حامی در حرف؛نافی در عمل

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،بانکها بنگاهدارانی که تغییر نام داده اند؛ این لقبی است که اقتصاد دانها با توجه به ساختار وعملکرد بانکها به آنها داده اند. آنها معتقدند با ساختارمنفرد بانکی که ناشی از سیستم بانکی دولتی است بانکها نقش واقعی خود را از دست داده اند و تبدیل به بنگاههایی شده اند که هر کاری انجام می دهند جز بانکداری به این معنی که بانکها به جای پرداختن به واسطه گری مالی ، وارد حوزه های سرمایه گذاری در پروژه های مختلف اقتصادی بویژه معاملاتی که به معاملات بازاری معروف است ، شده اند. این است که منابع بانکها به جای آن که به بخشهای نیازمند تسهیلات تزریق شود، صرف خود بانکها می شود و دولت می گوید این روند باید تغییر کند و استفاده دیگر و به شیوه متفاوت از این منابع صورت گیرد. دولت معتقد است ورود بانکها به فعالیت های مالی و نه پولی نظیر راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری و مثلا خرید و فروش سهام در بورس ، مغایر با ماموریت ذاتی و خمیرمایه بانکداری است که البته با شبهه جدی از سوی قوانین بانکداری بدون ربا نیز مواجه است. اما مهمترین دلیلی که این مساله را بوجود آورده دولتی بودن سیستم بانکی در کشور است که با انحصار طلبی مالی آن را در مقابل بخش تولید قرار داده و به جای این که بانکها را حامی تولید سازد آنها را به رقبای سر سختی بدل کرده است. با رقابت بانک و بخش تولیدی، نه تنها گرفتن تسهیلات بانکی مشکل می شود بلکه راه برای رشد و در نتیجه توسعه پایدار بسته خواهد ماند با توجه به این که 85 درصد از اقتصاد کشور از بانکها می گذرد. این است که از نظر دولت رویکرد کلان شبکه بانکی مانند بسیاری از بانکهای بزرگ دنیا باید از بنگاه اقتصادی به سوی واسطه گری مالی تغییر یابد. با این حال کارشناسان اقتصادی ضمن آن که معایب نظام بانکی فعلی کشور را یادآوری کرده و بر رفع آن تاکید دارند، معتقدند اصلاح رویه کلی نظام بانکی بسرعت امکان پذیر نیست و ضمنا بایدها و نبایدهای زیادی حول و حوش آن وجود دارد. عملکرد های شتابزده همواره باعث بروز مشکلات بزرگی می شوند گرچه نوع نظام بانکی ایران، اقتصاد کشور را در زمان دولت نهم و دهم به سمت ایجاد بنگاههای زود بازده سوق داد اما انحراف عملکردی از تسهیلات بانکی دریافت شده ، موجب شد این طرح با شکست مواجه شود. تمایل به دریافت سود در کوتاه مدت اجرای طرح های ملی را به دلیل زمان بر بودن سود دهی و بالا بودن هزینه های توسعه آن با مشکل مواجه می کند؛مثل طر حهای پتروشیمی. تبدیل بیکار به بیکار بدهکار! دولت نهم برای ایجاد اشتغال بنگاه‏های زودبازده را با هدف همگن سازی اقتصاد راه اندازی کرد در فاز نخست این طرح قرار بود، بیش از یک میلیون شغل و در فاز های بعدی و با تصویب طرح‏های در دست بررسی، سه میلیون و ۱۶۸ هزار و ۵۴۵ شغل جدید ایجاد شود که از همان ابتدا با انتقادهایی از سوی اقتصادانان و کارشناسان روبرو شد.آنها می گفتند که این طرح ها گرچه موجب ایجاد اشتغال می شود اما اشتغال ایجاد شده ناپایدار بوده و موجب افزایش نقدینگی، تورم می شود. رضا امین فر اقتصاد دان دلیل شکست طرح های اقتصادی انجام شده در زمان دولت نهم را انحراف هزینه ها می داند و می گوید:زمانی که پروژه های کلان زمان هاشمی جای خود را به بنگاهای زود بازده دولت نهم دادند تا با دریافت تسهیلات بانکی زمینه اشتغال فراهم شود،انحراف هزینه ها موجب شکست این طرح شد. چرا که تسهیلات بانکی عمدتا در اختیار پروژه هایی قرار گرفت که توجیه اقتصادی نداشتند و مجریان طرح این تسهیلات را وارد چرخه تولید نکرده و به عناوین مختلف مورد استفاده قرار دادند. این موضوع موجب شده که اکنون دولت با بسیاری از طرح های نیمه تمام و یا واحد های تولیدی با راندمان پایین مواجه باشد. به گفته وی عملکرد ناقص دولت نهم علاوه بر تشدید تورم مشاغل ناپایدار را پدید آورد و خیل عظیم بیکارانی که با دریافت وام های زود بازده از بانک ها به بیکاران بدهکار سیستم بانکی تبدیل شده اند امروز بانکهایی مانده اند با حجم سنگین مطالبات معوق و بیکاران بدهکار! ساختار بانکها بانکها به طور سنتی به عنوان واسطه‌های مالی مابین پس‌اندازکنندگان و استقراض‌کنندگان در نظام مالی از اهمیت مؤثری برخوردار هستند. بررسیهای دو دهه گذشته گویای آن است که اصلاحات بخش مالی طی این دوران در بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه به عنوان بخشی از برنامه‌های گسترده‌تر اصلاح ساختاری آنها شامل اصلاح نظام بودجه، اصلاحات نظامهای تجاری و ارزی، اقدامات در مورد ارتقای کیفی پاسخگویی در عرصه اقتصاد به طرق گوناگون، آزادسازی قیمت‌ها، مقررات‌زدایی فعالیتها و سایر اصلاحات در نظام انگیزشی و غیره مورد‌توجه قرار گرفته است. در‌واقع تقویت نقش نیروهای بازار و افزایش رقابت در آن از طریق آزادسازی نرخهای بهره، به‌کارگیری ابزارهای غیر‌مستقیم سیاست پولی و ارتقای سلامت مالی بانکها و افزایش کارایی بازارهای سهام را هدف قرار می‌دهد. در این میان آزادسازی حسابهای جاری و سرمایه نیز با هدف ادغام و تطابق بیشتر نظام مالی و داخلی در بازارهای مالی جهانی صورت‌ می‌گیرد. امین فر با اشاره به مبهم بودن ساختار بانکی در ایران می افزاید: نقش بانکها در اقتصاد سایر کشور های جهان فقط 15 درصد و در ایران بیش از 85 درصد است که مشخص نیست دولتی هستند یا خصوصی. وی معتقد است؛ بانکها علاوه بر بانکداری وظایف کاذب دیگری را عهده دار میشوند(بنگاهداری ) این فعالیتها موجب می شود که بانکها به دنبال انحصار منابع مالی باشند که این امر موجب رقابت بانک و بخش تولید می شود. بی تردید دلیل تمایل بانکها به اجرای طرح های زود بازده به جای صنایع مادر؛ دریافت سود بالاتر در بازه زمانی کوتاهتراست. بانکداری در غرب و کشور های در حال توسعه بانکها در‌واقع بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند. اگرچه این نقش در مناطق مختلف تفاوتهایی دارد. به عنوان نمونه در اروپا بانکها برخلاف امریکا بازاری برای توسعه محسوب می‌شوند. به این معنا که در امریکا انباشت خارجی سرمایه عمدتاً‌ بر بازارهای مالی متکی بر بازار سهام،‌ اوراق قرضه و غیره متمرکز است. در‌حالی‌که در اروپا انباشت خارجی سرمایه عمدتاً توسط بنگاههای وابسته به بانکها صورت می‌گیرد. براین‌اساس، سطح سرمایه‌سازی بازارهای سهام در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 58 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها است. در مقابل، رقم یاد‌شده در مورد آمریکا حدود 120 درصد (GDP) را نشان می‌دهد. با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی در اروپا و آمریکا می‌توان گفت که بنگاههای اروپایی حدود حمایت مالی مورد‌نیاز خود را از بانکها وسایر اعتبار‌دهندگان تأمین می‌کنند و تنها یک چهارم داراییهای مالی مورد‌نیاز آنها از بازارهای سرمایه تأمین می‌شود. در حالت خاص کشوری برای نمونه رقم یاد‌شده در مورد هلند حدود 50 درصد، برای ایتالیا و آلمان 70 درصد، و برای اسپانیا 80 درصد است. در‌حالی‌که این وضعیت برای امریکا که در آن بنگا‌هها تنها سرمایه مورد‌نیاز خود را از بانکها تأمین می‌کنند، کاملاً متفاوت است. شرایط یاد‌شده کشورهای در‌حال‌توسعه و اقتصادهای در‌حال گذار متفاوت‌تر بوده و حاکی از وابستگی بسیار شدیدتر بنگاهها در این کشورها به نظام بانکی آنها است. در‌واقع، توسعه ناکافی بازارهای سرمایه در این کشور‌ها سبب شده که بنگاههای مختلف داراییهای مالی خارجی مورد‌‌نیاز خود را تنها از نظام بانکی کسب کنند. برای مثال، در کشورهای با اقتصاد در‌حال گذار حدود 95 درصد نیاز بنگاهها از طریق بانکها در این کشورها تأمین می‌شود، در تعدادی از کشورها این رقم از درصد بالاتری برخوردار است. بانکها بازار توسعه اقتصادی بانکها همواره به عنوان ابزار اصلی توسعه برای بسیاری از کشورها اعم از د‌ر‌حال‌توسعه یا توسعه‌یافته باقی مانده و توجه به این عامل به‌ویژه برای کشورهای در‌حال‌توسعه و اقتصادهای در‌حال گذار بسیار مهم است. در‌واقع وجود یک نظام سالم و کارای بانکی برای این کشورها که داراییهای مالی آنها را به نحو مؤثری فراهم کند، یک پیش‌نیاز عمده و عامل اصلی رشد پایدار اقتصادی برای آنها خواهد بود. امین فر نوع همکاری بانکها با واحد های تولیدی کشورهای پیشرفته را کاملا متفاوت از ایران می داند و می گوید: بانکها در کشور های پیشرفته برای اجرای پروژه های بزرگ وملی علاوه براین که با یکدیگر جوینت می شوند، تمام عواملی که برای اجرای پروژه لازم هستند را با خود همراه می کنند در نتیجه نه تنها اجرای پروژه ها آسانتر شده از افزایش تورم نیز جلوگیری می شود. به گفته وی حمایتهای مستقیم دولتی موسوم به یارانه از بدترین و نامعقول ترین رفتار های اقتصادی است که از دولتی به دولت دیگر با تغییر عناوین به میراث می رسد بی آنکه تغییر ساختاری در نظام اقتصادی داده شود. وی می گوید: حمایت های غیر مستقیم در رشد و باروری صنایع بهتر جواب می دهد بهتراست از هزینه هایی که ادامه حیات صنایع را مشکل می کند کاست. کاهش هزینه های جاری و هزینه های سوخت ،مالیات ،آب، برق و... با برطرف کردن بروکراسی و انحصار طلبی بانکها بهتر می توان واحد های تولیدی را به تولید پایدار رساند. حمایت مستقیم دولت به صورت تزریق پول در صنایع به دلیل ایجاد تورم و انحراف هزینه ها کار نادرستی است. یک شبکه صنعتی ساخته شود که تسهیلات ایجاد واحد های تولید تسهیل شود و این واحد ها ماهها به دنبال اخذ مجوز نباشند. به نظر می رسد که مشکل صنایع پول نیست بلکه نبود زنجیره های اقتصادی است که بتوانند ظرفیت تولید و فروش و صادرات را به هم گره زده و موجب افزایش آن گردد.به گفته کارشناسان توسعه اقتصادی مثلثی است که بانک،صنایع و خدمات و فروش اضلاع آن را تشکیل می دهند که در این بین بانک باید نقش میانجی مالی را برای دو ضلع دیگر ایفا کند. به این صورت بانک ها خواهند توانست با تضامین خود واحد های کوچک و متوسط را به سمت همکاریهای خوشه ای و بلند مدت سوق دهند. سیاست یا اقتصاد؟ در دهه های اخیر به دلیل غلبه مشکلات سیاسی بر مشکلات اقتصادی اطلاعات جامعی درباره مسایل اقتصادی و پولی در بین عموم مردم وجود ندارد بنابراین، بانک مرکزی ایران تصویر و جایگاه روشنی در اذهان عموم ندارد. در کشورهای توسعه یافته، محیط اقتصادی (اعم از نوع روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) به نحوی شکل گرفته که کشورها به استقلال بانک مرکزی ترغیب شده‌اند، به‌طوری که در طول دهه 90، درصد کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل بوده‌اند از 53 درصد به 81 درصد افزایش یافته است. باید به این نکته توجه داشت که اعطای استقلال به بانک مرکزی باید در قالب یک برنامه جامع تحلیل شود، به عبارت دیگر، استقلال بانک مرکزی جزیی از آزاد‌سازی مالی است که برنامه‌های دیگری نظیر خصوصی‌سازی شبکه بانکی، اجازه تاسیس شعبه‌های بانک‌های خارجی در داخل، آزاد‌سازی حساب سرمایه... را شامل می‌شود و اعطای استقلال به بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکلات موجود باشد. بنابراین، اگرچه افزایش استقلال بانک مرکزی ایران مفید ارزیابی می‌شود، منتهی در انجام این فرآیند باید شرایط اقتصادی و ساختار سیاسی کشور از جمله نوع رابطه بانک و دولت، برون‌زا و مسلط بودن درآمدهای نفتی، دولتی بودن سیستم بانکی و تعلق درآمدهای نفتی به دولت (که به تبع به ایفای نقش قابل ملاحظه‌ای برای دولت منجر می‌گردد)، مدنظر قرار گیرد. به گفته امین فر؛ با این که در ایران نیز همانند سایر نقاط جهان بانک های تخصصی موجود است اما عملا ساز و کار دیگری به خود گرفته اند مثلا بانک توسعه صادرات باید نقش حمایت کننده از بازرگان و صادرکننده را داشته باشد که عملا این گونه نیست به نظر می رسد که اگربانکها در دل صنایع ایجاد شوند ساز و کار های تعریف شده ای به خود می گیرد. اما بانک ها با قرار گرفتن در کنار صنایع تغییر ماهیت می دهند و هر کاری انجام می دهد جز این که بانکداری کند که البته در این بین نظام بانکی دولتی در تغییر ماهیت وظایف بانکی نقش موثری دارد. وی مدیران را از دیگر عوامل بازدارنده اقتصاد ایران می داند و تصریح می کند: مدیران ما بازار را نمی شناسند و تخصص لازم در این زمینه را ندارند و بیشتر سیاسی هستند تا اقتصادی بنابراین عملکرد هایشان نیز رویکرد سیاسی به خود می گیرد. تا زمانی که ایران به شبکه بانکی جهانی متصل نشود مشکل همچنان ادامه خواهد داشت. اگر مشکلات مطرح شده را با روح اقتصاد مقاومتی به عنوان سنگ محک قرار دهیم به این مهم پی خواهیم برد سیستم بانکی کشور وزنه ای بی بدیل در اجرا و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی خواهد داشت و به این مهم دست پیدا نخواهد کرد مگر اینکه اقتصاد مقاومتی که توسعه کشور را در تولید و اتکا به داخل می داند در بین مدیران ارشد اجرایی کشور چه در مسند سیاست گذاری و چه در مسند پولی و مالی کشور جاری و ساری شود و به زعم بسیاری از کارشناسان بانکها از حالت شعاری حمایت از تولید در حرف و نافی در عمل را به صورت یک پوست اندازی و صدالبته دردناک را محقق نماید.