به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،در دوران مدیریت بیژن عالی‌پور بر شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شاهد یکی از گسترده‌ترین موارد استفاده بحث‌برانگیز از ظرفیت ماده ۲۹ آیین‌نامه معاملات دولتی بودیم؛ ماده‌ای که در شرایط اضطراری به دستگاه‌های اجرایی امکان می‌دهد بدون تشریفات مناقصه، اقدام به انعقاد قرارداد کنند.
اما آنچه در عمل رخ داد، فراتر از استفاده مقطعی برای رفع بحران بود. به استناد منابع آگاه، ده‌ها میلیون دلار قرارداد به استفاده ابزاری از این ماده، به شرکت‌هایی واگذار شد که با وجود تفاوت در نام و ظاهر، دارای ذی‌نفعان واحد بودند. هدف ظاهری، جلوگیری از توقف تولید اعلام شد، اما خروجی آن، فهرستی از پروژه‌های بی‌سرانجام و منابع اتلاف‌شده بود.
افزون بر این، انتصاب یکی از بستگان نزدیک عالی‌پور در زنجیره تأمین لوله و ورق خوزستان، زمینه‌ساز نوعی انحصار و وابستگی اجباری در فرآیند خرید و تدارکات شد؛ امری که نه تنها بر سلامت رقابت تأثیر گذاشت، بلکه اعتماد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی را نیز تضعیف کرد.
با کنار رفتن عالی‌پور، انتظار می‌رفت گره‌های فساد و ناکارآمدی در دوره مدیریت احمد محمدی و علیرضا دانشی باز شود؛ اما بسیاری از این مسائل به‌دلایل مختلف، همچنان لاینحل باقی مانده است. اکنون، با انتصاب ابراهیم پیرامون به‌عنوان مدیرعامل جدید مناطق نفت‌خیز جنوب، نگاه‌ها به سمت او دوخته شده است.
پرسش اصلی این است:
آیا ابراهیم پیرامون خواهد توانست با بازبینی دقیق این قراردادها، سازوکارهای نظارتی را احیا و حقوق تضییع‌شده بیت‌المال را بازگرداند؟
یا آنکه این میراث همچنان بر دوش ساختار مدیریتی شرکت باقی خواهد ماند؟
پاسخ به این سؤال ها، نه فقط مسیر آینده شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، بلکه میزان پایبندی وزارت نفت دولت چهاردهم به شعار شفافیت و مقابله با فساد را نیز مشخص خواهد کرد.