پیش از شروع به کار دولت یازدهم، کل ظرفیت نیروگاههای حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، اعم از دولتی و خصوصی، تقریباً ۱۷۵ مگاوات بود. این میزان ظرفیت نیروگاهی با رویکرد تغییر سرمایهگذاری از بخش دولتی به سرمایهگذاری توسط بخش غیردولتی و تنها ظرف مدت ۳ سال به میزان تقریباً ۱۲۳ مگاوات افزایش یافت و به رقم تقریبی ۲۹۸ مگاوات رسیده است.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،در ابتدای سال ۱۳۹۵ و در راستای سیاستهای مربوط به طرح اقتصاد مقاومتی پیشبینی شد تا پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه جدید تجدیدپذیر وارد شبکه سرتاسری برق کشور شود که این امر تماماً با سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی محقق شد، همچنین مطابق پیشبینیهای بهعملآمده در سال ۱۳۹۶، مقررشده است تقریباً به میزان ۶۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت موجود نیروگاههای تجدیدپذیر اضافه شود. در این زمینه در سیزدهمین نشست شورای آیرینا، رکن آژانس انرژیهای تجدیدپذیر، معاون وزیر نیرو ضمن تشریح سیاستهای تشویقی کشور برای جذب سرمایه، گفت: بستر همکاری با بخش خصوصی برای توسعه ظرفیت منابع تجدیدپذیر آماده است. رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق جمهوری اسلامی ایران (ساتبا) در این نشست که در شهر ابوظبی امارات برگزار میشد گفت: وزارت نیرو برای تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی (داخلی و خارجی) و افزایش انگیزه آنها برای سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر و از دیگر سوی ایجاد بستر مناسب در خصوص تنوعبخشی هر چه بیشتر به سبد انرژی و توسعه ظرفیت برق تولیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک از طریق خرید تضمینی برق و جلب مشارکت بخش خصوصی اقدام کرده است.
7500 مگاوات انرژی تجدیدپذیر طی 13 سال
سیدمحمد صادقزاده، گفت: بهاینترتیب فرصتی مناسب برای حضور سرمایهگذاران خصوصی برای ورود به این عرصه در کشور فراهمشده که رویکرد اقتصادی و انتفاع مالی برای آنها را نیز به همراه داشته است. معاون وزیر نیرو افزود: جمهوری اسلامی ایران برای حمایت هر چه بیشتر از این بخش، سیاست تشویقی برای بومیسازی تجهیزات و فناوریهای تجدیدپذیر دارد که زمینه را برای سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در بخش تولید قطعات انرژیهای تجدیدپذیر فراهم کرده است. وی ادامه داد: با این رویکرد، موفق به نصب و راهاندازی بیش از ۳۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر شدهایم و امیدواریم این ظرفیت تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۷۵۰۰ مگاوات برسد؛ بنابراین سیاست خرید تضمینی برق برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در مقیاسهای کوچک در ایران بسیار موفق عمل کرده و ما مصممیم این سیاست همچنان ادامه داشته باشد. رئیس ساتبا در نشستهای تخصصی در بخش مشاغل تجدیدپذیرها گفت: تاکنون در ایران ۱۲ هزار شغل در این بخش ایجادشده است و با سیاستهای تشویقی جدید، بومیسازی فناوریها و تولید قطعات در عرصه تجدیدپذیرها مشاغل جدید و بیشتری در سالهای آتی پدید میآید. صادق زاده در این نشست به آژانس آیرینا پیشنهاد کرد آمار مشاغل در بخشهای نیروگاههای مقیاس بزرگ و تولید پراکنده بهصورت مجزا ارائه شود که این پیشنهاد با استقبال آژانس همراه شد. وی گفت: آژانس آیرینا باید نقش سازمان تسهیلگر انتقال دانش و فناوری را برای کشورهای درحالتوسعه ایفا کند تا به این طریق به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در این کشورها کمک شود. در این نشست درباره پیشنویس چارچوب راهبرد میانمدت سالهای ۲۰۲۲-۲۰۱۸ میلادی و همچنین چارچوب اولیه برنامه کاری و بودجه سالهای ۲۰۱۹-۲۰۱۸ میلادی آژانس همفکری شد.
سیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران
از ابتدای سال ۱۳۹۵ و در راستای سیاستهای مربوط به طرح اقتصاد مقاومتی پیشبینی شد تا پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه جدید تجدیدپذیر وارد شبکه سرتاسری برق کشور شود که این امر تماماً با سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی محقق شد، همچنین مطابق پیشبینیهای بهعملآمده در سال ۱۳۹۶، مقررشده است تقریباً به میزان ۶۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت موجود نیروگاههای تجدیدپذیر اضافه شود. این افزایش علاوه بر آنکه از رشد بالای ۵۸ درصدی برخوردار بوده، برای دولت هزینه بسیار کمتری نیز در بر داشته چراکه نزدیک به ۵۰ درصد از این ظرفیت توسط بخش خصوصی به بهرهبرداری رسیده است. از دیگر اقدامات و دستاوردهای مهم صورت گرفته که میتوان از آن بهعنوان پشتیبان و عامل اصلی افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر نام برد، ایجاد تعرفههای متنوع برای قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر است که همین امر سبب شده تا میزان قراردادهای منعقده از ۵۳۲ مگاوات در اواخر سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۵۰۰ مگاوات (رشدی بالغبر ۲۸۰ درصد) در انتهای سال ۱۳۹۵ افزایش منصوبه چندین برابر افزایش یابد.
در این راستا کشورهای مختلفی علاقهمند به همکاری مشترک در قالب تفاهمنامهها با ایران شدند و بالطبع آن شرکتهای متعددی در قالب این همکاریهای مشترک برای سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در کشورمان حضور یافتند، همچنین پس از گذشت بیش از یک سال و با پشت سر گذاشته شدن تحریمها و فشارهای اقتصادی موجود، شاهد از بین رفتن بخشی از موانع در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور بودیم که بسترهای قانونی آن نیز از سوی دولت فراهمشده که از شاخصترین این موارد میتوان به خرید تضمینی برق تولیدشده از منابع انرژی تجدیدپذیر در مدتزمان ۲۰ سال اشاره کرد. در طی این مدتزمان وزارت نیرو بهعنوان متولی امر سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) بهعنوان مجری خرید تضمینی برق شاهد مراجعات فراوان شرکتها و نهادهای گوناگون از نقاط مختلف کشور و شرکتهایی از اروپا و آسیا بهویژه در دوران پسابرجام به این سازمان بوده و درخواست اخذ پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر در ایران را داشتهاند که از این تعداد پروانههای صادرشده، در حدود ۸۷ قرارداد به ظرفیت تقریباً ۱۲۶۳ مگاوات از طریق مکانیسم خرید تضمینی برق در دولت یازدهم منعقدشده که از این میزان، ۱۷ قرارداد به ظرفیت تقریباً ۹۰ مگاوات آن در این دولت به بهرهبرداری رسیده است. شرکتهای دارای مجوز در حوزههای مختلف انرژیهای تجدیدپذیر در نقاط مختلف کشور مشغول انجام اقدامات اساسی بهمنظور تامین منابع مالی از طریق شرکتهای خارجی، استفاده از فاینانس و همچنین منابع صندوق توسعه ملی و یا تامین تجهیزات و اقدامات عملیاتی در داخل سایتها هستند. پتانسیلهای بالایی برای توسعه تجدیدپذیرها در ایران وجود دارد که لزوم توجه به این بخش را نشان میدهد، گرچه تاکنون نیز اقدامات خوبی در این راستا انجامشده است اما انتظار میرود که برنامه توسعه تجدیدپذیرها در روال تندتری قرار بگیرد.
منبع: روزنامه همدلی