به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "
نفت ما"،رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان معتقد است: یکی از پیچیده‌ترین مصادیق و اشکال قاچاق در کشور، قاچاق سوخت است. برخلاف تصور عموم که آن را محدود به چند دبه و گالن می‌دانند، این پدیده یک شبکه اقتصادی پنهان و سازمان‌یافته است که از مراحل ابتدایی جمع‌آوری سوخت در نقاط مختلف کشور آغاز شده و تا انتقال به مصرف کنندگان نهایی، پالایشگاه‌ها و مراکز تصفیه خصوصی در خارج از مرزها ادامه دارد.
قاچاق، به‌عنوان یکی از چالش‌های ساختاری و پیچیده اقتصادهای درحال توسعه، پدیده‌ای چندوجهی است که نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه آثار گسترده‌ای بر امنیت ملی، سیاست‌گذاری عمومی و عدالت اجتماعی دارد. قاچاق دیگر تنها حمل چند کالای ممنوع یا غیرقانونی در مرزها نیست، بلکه به یک نظام اقتصادی موازی تبدیل شده است که با بهره‌گیری از ضعف‌های نهادی، ناکارآمدی‌های مدیریتی، تعدد قوانین و نبود شفافیت، موجودیت خود را حفظ می‌کند، این پدیده نه‌تنها موجب فرار سرمایه و منابع ملی می‌شود، بلکه بازارهای داخلی را نیز با بی‌ثباتی قیمتی و روانی روبه‌رو می‌سازد، حال در چنین شرایطی، مقابله با قاچاق مستلزم نگاهی فراتر از ابزارهای انتظامی صرف است و نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی، بهره‌گیری از داده‌محوری و ارتقاء شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع کالاهاست؛ پدیده‌هایی همچون قاچاق سوخت، دارو، پوشاک، تجهیزات الکترونیکی و حتی امتیاز تسهیلات بانکی، تنها نمونه‌هایی از ابعاد متنوع این بحران هستند که ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌گذاری اقتصادی، نظارتی و قضایی را یادآور می‌شوند. در این میان، نهادهایی چون پلیس امنیت اقتصادی با تمرکز بر تحلیل داده، رصد میدانی و برخوردهای هدفمند، نقش مهمی در مقابله با این معضل ایفا می‌کنند. با این‌حال، بدون عزم ملی، قانون‌گذاری کارآمد و اصلاح ساختارهای فسادزا، مقابله ریشه‌ای با قاچاق، دور از دسترس خواهد بود.
سرهنگ مهدی سبحانی‌فر، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان درباره اهمیت علم اقتصاد می‌گوید: اقتصاد تنها علمی مبتنی بر اعداد و نمودارها نیست، بلکه در بطن خود مؤلفه‌هایی چون سیاست، امنیت و حتی راهبردهای نظامی را دربردارد. نمونه‌ای روشن از این پیوند، پدیده قاچاق نفت و گاز است. با شناخت عمیق‌تر این واقعیت‌ها می‌توان، به اهمیت اقدامات راهبردی پلیس اقتصادی در حفظ و صیانت از امنیت ملی پی‌برد.
وی باتوجه به اینکه یکی از پیچیده‌ترین مصادیق و اشکال قاچاق در کشور، قاچاق سوخت است، می‌افزاید: برخلاف تصور عموم که آن را محدود به چند دبه و گالن می‌دانند، این پدیده یک شبکه اقتصادی پنهان و سازمان‌یافته است که از مراحل ابتدایی جمع‌آوری سوخت در نقاط مختلف کشور آغاز شده و تا انتقال به مصرف کنندگان نهایی، پالایشگاه‌ها و مراکز تصفیه خصوصی در خارج از مرزها ادامه دارد.
قاچاق سوخت؛ پدیده‌ای پیچیده و سازمان‌یافته
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان بیان می‌کند: نفت‌گاز یا گازوئیل قاچاق شده، به اشکال مختلف ازجمله به‌صورت بسته‌بندی شده در قالب گمرکی یا با استفاده از تانکر، به جنوب کشور منتقل می‌شوند.
سرهنگ سبحانی‌فر ادامه می‌دهد: در حوزه سوخت، گزارش‌های گسترده‌ای از قاچاق در حجم‌های بالا و شبکه‌ای دریافت شده که این موضوع پیگیری‌ها و برخوردهای قضایی گسترده‌ای را به‌دنبال داشته است.
نقش مدیریت داده، تنوع قوانین و محدودیت‌های ساختاری در بحران‌های اقتصادی کشور
وی با بیان اینکه در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از کارشناسان تنها به چند عامل شناخته شده اشاره می‌کنند، مطرح می‌کند: واقعیت این است که آنچه امروز در میدان عمل تجربه می‌شود، فراتر از چارچوب‌های آکادمیک علم اقتصاد است، از منظر پلیس امنیت اقتصادی، آنچه در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، تنها یک‌دهم واقعیت‌های میدانی را شامل می‌شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان می‌افزاید: در مقابل، دستگاه‌های مسئول تلاش می‌کنند با تکیه دانش، ابزار و اختیارات خود با پدیده قاچاق مقابله کنند؛ اما تأثیر اقدامات متقابل، گاه آنی است و به‌سرعت در بازار بازتاب پیدا می‌کند؛ برای نمونه، اجرای یک طرح مقابله با قاچاق در استان اصفهان ممکن است در همان روز موجب افزایش قیمت سوخت قاچاق در بندر شود، به‌طوری که قیمت هر بشکه قاچاق از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به هشت میلیون تومان برسد و این یعنی اقدام مقابله‌ای در یک نقطه، شوک اقتصادی بر چرخه قاچاق در نقطه‌ای دیگر وارد می‌کند. پلیس امنیت اقتصادی تنها یکی از نهادهای درگیر در این چرخه است و مسئول نارسای‌های موجود نیست.
اقتصادِ شوک و نقش بازیگران پنهان
وی درباره اینکه در برخی موارد، با بازیگرانی در بازار روبه‌رو می‌شویم که تنها وظیفه‌شان خریدهای کلان است، اظهار می‌کند: تصور کنید فردی تنها در یک روز، اقدام به خرید ۲۰۰ میلیارد تومان تلفن همراه کند، چنین اقدامی نه‌تنها موجب شوک در بازار می‌شود، بلکه موجی از بی‌ثباتی روانی و قیمتی را به‌دنبال دارد. نکته حائزه اهمیت آن است که همان فرد، کالاهای خریداری شده را مجدد به همان فروشندگان اولیه، اما با قیمت بالاتر عرضه می‌کند؛ در چنین شرایطی، اولویت پلیس اقتصادی، نه تنها شناسایی فرد، بلکه صیانت از دسترسی عمومی مردم به کالاهای اساسی و نیازهای روزمره است؛ خواه این کالاها شامل نهاده دامی، دارو، تجهیزات پزشکی یا کالاهای مصرفی باشد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان خاطرنشان می‌کند: سال گذشته بیش از ۳۴ طرح سراسری اقتصادی در کشور اجرا شد که هدف مشترک همه آن‌ها، ارسال این پیام روشن به سودجویان بوده است که «ما در جریانیم.»
داده‌محوری، سامانه جامع انبارها و تحلیل آماری کشفیات قاچاق در استان اصفهان
سبحانی‌فر در خصوص سامانه جامع انبارها می‌گوید: یکی از مترقی‌ترین ابزارهای قانونی کشور برای مقابله با قاچاق و احتکار، سامانه جامع انبارهاست، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر فرد یا شرکت موظف است موجودی انبار خود را در این سامانه ثبت کند. ثبت نکردن، ثبت اشتباه یا به‌روزرسانی نشدن کالا مصداق قاچاق تلقی می‌شود، اما اجرای کامل این قانون، همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
وی ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر، یکی از ابزارهای کلیدی تصمیم‌سازی و مقابله با قاچاق، سامانه جامع انبارها بوده است؛ سامانه‌ای که به‌درستی جایگزین قانون قدیمی احتکار شد و امروز از منظر قانون‌گذار، هرگونه ثبت نکردن موجودی در آن به‌منزله قاچاق تلقی می‌شود؛ به‌عنوان نمونه، زمانی‌که دولت برای واردات قطعات یدکی خودرو قصد تخصیص ارز دارد، سامانه جامع انبارها به‌عنوان ابزار تصمیم‌یار وارد عمل می‌شود و سازمان صمت، موجودی کالاهایی همچون سرسیلندر یک خودرو خاص را بررسی کرده که مثلا با بررسی‌ها این نتیجه حاصل می‌شود در کشور پنج میلیون عدد سرسیلندر و لوازم مربوطه موجود است، بنابراین نیازی به واردات جدید نیست، اما برخی واردکنندگان که با بازارسازی کاذب به‌دنبال اخذ ارز هستند، این شفافیت را مانع منافع خود می‌دانند.
تخلفات پرتکرار؛ از قاچاق دارو تا معاملات رَبوی و پول شویی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان با اشاره به اینکه در کنار قاچاق، تخلفات و جرایم متعدد دیگری به‌وسیله پلیس امنیت اقتصادی رصد و پیگیری شده است، اظهار می‌کند: معاملات رَبوی و فروش امتیاز تسهیلات بانکی از جمله پیگیری‌های پلیس امنیت بوده است، در سال گذشته، گزارش‌های متعددی از فروش امتیاز وام‌های خُرد منتشر شد؛ وام‌هایی که افراد برای دریافت آن مجبور به پرداخت کمیسیون‌های ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی می‌شدند، گرچه ارزش ریالی این تخلفات کلان نیست، اما تأثیر اجتماعی و روانی عمیقی بر اقشار آسیب‌پذیر دارد.
سبحانی‌فر می‌گوید: اگر بخواهیم از تولید ملی حرف بزنیم، قاچاق پوشاک تولید ملی را از بین برده است که در سال گذشته، حدود ۷۳ میلیارد تومان کشفیات برای منسوجات پوشاک شامل پارچه، نخ و غیره بوده است.
وی در ادامه درخصوص قاچاق گوشی موبایل و لوازم جانبی آن می‌افزاید: قاچاقچیان بیشتر در لوازم جانبی گوشی مانند LCD، تاچ، آی‌سی، گارد و گلس فعال هستند، چرا که این لوازم دیگر به فرایند رجیستر نیاز ندارند، این لوازم بیشتر از کشورهای شرق آسیا وارد کشور می‌شوند، برای آمار قاچاق این تجهیزات در بخش جانبی رایانه وارد می‌شوند که حدود یک میلیون و ۷۰ هزار قطعه در بازار کشفیات داشته‌ایم.
رئیس پلیس امنیت اقتصاد استان اصفهان مطرح می‌کند: سال گذشته، نزدیک به سه هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا در فراجا و در استان اصفهان تشکیل شده است. تعداد پرونده‌های تعزیرات و دادسرا ۲۳۱۳ و ۱۴۸۵ بوده که مجموع آن‌ها شامل ۳۷۹۸ پرونده می‌شود، این آمار حدود ۳۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.
سبحانی‌فر می‌گوید: مردم می‌توانند از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ تخلفات وجرایم اقتصادی را گزارش دهند و این سامانه برای حفظ محرمانگی اطلاعات طراحی شده است.
تجربه‌های میدانی، از جمله در استان اصفهان، نشان می‌دهد که اقدامات پلیس امنیت اقتصادی گرچه تأثیرات فوری و موضعی بر بازار دارند، اما بدون حمایت و هماهنگی سایر نهادها، نتیجه‌ای پایدار نخواهند داشت. تقویت سامانه‌هایی نظیر سامانه جامع انبارها، توسعه رویکردهای داده‌محور، شفاف‌سازی در تخصیص ارز و مبارزه با دلالی و معاملات ربوی، از مهم‌ترین راهبردهایی هستند که می‌توانند به مهار این بحران کمک کنند. مقابله با قاچاق نیازمند نگاهی کلان، یکپارچه و هماهنگ است که فراتر از برخوردهای مقطعی، به اصلاحات ساختاری، توانمندسازی نهادهای نظارتی و مشارکت مردمی در گزارش‌دهی تخلفات بپردازد؛ تنها در این صورت می‌توان به کاهش واقعی و ماندگار قاچاق و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور امید داشت.
دریافت لینک صفحه با کد QR