دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: در قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌ها به دستگاه‌های مختلف، محول شده که تاکنون به‌ صورت دقیق اجرایی نشده و برخی فرایندها خارج از روال سیستماتیک و ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در قانون انجام شوند.
فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفت ‌و گو با آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «نفت ما» بیان کرد: امروزه عدم اجرای دقیق قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مسائل و موانع مهم در صادرات است. در این قانون، مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌ها به دستگاه‌های مختلف، از جمله زیرمجموعه‌های وزارت نفت و نهادهای مرتبط، محول شده که از جمله آن، می‌توان به پیگیری برخی موضوعات از طریق سامانه‌ها و فراهم‌سازی ساز و کارهای مشخص اشاره کرد.
وی ادامه داد: با این حال، این قانون تاکنون به‌ صورت دقیق اجرایی نشده و همین امر باعث شده که برخی فرایندها خارج از روال سیستماتیک و ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در قانون انجام شوند. بنابراین، عدم اجرای برخی احکام و مواد مندرج در قانون، یکی از مهم‌ترین عوامل سردرگمی واحدهای تولیدی در حوزه پایین‌دستی نفت و پتروشیمی محسوب می‌شود.
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی افزود: از سوی دیگر، در زیرمجموعه‌های مرتبط با سازمان ملی استاندارد نیز یکی دیگر از مشکلات واحدها، تأخیر در صدور کدهای استاندارد برای فرآورده‌ها و مشتقات نفتی است. به طور مثال، دریافت یک کد استاندارد ممکن است چهار تا پنج ماه یا حتی بیش از پنج ماه طول بکشد؛ چرا که حجم زیادی از درخواست‌ها در این حوزه انباشته شده و سرعت عمل پایین است.
به گفته اسعدی، تمرکز بیش از حد مسئولیت‌ها در کمیته‌ها و ستاد مرکزی استاندارد نیز باعث کاهش کارایی شده و بر همین اساس، یک تقسیم کاری مناسب می‌تواند سرعت پاسخگویی را افزایش دهد.