حضورشرکتهای نفتی اروپایی در ایران در سایه بیم از تحریم مضاعف و محرومیت از بازار آمریکا

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، یک مدیر تجاری ایتالیایی به نشریه ایل سوله در مورد تجارت بین المللی با ایران می گوید: «من از ایران را از حکومت سابق می شناسم. آیا می دانید که امروز تقریباً ٧٠% الکترومکانیک تأسیسات نفت و گاز در این کشور ایتالیایی است؟ و باید جایگزین شود. ایرانیها در این رابطه تلاش می کنند. لیکن چنانچه قادر به تضمین قراردادهایی نباشیم که توسط شرکتهای خصوصی حاصل گردیده، بازار را به رقبا واگذار خواهیم کرد». اندیشۀ این تاجر دیگ بخار اهل وارزه که ترجیح می دهد نامش فاش نشود، در میان نگرانی و تسلیم، اندیشۀ بسیاری دیگر از «همکارانش» در عرصۀ مکانیک، مهندسی، اجزای نفت و گاز، شیمی و مواد پلاستیکی است که همه یک وجه مشترک دارند و آن اینکهدبه طور پراکنده مقادیر اندکی کالا صادر می کنند. لیکن روی تدارکات و پروژه های میان و بلندمدت (بیش از ٢٤ ماه) کار می کنند. عملیاتی که نمی توان توسط موسسات اعتباری ملی تأمین نمود و متعاقب آن تضمین های لازم برای بیمه اعتباری در صورت عدم پرداخت به دست نمی آورند. در مورد مشکل و اعتبر ترامپ، این یک مشکل اروپایی و نه فقط ایتالیایی است. علت آن تردیدی است که در مورد این کشور وجود دارد (که به میزان ٥% در سال افزایش می یابد و یک پرداخت کنندۀ دقیق است). ترس و نگرانی که یک سال پیش با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به وجود آمد. همان کسی که ١٠ روز پیش در پی اعلام های متعدد بر تصمیم خود مبنی بر عدم تأیید توافق هسته ای که در جولای سال ٢٠١٥ با تهران به دست آمد، صحه گذاشت. (توافقی که به موجب آن اتحادیۀ اروپایی تحریم ها را برداشته و آمریکا فعلاً آنها را متوقف کرده است). علیرغم اینکه بانک های ایران اکنون دیگر به سیستم سوئیفت متصل هستند و مقررات ضد پولشویی را دریافت نموده اند، بازگشت تحریم ها، انجام پرداختها را برای ایرانیها و برای بانک ها و شرکت های بیمۀ اعتباری بازگشت گزارشها را ناممکن خواهد ساخت. در این رابطه مخاطرات بسیاری وجود دارد. مسأله به اینجا ختم نمی شود. درست است که تحریم ها برای سازمانها و موسسات مالی که قصد دارند با تهران کار کنند، متوقف شده اند. لیکن با کمترین اشتباهی که توسط یک بانک اروپایی در ایران صورت بگیرد، با خطر یک تحریم مضاعف از سوی آمریکا مواجه خواهند بود: تحریم برای نقض قوانین و تأثیراتی که روی خود عملکرد در آمریکا (بازاری که به میزان فراوانی مهمتر از تهران است) می گذارد. این خطر وجود دارد که این شرکتها مجبور شوند میان کشوری که با آن به میزان ٢,٥ میلیارد معامله انجام می دهند و کشوری که بیش از ٥٠ ارزش دارد، یکی را انتخاب کنند. در مورد کاربرد دوگانه و لیست سیاه، مسأله فقط این نیست. نمی توان کالاهایی را صادر کرد که در نهایت منجر به داشتن «کاربرد دوگانه» یعنی «بیگناه» گردد. یعنی سوپاپ، توربین و نیز نرم افزار و ترکیبات شیمیایی که به طور بالقوه می توانند در صنعت هسته ای نیز مورد استفاده قرار گیرند. به اضافۀ اینکه بانک ها و شرکت هایی که (حتی بدون اطلاع آنها) با شرکتهای محلی وارد معامله می شوند که در آنها شهروندان ایرانی که نامشان در لیست سیاه درج گردیده است زیرا به شدت با حکومت به مصالحه می پردازند، به عنوان مدیر حضور دارند، قابل تحریم شدن هستند. بازسازی نمودار سازمانی امری پیچیده به شمار می آید. در مورد بیطرف ماندن بانکها، به همین دلیل سیستم بانکی اروپا از بیش از یک سال پیش دست روی دست گذاشته است. به ویژه بعد از آنچه در سال ٢٠١٤ برای Bnp Paribas (گروه بانکداری فرانسوی) اتفاق افتاده است. این بانک در مقابل یک دادگاه نیویورک به جرم انجام معاملات میلیارد دلاری با سه کشور تحت تحریم از جمله ایران مجرم شناخته شد و مجبور شد غرامتی ٩ میلیارد دلاری پرداخت نماید. در واقع فرانسه نشانه هایی از پویایی بروز می دهد. در ماه آگوست مقامات فرانسوی شرکت رنو و ایرانی ها اقدام به امضای قراردادی به ارزش ٦٦٠ میلیون یورو به منظور تولید سالانه ١٥٠ هزار دستگاه خودرو در ایران نمودند. مسأله به اینجا ختم نمی شود. بانک Bpi France اعلام کرد که از سال ٢٠١٨ از نظر مالی به پروژه های سرمایه گذاری شرکتهای فرانسوی در ایران کمک خواهد کرد و تا ٥٠٠ میلیون یورو اعتبار سالانه اختصاص خواهد داد. لیکن بر خلاف ایتالیاییها، قادر به انجام این کار است زیرا عرضه ای به آمریکا ندارد. موسسۀ Sace (موسسه بیمه سرمایه‌گذاری خارجی ایتالیا) توضیح می دهد: «به دنبال تعلیق تحریم های ضد ایرانی بار دیگر اقدام به حمایت از صادرات، بیشتر شرکتهای کوچک و متوسط در کشور با استفاده از ابزارهایی برای پوشش دهی خطر عدم پرداخت و اعتبارنامه هایی که از سوی بانک های ایرانی (ملت، تجارت، پارسیان، سما، بانک صنعت و معدن) صادر شده اند که توسط بانک های ایتالیایی مورد تأیید قرار گرفته اند، نموده ایم و طبعاً این کار را با رعایت کامل چارچوب کلی تحریم ها انجام داده ایم. صحبت از عملیاتی است که تأخیر در پرداخت کمتر از ٢٤ ماه را مورد پیش بینی قرار می دهند. تأخیرهایی که برای آنها لازم است با هدف تطبیق شان با تحریم ها عمیقاً تأمل شود». ساچه در پایان گفت که کشور ایتالیا با احتیاطی که در سراسر اروپا حاکم است، همسو است و در این رابطه به مانند سایر همتایان اروپایی اش عمل می کند. در سال ٢٠١٦ صادرات کالاهای ساخت ایتالیا به ایران در هر صورت به میزان حدود ٣٠% نسبت به سال ٢٠١٥ افزایش داشته و از ١,٢ میلیارد به بیش از ١.٥ میلیارد رسیده است (در حالیکه ایتالیا به میزان ١ میلیارد تقریباً به طور کامل نفت خام وارد می کند). قبل از تحریم ها این مقدار بیش از ٧ میلیارد بوده است. با وجود این، به گفتۀ کارلو بانفی، رئیس Assopompe (Anima)) و گروه Aturia (با ٢٥ میلیون حجم فروش و ٢٥٠ کارمند) «اشتیاق شدید جای خود را به یک توقف داده است». کار با تهران به میزان اندکی صورت می گیرد. لیکن زمانی هم که سفارشها حائز اهمیت می گردند و سفارش دریافت می گردد هیچ بانکی اعتبارنامه صادر نمی کند و چنانچه بانک ها در شرایطی نباشند که اعتبار بلندمدت صادر نمایند شرکتها نیز متوقف می شوند». آلساندرو گراسی، رئیس Amaplast (شرکتهای سازندۀ ماشین آلات و قالبهای مخصوص مواد پلاستیکی) می گوید: «در سال ٢٠١٧ منتظر رونق بودیم. صادرات افزایش خواهد یافت لیکن به میزانی کمتر از آنچه در توان دارد». برای کسانی که از طریق صندوق اقدام به فروش نمایند. پرداختهای مستقیم با اعتبار از ١٥٠-١٠٠ هزار یورو به طور خودکار صورت نمی گیرند. اندکی بوروکراسی وجود دارد ولی می توان آنها را پشت سر نهاد. در حالیکه تحویل اعتبارنامه ها از ٢٤-١٨ ماه همچنان تقریباً غیرممکن است.