قانون قیر تهاتری همواره یکی از پرچالش ترین بخشهای بودجه های سنواتی بوده به نحوی که در عین راهگشا بودن این قانون در رفع موانع اجرای پروژه های عمرانی ، در صورت بی توجهی به جزئیات دستورالعمل های اجرایی، باعث ایجاد اخلال در بخشهای مختلف کشور خواهد شد. به نظر می‌رسد شاهد ضعف آیین نامه اجرایی قانون قیر تهاتر برای سال ۱۴۰۰ در جلوگیری از انحرافات هستیم.
۱
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۴
کد مطلب : ۱۳۹۴۵۱
نگرانی از عدم شفافیت در بازار قیر
محسن ورزشکار/ کارشناس صنعت قیر
پس از تصویب بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400با موضوع قیر، سازمان برنامه و بودجه کل کشور مکلف شد که با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت، آیین نامه اجرایی این بند را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
شنیده ها حکایت از آن دارد در پیش نویس دستورالعمل تهیه شده توسط این کارگروه که در مراحل تصویب نهایی قرار دارد، متاسفانه علیرغم درج ممنوعیت هرگونه معاوضه یا تهاتر وکیوم باتوم به هر شکل ممکن ؛ اما در تبصره 1 ماده 4 ، تهاتر آن‌را بلامانع دانسته است! بدین معنا که دستگاههای اجرایی می توانند در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، بابت حق العمل شرکتهای قیر ساز برای تبدیل وکیوم باتوم به قیر، به ایشان وکیوم باتوم تحویل دهند.
ارائه وکیوم باتوم به شرکت قیرساز در ازای حق العمل تولید قیر یکی از انحرافات جدی این دستورالعمل است به نحوی که بخشی از مشکلات سنوات پیشین اجرای این قانون که باعث ایجاد شائبه های فراوانی نیز در آن شده بود نیز ناشی از همین اقدام بوده است.
عرضه وکیوم باتوم بر اساس قوانین بالادستی کشور بایستی صرفا توسط پالایشگاهها و در بورس کالا انجام شود بدین معنا که قیمت آن در بازار تحت تاثیر عرضه و تقاضا ممکن است دچار رقابت شده و با قیمتهای بالاتری از قیمت پایه معامله شود لذا قیمت وکیوم باتوم در بازار الزاما قیمت پایه وکیوم باتوم اعلام شده توسط انجمن پالایشگاهها نخواهد بود.
قرار دادن وکیوم باتوم با قیمت پایه در اختیار تعدادی از شرکتها باعث ایجاد نرخهای متفاوتی برای ماده اولیه قیر در بازار خواهد شد و با توجه به جایگاه تعیین کننده قیمت وکیوم باتوم در تعیین قیمت قیر، هرج و مرج قیمتی به خصوص در قیمتهای صادراتی ایجاد میشود. این مطلب به وضوح یک بازار چندنرخی را پدید خواهد آورد که خروجی آن پتانسیل انحرافات بسیاری را در بر خواهد داشت و باید به آن توجه کرد.
حال در شرایطی که قیمت قیر صادراتی ایران پایین ترین قیمت قیر در دنیا بوده که این امر خود یکی از دغدغه های بزرگ گریبانگیر صنعت قیر ایران است، ورود این قیرهای ارزان قیمت در بازارهای صادراتی نیز به چندگانگی قیمتهای صادراتی قیر ایران دامن خواهد زد.
لذا مادام که در دستورالعمل اجرایی این قانون، موضوع تهاتر حق العمل تولیدکنندگان قیر با وکیوم باتوم وجود داشته باشد، ریسک انحراف از اجرای صحیح قانون بسیار بالا بوده حتی بر اساس تجربه می توان عنوان کرد که این ریسک اجتناب ناپذیر خواهد بود.
بنابراین روش بهینه که کمترین ریسک را برای دولت به لحاظ تغییرات قیمتی و همچنین برای شرکتهای قیر ساز به لحاظ نوسانات قیمت خوراک درپی خواهد داشت اینست که دستگاههای اجرایی میزان مشخصی از وکیوم باتوم را به شرکتهای قیرساز تحویل داده و متناسب با همان میزان بر اساس داده های فنی؛ از این شرکتها قیر تحویل بگیرند و هزینه های تبدیل وکیوم باتوم به قیر که شامل هزینه های ضایعات، دستمزد و سربار می باشد بصورت مجزا به این شرکتها پرداخت شود.
امید است در آینده شاهد افزایش شفافیت در تمامی بازارها همچون بازار قیر باشیم.
شنیده ها حکایت از آن دارد در پیش نویس دستورالعمل تهیه شده توسط این کارگروه که در مراحل تصویب نهایی قرار دارد، متاسفانه علیرغم درج ممنوعیت هرگونه معاوضه یا تهاتر وکیوم باتوم به هر شکل ممکن ؛ اما در تبصره 1 ماده 4 ، تهاتر آن‌را بلامانع دانسته است! بدین معنا که دستگاههای اجرایی می توانند در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، بابت حق العمل شرکتهای قیر ساز برای تبدیل وکیوم باتوم به قیر، به ایشان وکیوم باتوم تحویل دهند.
ارائه وکیوم باتوم به شرکت قیرساز در ازای حق العمل تولید قیر یکی از انحرافات جدی این دستورالعمل است به نحوی که بخشی از مشکلات سنوات پیشین اجرای این قانون که باعث ایجاد شائبه های فراوانی نیز در آن شده بود نیز ناشی از همین اقدام بوده است.
عرضه وکیوم باتوم بر اساس قوانین بالادستی کشور بایستی صرفا توسط پالایشگاهها و در بورس کالا انجام شود بدین معنا که قیمت آن در بازار تحت تاثیر عرضه و تقاضا ممکن است دچار رقابت شده و با قیمتهای بالاتری از قیمت پایه معامله شود لذا قیمت وکیوم باتوم در بازار الزاما قیمت پایه وکیوم باتوم اعلام شده توسط انجمن پالایشگاهها نخواهد بود.
قرار دادن وکیوم باتوم با قیمت پایه در اختیار تعدادی از شرکتها باعث ایجاد نرخهای متفاوتی برای ماده اولیه قیر در بازار خواهد شد و با توجه به جایگاه تعیین کننده قیمت وکیوم باتوم در تعیین قیمت قیر، هرج و مرج قیمتی به خصوص در قیمتهای صادراتی ایجاد میشود. این مطلب به وضوح یک بازار چندنرخی را پدید خواهد آورد که خروجی آن پتانسیل انحرافات بسیاری را در بر خواهد داشت و باید به آن توجه کرد.
حال در شرایطی که قیمت قیر صادراتی ایران پایین ترین قیمت قیر در دنیا بوده که این امر خود یکی از دغدغه های بزرگ گریبانگیر صنعت قیر ایران است، ورود این قیرهای ارزان قیمت در بازارهای صادراتی نیز به چندگانگی قیمتهای صادراتی قیر ایران دامن خواهد زد.
لذا مادام که در دستورالعمل اجرایی این قانون، موضوع تهاتر حق العمل تولیدکنندگان قیر با وکیوم باتوم وجود داشته باشد، ریسک انحراف از اجرای صحیح قانون بسیار بالا بوده حتی بر اساس تجربه می توان عنوان کرد که این ریسک اجتناب ناپذیر خواهد بود.
بنابراین روش بهینه که کمترین ریسک را برای دولت به لحاظ تغییرات قیمتی و همچنین برای شرکتهای قیر ساز به لحاظ نوسانات قیمت خوراک درپی خواهد داشت اینست که دستگاههای اجرایی میزان مشخصی از وکیوم باتوم را به شرکتهای قیرساز تحویل داده و متناسب با همان میزان بر اساس داده های فنی؛ از این شرکتها قیر تحویل بگیرند و هزینه های تبدیل وکیوم باتوم به قیر که شامل هزینه های ضایعات، دستمزد و سربار می باشد بصورت مجزا به این شرکتها پرداخت شود.
امید است در آینده شاهد افزایش شفافیت در تمامی بازارها همچون بازار قیر باشیم.
