بلاتکلیفی صنعت نفت ایران در عصر آی پی سی: ورود یا خروج!؟

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان و با اصلاحات متعدد در قراردادهای جدید نفتی ایران، نخستین و بزرگترین قرارداد نفتی ایران در پسابرجام، در قالب آی پی سیIPC، به ارزش 4.8 میلیارد دلار و به صورت سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture) در 12 تیر 95 در مراسمی با حضور مهندس زنگنه وزیر نفت ایران، پاتریک پویان مدیر عامل شرکت توتال، شرکت ملی نفت چینCNPC، و شرکت پتروپارس ایران برای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی به امضا رسید. این قرارداد بازتاب گسترده ای در محافل رسانه ای، سیاسی و اقتصادی منطقه ای و جهان داشت و رسما خداحافظی با قراردادهای بیع متقابل (Buy-Back) را کلید زد و راه را برای ورود سرمایه و فناوری شرکتهای دیگر هموار کرد. بر اساس مدل قرارداد آی پی سی، هر دو طرف قرارداد باید توانمندیهای فنی، و مدیریتی خود را تقویت کنند. توتال از این قرارداد به عنوان استراتژی افزایش حضور در کشورهای نفت خیز خاورمیانه یاد کرده و اعلام کرده که باعث افزایش ارزش سهام این شرکت شده است. توتال نیز با مطالعه و تحقیق دست به امضای قرارداد زده است چرا که بر اساس مدل آی پی سی، در صورت بازگشت تحریمهای بین المللی، خود این شرکتها نیز متضرر می شوند که در نوع خود یک عامل بازدارنده در قبال بازگشت تحریم محسوب می شود. بی شک مشخص است که مخالفت با این نوع قراردادها، چیزی جز اغراض و اهداف سیاسی و مناقع اقتصادی ندارد و با توجه به مشخصات این فاز از نظر مالی و فنی، مناقصه پذیر نبوده است. هرچند مدیر عامل توتال، بر پیروی این شرکت از قوانین بین المللی در صورت بازگشت تحریمها سخن گفته است ولی هم اکنون شرایط فرق کرده و با توجه به اجرای برجام از سوی ایران و طرفهای قرارداد، و تا زمانی که اروپا با ایران باشد، و در نتیجه عدم وجود اجماع، بعید است که تحریمی از جانب شورای امنیت بر ایران وضع شود و قراردادهای بین المللی نفت ایران را تحت تاثیر قرار دهد. در حالی که چهره های شاخص محافظه کار مجلس شورای اسلامی، طرحی سه فوریتی برای توقف قرارداد توتال و بررسی آن در صحن ارائه کرده اند، و مخالفان سیاسی نیز هر روز بر موج غوغاسالاری می دمند، باید متذکر شد هرروز تاخیر در اجرای این دست از قراردادها، در بهره برداری از فازهای پارس جنوبی، 5 تا 10 میلیون دلار خسارت و عدم النفع به دنبال دارد که کاملا بر ضد منافع و امنیت ملی کشور است. امضای قرارداد با توتال همزمان با این مخالفتهای سیاسی، همچنان مشخص نمی کند که آیا صنعت نفت ایران در عصر آی پی سی، از بلاتکلیفی خارج شده یا باز وارد آن شده است. صنعت نفت 25 درصد بودجه کشور را تامین می کند. صادرات نفت ایران از 1 میلیون بشکه در روز در دوران تحریم هم اکنون به 2.3 میلیون بشکه افزایش یافته و ایران توانسته سهم از دست رفته خود در بازار را به دست آورد و از طرح کاهش اوپک و تمدید آن نیز مستثنا باقی بماند. برنامه وزارت نفت افزایش تولید از 3.5 میلیون بشکه در روز به 4.6 (برخی منابع 5.7) میلیون بشکه در روز تا سال 2020 می باشد. با اینحال چالشهایی همچون افزایش ضریب بازیافت با استفاده از فناوریهای نوین باید در دوران "آی پی سی" در اولویت قرار بگیرد. در این میان ضرورت جایگزینی تاسیسات فرسوده با پیشرفته بیش از پیش رخ می نماید. شایسته است در کابینه دوازدهم، ضرورت جوانگرایی و استفاد از مدیران نفتی ریسک پذیر و استفاده از تخصصص مراکز آموزشی و پژوهشی تخصصی نفت در دستور کار باشد. بی شک برخورداری ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز در کنار روزآمدی دانش و تخصص پرسنل و مدیران نفتی، می تواند راه رسیدن به هدف را در چشم انداز 1404 هموار کند. می توان امیدوار بود که با استمرار روند کنونی، ایران با در اختیار گرفتن سهم شایسته و بایسته به یکی از بزرگترین بازیگران کلیدی انرژی جهان در دهه های آتی تبدیل گردد.