این بخشنامه اگرچه برخی از ملاحظات و خواسته‌های پزشکیان را به صورت شفاف و صریح بیان نکرده است اما می توان از خلال عبارات و توصیفات آن دریافت که پزشکیان سعی دارد تغییرات مهم و بزرگی در بودجه سال آینده لحاظ کند که البته نیازمند همراهی همه جانبه دولت و مجلس است. 

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،شنبه گذشته مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری در نامه ای خطاب به اعضای هیات دولت و دستگاههای اجرایی، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را ابلاغ کرد. این بخشنامه اگرچه برخی از ملاحظات و خواسته‌های پزشکیان را به صورت شفاف و صریح بیان نکرده است اما می توان از خلال عبارات و توصیفات آن دریافت که پزشکیان سعی دارد تغییرات مهم و بزرگی در بودجه سال آینده لحاظ کند که البته نیازمند همراهی همه جانبه دولت و مجلس است. 
در میان موارد بیان شده در این بخشنامه سه نکته مهم و مرتبط قابل توجه، پیگیری و تحلیل است. اولین مورد افزایش قیمت بنزین است. در همین روزها مسجل شد که دولت به جمع بندی رسیده و قرار است بنزین سه نرخی شود. پیش بینی این موضوع در لایحه بودجه سال آینده در بخشنامه پزشکیان هم آمده است. دولت پزشکیان همچنین به دنبال حذف ارز ترجیحی (یا همان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) است. 
داستان ارز ترجیحی تاریخچه مختصری دارد: در زمان دولت روحانی با افزایش قیمت ارز، تصمیم بر این گرفته شد که برای مایحتاج ضروری مردم ارزی با قیمت ۴۰۰۰ تومان اختصاص داده شود. در همان زمان بسیاری از صاحب نظران معتقد بودند که چند نرخی کردن ارز راهکار مناسبی نیست و راه را برای سوء استفاده افراد خاص باز می‌کند. در طول نزدیک به یک دهه گذشته عملا مشخص شده که بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی فقط منفعت افراد خاص را تامین می کند و چیزی به دست مردم نمی رسد. با این حال سنت غلطی که در زمان دولت روحانی پایه گذاری شد در دوران رئیسی هم با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ادامه یافت. تلاش آن دولت برای تعدیل این ارز (که نام جراحی اقتصادی داشت) چنان غیر اصولی انجام گرفت که باعث گرانی شدید در مایحتاج مردم شد. پس از آن دولت رئیسی، همچنان که جرات دست زدن به قیمت بنزین را نداشت، دیگر تغییر در وضعیت ارز ترجیحی را هم متوقف کرد!
حالا گویا پزشکیان عزم خود را برای تغییر در این دو موضوع جزم کرده است. در بخشنامه پزشکیان آمده است: «مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در عمل تمامی سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص می دهد به لحاظ منطق اقتصادی مداخلات دولت در بازار این نوع کالاها اهداف عدالت طلبانه دولت با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر و معیشت عمومی را تامین نمی کند و لذا اصلاح تدریجی این رویکرد، یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.»
اما صرف این که دولتی چنین برنامه‌ای داشته باشد کافی نیست و همان طور که در دولت رئیسی تجربه شد، شیوه و روش این اقدام بسیار مهم و تعیین کننده است. و حالا پاسخ این سوال مهم است که آیا دولت پزشکیان روش بهینه و برنامه ریزی عملیاتی مناسب برای این کار دارد؟!
نکته دیگر داستان حذف یا کاهش بودجه نهادهایی است که دریافت بودجه توسط آنها هیچ اولویتی ندارد. در طی سال گذشته درخواست حذف این قبیل ویژه خواری ها بارها و بارها از سوی رسانه‌ها و مردم تکرار شده است و البته خود دولتمردان بخصوص شخص پزشکیان به این موضوع اشاره کرده اند. از جمله این که رئیس جمهور در شهریور گذشته به صراحت گفت: «کارمان شده فقط به یک مشت بنیاد و سازمان‌های الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند، پول بدهیم. برخی موارد به کسانی بودجه تعلق می‌گیرد که نباید تعلق بگیرد. گفتم آقایان این بساط باید جمع شود.»
اینک در بخشنامه جدید رئیس جمهور درباره لایحه بودجه سال آینده به این نکته هم اشاره شده است: «بازنگری در بودجه نهادها و برنامه های غیر ضرور و موازی از طریق حذف یا ادغام آنها به منظور کاهش هزینه ها و انتقال منابع آزاد شده برای تامین معیشت طبقات آسیب پذیر و محروم و زیر ساختهای تامین انرژی و آب» از جمله محورها و سیاستهای اجرایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است. 
 با این همه باید منتظر ماند و دید که دست و توان دولت رد قطع بودجه نهادهای خاص و ویژه خوار تا چه اندازه است و آیا عملا اجازه حذف یا حداقل تعدیل بودجه نهادهای این چنینی به دولت داده می‌شود؟ آیا مجلس با این کار دولت همراهی می کند یا این که حمایت برخی نمایندگان از نهادهای خاص مانع خواهد شد؟
با توجه به این سوالات، اصلی ترین موضوع در تحلیل این اقدامات دولت این است که در نهایت آیا فقط بنزین گران می‌شود و ارز ترجیحی حذف می شود و همه فشار تغییرات دولت بر دوش مردم می افتد یا این که همگام با آن بودجه نهادهای ویژه و هزینه های غیر ضروری خاص‌ها هم قطع می شود و مبالغ آن به معیشت مردم اختصاص می یابد. اگر دولت به هر دلیلی چنین کاری را نکند و یا مجلس مانع آن شود، وظیفه دولت است که دو اقدام دیگر را هم انجام ندهد.
در واقع معنی ندارد که در این میان فقط مردم قربانی شوند و آنچه مربوط به نهادهای خاص است فقط در حد شعار بماند. این مهمترین، حیاتی ترین و لازم ترین نکته در تحلیل تغییرات مدنظر دولت در بودجه سال آینده است و باید حتما مدنظر دولت باشد.