یک کارشناس حوزه انرژی گفت: ناترازی شدید در بخش انرژی و عدم‌النفع ۳۰۳ همتی سال گذشته، نتیجه مستقیم سیاست‌های قیمتی و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست؛ تثبیت قیمت‌ها علاوه بر افزایش تقاضای غیرمنطقی، زمینه‌ساز رانت، قاچاق و آسیب به صنایع مولد کشور شده است.
سعید میرترابی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی «نفت ما» با اشاره به اینکه عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی در سال گذشته به حدود ۳۰۳ همت رسیده، بیان کرد: در کشور ما بازار انرژی در نهایت تابع عرضه و تقاضا است و در دوره‌هایی تقاضا افزایش می‌یابد؛ اما به دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش عرضه، ناترازی ایجاد می‌شود که بر همین اساس، می‌توان گفت مدیریت تقاضا نیز به شکل موثر انجام نشده است. از سوی دیگر، در سطح کلان اقتصاد ملی، سرمایه‌گذاری سال‌هاست که منفی بوده و بخش انرژی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
وی ادامه داد: در واقع افزایش ظرفیت در برخی حوزه‌ها متوقف شده یا به انتهای توان ظرفیت موجود رسیده‌ایم که همین مسئله ناترازی را شکل داده است. با توجه به شرایط فعلی، می‌توان گفت یکی از عوامل مهم ایجاد چنین عدم‌النفعی، قیمت‌گذاری دستوری انرژی در ایران محسوب می‌شود؛ چرا که تثبیت قیمت‌ها باعث افزایش غیرمنطقی تقاضا و ایجاد رانت شده است.
به گفته میرترابی، بخش قابل توجهی از انرژی با توجه به قیمت پایین، قاچاق می‌شود که این قاچاق نیز رقم بسیار بالایی دارد؛ در واقع انرژی قاچاق‌شده هزینه‌بر است، اما هیچ بهره‌ای برای اقتصاد ملی ندارد.
کارشناس حوزه انرژی گفت: عامل دیگر این است که هنگام بروز ناترازی، دولت ناچار به سهمیه‌بندی می‌شود و در این فرآیند، بخش‌های مولد مانند صنایع متضرر می‌شوند؛ این درحالیست که بخش‌های خانگی و تجاری که آورده اقتصادی ندارند، از محدودیت‌ها کمتر آسیب می‌بینند که در نهایت، تولید ملی کاهش می‌یابد و این خود نوعی عدم‌النفع است.
وی در پایان اظهار داشت: همچنین بهره‌وری پایین مصرف انرژی نیز عامل مهمی محسوب می‌شود. در بسیاری از حوزه‌ها مصرف بهینه وجود ندارد و همین موضوع، هزینه ناترازی را افزایش می‌دهد. البته تمام این‌ها عوامل عمومی‌ هستند و تا مدل محاسباتی منتشر نشود، نمی‌توان دقیق‌تر اظهارنظر کرد.