سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، اسدالله قره‌خانی، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۹ خردادماه) مجلس شورای اسلامی، حین قرائت گزارش کمیسیون انرژی گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی حاصل تلاش‌ مستمر کمیسیون انرژی در دوره هشتم و مصوب ۴ اسفندماه سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی است. هدف نهایی این قانون مدیریت و بهینه‌سازی کاربرد انواع انرژی‌ به گونه‌ای است که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی از اتلاف انرژی جلوگیری شود و ضمن افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده اقتصادی از انرژی، به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست کمک شود. وی افزود: همچنین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به دنبال آن بوده تا نگاه جدیدی در مورد انرژی و اهمیت آن در کشور نهادینه شود و نیز هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های متولی و مسئول در حوزه انرژی از طریق فعال کردن شورای‌عالی انرژی ایجاد کند. از سوی دیگر، بر اساس ماده ۳ این قانون، تعیین، اصلاح و بازنگری خط‌مشی‌های اساسی در مورد هر کدام از حوزه‌های تولید و مصرف انرژی ازسوی کارگروهی از وزرای نفت، نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری انجام شود. قره‌خانی تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت نفت و پس از آن وزارت نیرو اقدام‌های مناسبی را برای انجام تکالیف خود در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی انجام داده‌اند. بر اساس شاخص‌های ارزیابی محاسباتی سازمان برنامه و بودجه، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴به‌ واسطه اقدام‌های وزارت نفت، حدود ۲۷۹ میلیون بشکه معادل نفت خام در آن دوره صرفه‌جویی به عمل آمده و از نظر آثار زیست محیطی به کاهش ۱۳۶ میلیون تن دی اکسید کربن منجر شده است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: در نتیجه اقدام‌های وزارت نیرو نیز حدود ۱۵۲ میلیون بشکه معادل نفت خام در بازه زمانی مذکور صرفه‌جویی و از انتشار حدود ۴۳ میلیون تن دی اکسید کربن کاسته شده است، با وجود این، مستند به گزارش نهایی سازمان برنامه و بودجه، در موارد متعددی نیاز به همکاری بین دستگاهی برای اجرای احکام قانون ضروری است. وی ادامه داد: از اهم مواردی که مغفول مانده، می‌توان به عملکرد ناقص سازمان ملی استاندارد ایران در اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژی‌بر برقی با همکاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت اشاره کرد، هرچند به اقدام‌های این سازمان در حوزه تهیه و تدوین استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان و مصالح ساختمانی اشاره شده است. قره‌خانی گفت: بسیاری از احکام این قانون مستلزم رعایت آنها در بودجه‌های سنواتی است که به دلیل محدودیت منابع بودجه در سال‌های اخیر، اجرای آن با مشکل مواجه شده است.     منبع:شانا