آخرین اخبار
فراتر از نفت

پاسخ بازرگانی پتروشیمی به حواشی پتروشیمی ایلام

انتصاب های جدید در شرکت متن

سرنوشت فروش نفت به ناجا مشخص نیست

کشف میدان نفت و گاز غیر متعارف در آمریکا

احتمال تعطیلی بزرگترین میدان نفتی لیبی

اویک برنده مناقصه توسعه میدان نفتی رامشیر شد

اولویت سازمان منطقه ویژه پارس

افتتاح آخرین واحد میدان گازی قطب شمال

تجمع رانندگان مستقر در دکل های شرکت ملی حفاری/عکس

پرداخت مطالبات پرسنل شرکت ملی حفاری حق قانونی شان است

ژنرال سابق ونزوئلا رئیس اوپک شد

راهکاری جهت حرکت به سمت توسعه ی پایدار نفت

تردید در تحقق درآمدهای بودجه ۹۸

اتفاقی عجیب در شستا؛

قیمت نفت از مرز ۶۲ دلار گذشت

فروش نفت ونزوئلا با ارز دیجیتال

فروش نفت که نشد کار!

زمان عرضه بعدی نفت در بورس

نقشه عربستان برای آرامکو

تعمیر و راه‎اندازی یک توربین با توان متخصصان نفت و گاز آغاجاری

متهم اول در خصوص فساد می‌تواند دولت باشد

ماجرای درگیری زنگنه با وزیر انرژی امارات چه بود؟

سرمایه گذاری ۲۷۰ میلیون دلاری لوک اویل در میدان ژنیس قزاقستان

سرنوشت نفت های فروخته شده در بورس چه شده است؟

افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان با کاهش ارزش پول ملی تناسبی ندارد

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفت و گو با "نفت ما" مطرح کرد:

تهدید مناطق نفت خیز جنوب و فلات مرکزی با کاهش بودجه صنعت نفت

۷:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱کد خبر: 82520
در حال حاضر سه منبع اصلی جهت تولید و توزیع نفت در کشور وجود دارد که عبارتند از مناطق نفت خیز جنوب، فلات قاره و فلات مرکزی. بر اساس ترمولوژی اقتصادی، این مراکز هم «حفظ سطح نگهداشت» را بر عهده دارند و هم ایجاد و توسعه را. بنابراین لازمه این کار این است که وزارت نفت این توان را داشته باشد که بتواند فرایندی طی کند که توان این مراکز حفظ گردد؛ در غیر اینصورت عملا امواجی ایجاد می‌شود که در ابتدا وزارت نفت را درگیر خواهد کرد و در ادامه به سمت سایر بافتهای اقتصادی کشور حرکت می‌کند.

زمانیکه بودجه صنعت نفت کشور کاهش می‌باید، باید با حضور بخش خصوصی و تعامل مناسب دولت با آن، این کاستی جبران شود. اما رضا پدیدار نایب رییس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی و کارشناس حوزه نفت و انرژی در گفت و گو با با "نفت ما" ضمن انتقاد از عدم تعامل مناسب بخش دولتی با بخش خصوصی در حوزه نفت، ابراز داشت مدیران بخش دولتی محافظه کار و راحت طلب هستند. این کارشناس حوزه نفت و انرژی معتقد است تعامل منطقی فی‌ما بین بخش خصوصی و بخش دولتی وجود ندارد.              

پدیدار با اشاره به وابسته بودن اقتصاد کشور به صنعت نفت و تاثیرات نفت بر اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی است. اکثر مسئولین نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم وقتی از تنگنای اقتصادی صحبت به میان می‌آید، مدام می‌گویند که انشاا... قیمت نفت صعودی شود تا اقتصاد کشور هم رشد کند. تفکر حاکم بر برنامه ریزان اقتصادی کشور بر اساس یک اقتصاد نفتی است. به همین جهت هر گونه تغییر در وضعیت اجرایی و برنامه‌ها و عملیات فعالتیهای منتهی به حوزه نفت، گاز،  پالایش و پتروشیمی قطعا بر اقتصاد ما تاثیر مستقیم دارد. دلیل این مساله را همانطور که گفته شد باید در وابستگی پولی (چه ریالی و چه ارزی) به نفت تاویل کرد.

وی افزود: در حال حاضر هر چند که بر اساس محاسبات صورت گرفته، اینگونه مطرح می‌کنند که وابستگی ما به بودجه نفت، حدودا 37 درصد است. ولی به نظر من از آنجهت که سایر درآمدهای دیگر کشور، به صورت 100 درصد محقق نمی‌شود، لذا میزان وابستگی ما به درآمدها نفتی، بیشتر از 37 درصد است. ما در صورتی می‌توانیم ادعای وابستگی 37 درصدی به بودجه نفت را داشته باشیم که سبد موزون کسب درآمدها در برنامه‌ریزی و بودجه، عموما محقق شود. در غیر اینصورت شاهد وابستگی خواهیم بود که بیشتر از 37 درصد است.

پدیدار با اشاره به عواقب کاهش سهم درآمد نفتی کشور گفت: کاهش درآمد سهم نفت مشخصا با توجه به نفتی بودن اقتصاد کشور، به طور مستقیم تاثیرات سویی از خود برجای خواهد گذاشت. از جمله در برنامه‌های زیر ساخت و توسعه‌ای که این برنامه‌ها عملا محدود خواهند شد. این مساله به نوبه خود عارضه‌زا است. وقتی کشور بخواهد در مسیر استفاده از ظرفیتهای داخلی‌اش حرکت کند، به سمت طرحهای توسعه‌ای و عمرانی خواهد رفت. این طرحها نیز در درجه اول به منابع مالی نیاز دارد. اما وقتی منابع مالی محدود شد، مشکل پیش می‌آید.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی تصریح کرد: در حال حاضر سه منبع اصلی جهت تولید و توزیع نفت در کشور وجود دارد که عبارتند از مناطق نفت خیز جنوب، فلات قاره و فلات مرکزی. بر اساس ترمولوژی اقتصادی، این مراکز هم «حفظ سطح نگهداشت» را بر عهده دارند و هم ایجاد و توسعه را. بنابراین لازمه این کار این است که وزارت نفت این توان را داشته باشد که بتواند فرایندی طی کند که توان این مراکز حفظ گردد؛ در غیر اینصورت عملا امواجی ایجاد می‌شود که در ابتدا  وزارت نفت را درگیر خواهد کرد و در ادامه به سمت سایر بافتهای اقتصادی کشور حرکت می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که، با وصف نیازمند بودن اقتصاد کشور به نفت، توجیه کاهش بودجه نفت در چه مساله ای است، گفت: به نظر من حکایت این است که برخی مواقع ما از سمت دیگر پشت بام سقوط می‌کنیم!

او افزود: درسال 1396 وقتی از اقتصاد مقاومتی و درونزا صحبت به میان آمد، عموم مسئولان تصمیم گرفتند به سمت اقتصاد درونزا برنامه ریزی کنند. اساس اقتصاد درونزا این است که از داخل مولد شویم و بتوانیم در داخل دست به تولید بزنیم. ایجاد شغل، صرفه جویی، بهینه سازی و ... از مفاد این نگرش بود. البته تفکر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درونزا بعد از جنگ جهانی دوم، در بسیاری از کشورها اجرایی شد. ازجمله در شرق آسیا، مانند ژاپن و کره جنوبی و بعدها در مالزی و سنگاپور نیز اجرایی شد. چین نیز از اقتصاد درونزا بسیار استفاده کرد. اما ما در این مورد شتر گاو پلنگ هستیم! 

این عضور شورای سیاستگذاری IPC ابرزا داشت: متاسفانه وقتی درونزا بودن اقتصاد، به ما می‌رسد، ناگهان تصمیم‌ می‌گیرند که اضافه کار را پرداخت نکنند! در اقتصاد درونزا، اصلا بحث این نیست که اضافه کار را پرداخت کنند یا خیر. بحث این بود که بررسی شود که چرا نیروی انسانی شاغل در وزارت نفت، دارای راندمانی در حد 2 ساعت و 35 دقیقه است؟ اقتصاد درونزا یعنی اینکه باید راندمان این فرد را به 6 ساعت ارتقاء بدهیم. یعنی از ظرفیتهای خودمان بهره مناسب بگیریم.

وی با اشاره به تنگ نظریهای صورت گرفته در حوزه نفت و اقتصاد کشور گفت: ما اسم اقتصاد درونزا را فریاد می‌زنیم، ولی به آن عمل نمی‌کنیم. به همین جهت است که برای اجرای این نگاه، صرفا به این بسنده می‌کنند که باید چراغهای اضافی را خاموش کنیم! اما من می‌گویم باید چراغ مطلوب استفاده شود. نیروی انسانی ما در حال حاضر به بهانه فریضه نماز 2 ساعت از زمان کاری‌اش را غایب می‌شود و به بهانه صبحانه و نهار و ...کار خود را رها می‌کند. این اقتصاد درونزا نیست. اگر این کارها را درست انجام دهیم نیاز نداریم که بودجه وزارت نفت را کاهش دهیم.

پدیدار تصریح کرد: سیاستهای اجرایی و عملیاتی در کنار استراتژی، باید دارای تناسب باشند. تناسب این مساله نیز در این است که باید به صورت مطلوب برای هر مجموعه‌ای، مفهوم استراتژی به عنوان سر فصل هدف گذاریهای کلان، پیاده‌سازی و اجرا شود. در ادامه نظامات اجرایی و عملیاتی درون سیستم، می‌توانند با الهام‌گیری از این استراتژیها مسیر صحیح را انتخاب کنند و راه کج را انتخاب نکنند و دوباره‌کاری را از دستور کار خارج نمایند. اکنون در ایران و از جمله در حوزه صنعت نفت، برخی افراد در ساعت اداری، وظیفه خود را انجام نمی‌دهد و آنرا موکول به زمانی که برای او اضافه کاری محسوب شود، خواهند کرد! در صورتی که نباید اینگونه باشد. متاسفانه هیچ یک از این موارد در ایران و در حوزه صنعت نفت رعایت نمی‌شود. وقتی یک تفکر عجولانه به وجود آید، تصمیم حاصل از آن نیز یک تصمیم تخریبی خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا آقای وزیر نفت، حاضر به کاهش بودجه وزارت نفت شدند، گفت: حقیقت اینکه من با آقای وزیر نفت وارد این مباحث نشده ام و اطلاعی ندارم. باید با خود آقای وزیر نفت صحبت کرد که واقعا چه اتفاقی افتاده و باید از ایشان مستقیما سوال کنید.

پدیدار در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار "نفت ما" در این خصوص که با کاهش بودجه صنعت نفت، آیا می‌توان امیدوار بود که بخش خصوصی به صورت فعالانه تر وارد این حوزه شود، ابراز داشت: ما این درخواست را داشتیم که چنین اتفاقی رخ دهد تا بدنه دولت نیز سبک شود. منتها این موضوع اجرایی نشد. تصور من این است که مدیریت ارشد برای این مهم به عنوان یک سر فصل کلی جهت انتقال وظایف اجرایی دولت به بخش خصوصی باید فعال‌تر شود. واقعا اگر دولت بتواند بحث رگولاتوری و تنظیم مناسبات را اجرایی کند و خود را در آن مسیر قرار دهد، بدنه دولت هم سبک می‌شود و هم بهینه سازی صورت می‌گیرد. ما در این مورد ایرادهای بسیاری داریم.

وی افزود: من امیدوارم که دولت برای این موضوع تعیین تکلیف کند. تا کی باید این اوضاع ادامه داشته باشد؟ اصل موضوع از این قرار است که تعامل منطقی فی‌ما‌بین بخش خصوصی و بخش دولتی وجود ندارد. دولت باید بخش خصوصی را امین خود بداند و مطمئن باشد که با واگذاری بخشی از پروژه خود به بخش خصوصی، قیمت تمام شده پروژه کاهش پیدا می‌کند و راندمان آن افزایش خواهد یافت. اما دولت هنوز به این باور نرسیده است.

سید مسعود آریادوست




» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما