‌ها تاکنون به طور کامل رسیدگی نشده است! متأسفانه، در این زمینه حتی برخی مدیران پیشین و کنونی شرکت ملی گاز، منطقه ویژه پارس جنوبی و شرکت گاز پارس جنوبی به دلیل سهل‌انگاری و ناآگاهی، نقش داشته‌اند.
با بروز تخلفات دیگر و رسانه‌ای شدن بازداشت افراد مرتبط با  آنها، مسئولان فعلی وعده اصلاح ساختارها و برخورد با متخلفان را داده‌اند لیکن به این تخلف بزرگ هرگز اشاره ایی ننموده اند.
شایان ذکر است که نشت ارز و سوءاستفاده‌های مالی عمدتاً مربوط به دوره مدیریت گذشته پارس جنوبی بوده است. 
اکنون انتظار می‌رود که با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی، پیمانکارانی که دو بار ارز دریافت کرده‌اند، به طور قانونی پاسخگو باشند تا از تکرار چنین تخلفات گسترده‌ و تاراج منابع ارزی کشور جلوگیری شود.