ظهور قدرت جدید گازی مصر از میان دعوای گازی اسرائیل و لبنان

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، شهر شیکاگو در نیمه نخست دهه ١٩٤٠ با تروریسم باندهای ایتالیایی به سرکردگی «ال کاپونه» مواجه بود که هالیوود زندگی او را در فیلم معروف «پدر خوانده» به تصویر کشیده است. این مرد بی‌رحم مدتی طولانی توانست در دل بازرگانان و کارفرمایان وحشت ایجاد کند و از آنان باج بگیرد. شعار باند او این بود: «آنچه برای ما است، برای ما باقی می‌ماند و آنچه برای شما است، برای ما و شماست». هرکس برخلاف این شعار عمل می‌کرد شکنجه یا کشته می‌شد. ال کاپونه هرچند مدت زیادی توانست از مجازات بگریزد ولی سرانجام به علت نپرداختن مالیات به زندان افتاد. شایان ذکر است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شعار ال کاپونه را به اجرا گذاشت و بر اساس آن از طریق وزیر امور خارجه خود رکس تیلرسون به لبنانی‌ها توصیه کرد منابع گاز خود را با اسرائیل تقسیم کنند. تیلرسون در سفر هفته گذشته خود به بیروت به مقامات لبنانی گفت بهتر است پیشنهاد آمریکا را بپذیرند که بر اساس آن بلوک ٩ گازی به صورت ٦٠ درصد برای لبنان و ٤٠ درصد برای اسرائیل تقسیم شود. این پیشنهاد شرم آور یادآور شعار آل کاپونه است که از زبان تیلرسون می‌گوید: «آنچه برای اسرائیل است، برای اسرائیل باقی می‌ماند و آنچه برای لبنان است‏، برای اسرائیل و لبنان است! و گرنه چگونه می‌توان این را تفسیر کرد که اسرائیل قرارداد سرمایه گذاری ١٧ ساله در دو میدان مجاور به نامهای «تامار» و «لویاتان» امضا کرده است بدون آنکه از لبنان بخواهد اصل مشارکت را اجرا کند و اکنون از طریق وکیل انحصاری‌اش واشنگتن از ضرورت اجرای پیشنهاد تقسیم تولید سخن می‌گوید. تیلرسون –که پیش از این کارشناس در این میدان بوده است - مدعی شد آنچه به دو طرف پیشنهاد می‌کند بر اساس حقوق بین الملل کلاسیک در ترسیم مرزهای دریایی بین کشورها است. طبیعی بود که اسرائیل از پیشنهاد وزیر آمریکایی استقبال کند و ادعا کند هرگونه ترسیم قانونی مرزهای دریایی با لبنان، به اسرائیل اجازه می‌دهد بخشی از تولید گاز بلوک ٩ را صاحب شود. تیلرسون در دیدار با سعد الحریری نخست وزیر لبنان تلاش کرد دیدگاه خود را با استناد به موازین بین المللی و توافقنامه های سازمان ملل متحد در خصوص ساز و کار تقسیم میدان های مشترک گاز بر اساس اندازه میدان و مقدار تولید آن تشریح کند. مقامات لبنانی معتقدند وزیر امور خارجه آمریکا و دستیارش دیوید ساترفیلد، یک واقعیت را هنگام مطرح کردن پیشنهادشان که به نفع اسرائیل است نادیده گرفتند. واقعیت به تاریخ مملو از جنگ و اشغالگری اسرائیل علیه لبنان طی نیم قرن مربوط می شود. همچنین واقعیت نشان می‌دهد واشنگتن سرقت آب رودخانه های لیطانی و حاصبانی و الوزانی را برای اسرائیل تسهیل کرد و اکنون به دنبال سرقت سهم لبنان از نفت و گاز است. گزارشهای سه شرکت نفتی تأیید می‌کند عملیات حفاری در بلوک های ٤ و ٩ در داخل قلمرو دریایی لبنان صورت می گیرد. طبق گزارش شرکت توتال، بخش مورد ادعای اسرائیل شامل هشت درصد بلوک ٩ می‌شود و این بخش از فعالیت های حفاری مستثنی شده است. به رغم ارائه این توضیحات، اسرائیل اصرار دارد از اقدام شرکت ها به آغاز حفاری، جلوگیری کند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل به احتمال توسل به نیروی نظامی برای جلوگیری از حفاری اشاره کرد و گفت اسرائیل شروع به ساخت کشتیهای جنگی تندرو در آلمان کرده است که مأموریت آنها محافظت از سکوهای گاز و تأسیسات اقتصادی در آبهای اسرائیل است. وی با این تهدیدات سربسته، نتایج مذاکرات یووال اشتاینتس وزیر انرژی اسرائیل با ساترفیلد را از بین برد و مانع تحقق معامله مورد نظر شد. زمانی که این تهدیدات افزایش یافت، سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله وارد میدان شد و اعلام کرد در برابر تلاش دشمن اسرائیلی برای تجاوز به حقوق لبنان می‌ایستد و درباره سرانجام دست زدن به هرگونه ماجراجویی نظامی هشدار داد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به این اوضاع متشنج از همه طرف ها خواست تنش آفرینی را که پیش بینی پیامدهای آن در منطقه و به ویژه در لبنان دشوار است، متوقف کنند. وی در لیسبون به خبرنگاران گفت: «بدترین کابوسی که ممکن است اتفاق بیفتد اینست که رویارویی مستقیم بین اسرائیل و حزب الله صورت گیرد. در این صورت میزان ویرانی در لبنان گسترده خواهد بود. از این رو از همه طرف ها می خواهم دقت و احتیاط کنند». مقامات رسمی لبنان، از بحران آفرینی غیرقابل توجیه اسرائیل ابراز تعجب کردند مگر اینکه کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشد. از این رو سزار ابی‌خلیل وزیر انرژی لبنان ماه گذشته در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد اقداماتی که لبنان انجام می‌دهد قانونی است و بلوک ٩ به طور کامل در داخل قلمرو دریایی لبنان قرار دارد. در مقابل این توضیحات‏، دفتر نمایندگی اسرائیل در سازمان ملل متحد در نامه ای به دبیرکل این سازمان مدعی شد «دولت لبنان دعوت های مکرر اسرائیل را برای گفتگو و همکاری به منظور یافتن راه حل مسالمت آمیز و توافقی، رد کرده است». متن نامه نشان می‌دهد اسرائیل قصد دارد از مساله مرزهای دریایی به عنوان بهانه‌ای برای گشودن باب گفتگو با دولت لبنان استفاده کند که به منزله آغازی برای دستیابی به توافق صلح است. تجاوزات مکرر اسرائیل به لبنان از جمله تجاوز سال ١٩٨٢ نشان می‌دهد هدف انحصاری مناخم بگین این بود که لبنان را به سمت امضای توافقنامه صلح مانند توافقنامه ای که آن را لغو کرد (١٧ می ١٩٨٣) سوق دهد. بگین این مساله را در دیدارش با بشیر جمیل رئیس جمهور لبنان در نهاریا بیان کرده بود. اما دستیابی به چنین خواسته ای بعید است حتی اگر موجب آغاز هفتمین جنگ بین دو طرف شود. دومین احتمال که اسرائیل آن را بخشی از راهبرد امنیتی خود قرار داده است اینست که همسایگان عرب آن نتوانند با اسرائیل در دو زمینه اقتصادی و نظامی رقابت کنند. معنی این سخن اینست که دولت لبنان با فروش نفت و گاز خواهد توانست بدهیهای خود را که بیش از 80 میلیارد دلار است بپردازد. به طور قطع اسرائیل با در پیش گرفتن سیاست وقت کشی و تهدید به دنبال آنست که شرکت های نفت و گاز را مجبور کند قراردادهایشان را با کشور لبنان لغو کنند. به این ترتیب لبنان از دستیابی به پول کافی برای بازپرداخت بدهیهایش که هر روز بیشتر می‌شود، محروم می شود. در صورتی که لبنانی ها در چنین تنگنای اقتصادی خطرناکی قرار گیرند، نتیجه ای که اسرائیل انتظار دارد و آرزو می‌کند اینست که ناآرامیها و اعتصاب ها در لبنان افزایش یابد و روند مهاجرت که این کشور را از منابع انسانی تهی کرده است، ادامه پیدا کند. روز چهارشنبه گذشته دیوید ساترفیلد به بیروت بازگشت تا به ملاحظاتی که مقامات لبنانی درباره ساخت دیوار حائل در مرز اسرائیل و لبنان و بلوک دریایی شماره ٩ ارائه کرده بودند، رسیدگی کند. او این بار با سرلشکر ژوزف عون فرمانده ارتش لبنان و عباس ابراهیم مدیرکل امنیت عمومی لبنان دیدار کرد. سرلشکر عون در حضور میانجی آمریکایی‏، خلاصه بیانیه‌ای که منعکس کننده موضع ارتش لبنان و تأکید آن بر حاکمیت کامل لبنان بر خاک و قلمرو دریای‌اش است را تکرار کرد. به طور قطع دولت لبنان اصرار داشت بر موضع ثابت خود در خصوص حاکمیت بر بلوک ٩ و این که ارتش لبنان نگهبان حقوق شهروندان است تأکید کند. منابع آگاه از این نشستها می‌گویند ساترفیلد به لبنانی ها وعده داد از حقوق حاکمیتی آنان حمایت می‌کند و اسرائیل آماده است از ملاحظات قبلی خود دست بردارد. علت آن هم – بنا به نوشته های روزنامه های اسرائیلی - به طناب نجاتی مربوط می‌شود که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انداخت. نتانیاهو به سرعت به طناب توافقنامه صدور گاز اسرائیل به مصر چنگ زد و وعده درآمد ١٥ میلیارد دلاری را به مدت ده سال به شهروندان داد و گفت این مبلغ برای آموزش و بهداشت و رفاه جامعه هزینه خواهد شد. یووال اشتاینتس نیز وارد جرگه مدیحه سرایان به ریاست نتانیاهو شد و این قرارداد را مهم ترین قرارداد صادراتی با مصر از زمان امضا شدن توافقنامه تاریخی صلح بین دو طرف در سال ١٩٧٩ توصیف کرد. سئوالی که در این رابطه مطرح است به پروژه توسعه میدان گاز «ظهر» مربوط است که شرکت انی ایتالیا در آبهای مصر کشف کرده است. سیسی این میدان را یکی از بزرگترین میدان های گازی در منطقه خاورمیانه توصیف کرد ولی بهره برداری از آن زودتر از پنج سال دیگر آغاز نخواهد شد. به این ترتیب مصر خود را آماده می‌کند در جایگاهی محوری در بین کشورهای صادر کننده گاز طبیعی در منطقه خاورمیانه قرار گیرد. چنین تحولی می تواند موجب کاهش اهمیت مجمع کشورهای صادر کننده گاز GECF شود. دولت مصر پیش از این، تصمیم گرفته بود واردات گاز از اسرائیل و دیگران را به تعویق اندازد به ویژه که در آستانه دستیابی به خودکفایی در بخش گاز قرار دارد چرا که میزان تولید گاز از میدان «ظهر» به ٣٥٠ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد. به طور قطع نتانیاهو از این قرارداد بهره برداری خواهد کرد تا نگاه مردم را از درخواست برای محاکمه و سرنگونی خود منحرف کند. او طبعاً از این معامله تجاری برای به تعویق انداختن زمان کنار زده شدن خود بعد از انتخاب جانشینش بهره برداری خواهد کرد. اما تحلیلگران در مصر تاکنون مشخص نکرده‌اند سیسی از امضای قرارداد خرید گاز از اسرائیل چگونه برای بهبود وضع خود در انتخابات بهره برداری خواهد کرد.