ربیعی؛وزیری از جنس کارگران است

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، مهندس سیدحسین میرافضلی افزود:من این دوره را با دوران قبل مقایسه می‌کنم و متوجه می‌شوم که شرایط بسیار مناسب تر است. پیش از اینکه دولت آقای روحانی بیاید و دکتر ربیعی به عنوان وزیر انتخاب شوند در پتروشیمی جم بیش از 100 میلیون یورو از محصولات ما را بردند و پول آن را ندادند. ولی امروز ما به شدت مراقبت می‌کنیم و ضمانت‌نامه‌های لازم را می‌گیریم تا روزنه‌ای برای فساد ایجاد نشود. شکل نگرفتن فساد مهم است. در این صورت سرمایه‌گذار جلو می‌آید و حاضر به همکاری هستند. پاکسازی از سیستمی که فساد در آن حاکم است زمان‌بر خواهد بود. اصلاحات زمان‌بر است و تفاوتش با انقلاب در همین است. انقلاب فوری اتفاق می‌افتد و اصلاح زمان می‌خواهد و در بستر زمان انجام می‌گیرد و ماندگار است. مدیرعامل پتروشیمی جم در خصوص عملکرد وزرای اقتصادی دولت خاطرنشان کرد:آقای زنگنه وزیر با تجربه‌ای هستند. قاطعیت و تلاش ایشان به ویژه در بحث قرارداد توتال و رایزنی‌های اوپک قابل تقدیر است. امیدوارم ایشان در دور بعدی وزارت نفت با تدبیری که دارند شرایط را برای تحول در صنعت پتروشیمی فراهم کنند. در خصوص دکتر ربیعی تفاوتی با چهار سال پیش وجود دارد و آن، این است که چهار سال در وزارتخانه بود و افراد و مدیران و سیاست‌ها و برنامه‌ها را به خوبی می‌شناسد. شخصی که وارد چنین وزارتخانه بزرگی شود بیش از یک سال زمان می برد تا فقط به مرحله شناخت برسد و ثبات مدیریت ،مزیت های بزرگی برای هر مجموعه ای دارد که در صورت تدوام وزارت دکتر ربیعی شاهد تحولات فراوانی در این وزارتخانه بزرگ خواهیم بود. دکتر ربیعی مدیر فوق العاده سالم و ضدفسادی است. جم یکی از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی زیر مجموعه وزارت کار است و در این مدت کوچک‌ترین سفارشی از دکتر ربیعی نداشتم و هرگز نوک سوزنی در امور اقتصادی کار ما ورود نکردند و تمام توصیه‌های ایشان درباره شفافیت کار است. کمتر مدیری را می‌توان پیدا کرد که در مقابل قشر کارگر روحیه ربیعی را داشته باشد و از جنس کارگران باشد. ولی درباره اشتغال، کلیدی در دست وزیر کار نیست. کلید اصلی در دستان وزرای اقتصادی دولت است و فقط با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی قفل اشتغال باز خواهد شد. وی با اشاره به ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی در دولت دوازدهم تاکید کرد:یکی از مشکلات دولت صندوق‌های بازنشستگی هست. زیرا این صندوق‌ها منابع محدودی دارند و ورودی آن‌ها بعضاً کم است و اگر در این مورد چاره‌ای اندیشیده نشود شاید با یک بحران بزرگ در دولت روبه‌رو شویم. دکتر ربیعی برای ساماندهی صندوق ها معتقد است که از شرکت‌های کوچک و کم بازده باید خارج شویم و به شرکت‌های بزرگ و پر بازده باید ورود کنیم . یعنی وزارت رفاه باید در جایی که بخش خصوصی می‌تواند ورود کند مطلقاً وارد نشود. شیشه و سرامیک کار بخش خصوصی است و کار وزارتخانه دولتی نیست.. صنایع الکترونیک، لبنیات و دامداری‌ها، معادن کوچک و امثال این‌ها کار دولت نیست. دولت باید با سرعت و ظرف برنامه‌ای سه یا چهار ساله تمام این شرکت‌ها را یا از طریق واگذاری سهام و یا واگذاری مدیریت 10 یا 20 ساله طبق قرارداد مدیریت پیمان به بخش خصوصی واگذار کند. دولت باید از مدیرت و مالکیت شرکت‌هایی که بخش خصوصی قادر به اداره آن است کنار برود و پول حاصل از آن را در صنایعی که بخش خصوصی قادر به ورود و اداره آن نیست سرمایه‌گذاری کند. میرافضلی افزود: برنامه دکتر ربیعی این است که با فروش شرکت‌های کوچک10 تا 20 شرکت پتروشیمی ایجاد کند. این مقیاس‌ها چیزی است که صندوق‌های بازنشستگی باید شرکت‌هایی با حاشیه سوددهی مناسب و جایی که بخش خصوصی قادر به ورود در آن نباشد وارد شود و سرمایه گذاری کند. این سیاست ابلاغی دکتر ربیعی است که شرکت‌های کوچک و کم بازده و جایی که بخش خصوصی می‌تواند ورود پیدا کند تماما به بخش خصوصی واگذار شود و درآمد آن در جایی هزینه شود که درآمد بازنشستگان تأمین شود. درآمد صندوق های بازنشستگی در صنعت پر بازده پتروشیمی است. مدیرعامل پتروشیمی جم درباره طرح تفکیک وزارت کار اظهار داشت:نظر من این است که نباید بخش اقتصادی یا همان شرکت‌ها به وزارتخانه دیگری واگذار شود. در واقع باید سازمانی واگذاری ایجاد شود. سازمان یا شرکتی که وظیفه‌اش این باشد که این تعداد شرکت را به طور مثال در ظرف چهار سال به بخش خصوصی واگذار کند. یا ساختار مدیریتی آن را به بخش خصوصی بسپارد. اگر این شرکت‌ها بیرون بروند باقی کار وزارت رفاه ستادی است و دیگر آنقدر بزرگ نخواهد بود که بابت اداره آن نگرانی وجود داشته باشد. اعتقاد من بر این است که تمام شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت رفاه و آن بخش قالب بیش از 80 درصد که بخش خصوصی قادر به اداره آن است باید هیئت تسویه‌ای برای واگذاری آن‌ها ایجاد و به بخش خصوصی سپرده شوند. هیئت تسویه و یا هیئت واگذاری و یا شرکت واگذاری و بخش خصوصی در خرید این شرکت‌ها از حمایت دولت مطمئن باشد. باید آیین نامه‌ای در مجلس مصوب شود که بخش خصوصی در خرید این شرکت‌ها حمایت خواهد شد. چون بعضاً این شرکت‌ها متضرر و زیان‌ده هستند و برخی اوضاع نابهسامانی دارند و سود ده کردن آن‌ها نیاز به حمایت دارد. منبع: روزنو