شرکت ملی نفت ونزوئلادرآستانه ورشکستگی

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،بحران نفتی ونزوئلا با سررسیدن موعد پرداخت بدهی‌های شرکت دولتی نفت این کشور و دخیل شدن شرکت‌های پالایشی آمریکایی در این بدهی‌ها با ابعاد پیچیده‌تری همراه شده است. بر همین اساس رئیس‌جمهوری و وزیر انرژی این کشور که پیش از این نیز به اجرای طرح فریز نفتی برای افزایش قیمت نفت اصرار داشتند، با قرار گرفتن در آستانه این بحران جدید در حال اجرای برنامه‌ای برای دیدار با مقامات نفتی عربستان سعودی، ایران و آذربایجان هستند. به نظر می‌رسد تصمیم اخیر نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا برای سفر به کشورهای یاد شده به همراه وزیر نفت خود، که حالا با عنوان «تور نفتی مادورو به کشورهای تولیدکننده عضو و غیر عضو اوپک» مشهور شده است، سخت‌ترین تلاش‌ها برای کشوری است که با افت قیمت نفت گرفتار بحرانی سراسری شد. رئیس‌جمهوری ونزوئلا اما برای خروج از بحرانی که حالا در کشورش با آن دست به گریبان است، در کنار ایده برگزاری تور ملاقات با تولیدکنندگان بزرگ نفتی، پیشنهادی مبنی بر «اختصاص یک صندلی به آمریکا برای حضور در نشست آینده اوپک در وین» را نیز مطرح کرده است. به عقیده مادورو، آمریکا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت خام باید در مذاکرات مربوط به ایجاد ثبات در بازار و قیمت جهانی نفت حضور داشته باشد. مادورو که کشورش دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفتی در دنیا است، با تاکید بر اینکه «آمریکا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفتی در دنیا است» گفت: پیشنهاد دعوت از دولت ایالات متحده آمریکا در اجلاس آینده اوپک پیش از این نیز مطرح شده بود و من با این پیشنهاد موافق هستم؛ زیرا نمی‌توان آمریکا را به‌عنوان یک تولیدکننده بزرگ نادیده گرفت. با وجود مطرح شدن این پیشنهاد هنوز حضور آمریکا در نشست‌های فنی یا غیر رسمی اوپک قطعی نشده ‌است. اما برنامه این سفرهای یاد شده در شرایطی از سوی ونزوئلا دنبال می‌شود که شرکت دولتی نفت این کشور برای به تاخیر انداختن زمان پرداخت بدهی‌های خود به سرمایه‌گذاران، پیشنهاد تمدید تاریخ اوراق قرضه را مطرح کرده است. این پیشنهاد برای چهارمین بار در ماه جاری از سوی شرکت دولتی نفت ونزوئلا به صاحبان اوراق قرضه ارائه می‌شود که البته از سوی طلبکاران این شرکت مورد پذیرش واقع نشده است. بدهی‌های نفتی گریبان ونزوئلا را گرفت با آغاز افت قیمت جهانی نفت، شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA) که با تکیه به دلارهای نفتی تبدیل به یگانه منبع درآمد ونزوئلا شده بود، با مشکلات فراوانی همراه شد. از جمله این مشکلات سنگین شدن بار بدهی‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی حاضر در این کشور است که حالا تا مرز عدم پرداخت فاصله‌ای ندارند. بر اساس گزارش‌ها، ونزوئلا در ابتدای سال جاری میلادی به شرکت شلمبرژه، بزرگترین شرکت خدمات نفتی جهان حدود 1.2 میلیارد دلار بدهی داشته است. بدهی‌های ونزوئلا به هالیبرتون، دیگر شرکت بزرگ خدمات نفتی نیز در سه ماهه اول سال جاری میلادی با 4/ 7 درصد افزایش به 756 میلیون دلار رسید. در مجموع PDVSA در ماه جاری میلادی ملزم به پرداخت 8/ 1 میلیارد دلار و در ماه آینده نیز، 3 میلیارد دلار برای بهره بدهی و سر‌رسید اوراق قرضه خود است. این شرکت همچنین سال بعد باید حدود 14 میلیارد دلار از بدهی‌های خود را تسویه کند. بر همین اساس شرکت ملی نفت ونزوئلا، در تلاش است تا دارندگان اوراق قرضه این شرکت را به مبادله 33/ 5 میلیارد دلار از این اوراق برای سال ۲۰۱۷ و ادامه این سرمایه‌گذاری‌ها تا سال ۲۰۲۰، راضی کند. آن‌طور که شرکت ملی نفت ونزوئلا در بیانیه‌ای در ابتدای هفته جاری اعلام کرده است: «قیمت پایین نفت به‌ شکل موثری بر توانایی این شرکت برای جذب نقدینگی تاثیر گذاشته است. این به آن معنا است که این شرکت توانایی پرداخت بدهی‌هایش بر‌اساس برنامه از پیش تعیین‌شده را ندارد.» در این بیانیه اضافه ‌شده است: «اگر پیشنهادها برای تبادل اوراق قرضه موفق نباشد، برای شرکت سخت است که بر اساس برنامه از پیش تعیین‌شده، بدهی‌های موجود خود را بپردازد و شرکت به ارزیابی تمام گزینه‌های جایگزین خواهد پرداخت.» به دنبال درمان بیمار نفت حال رئیس‌جمهوری ونزوئلا که به علت مشکلات اقتصادی بیشمار در کشورش حتی تا آستانه از دست رفتن قدرت سیاسی نیز رفته است؛ به همراه وزیر انرژی خود تلاش دارد تا همزمان با ارائه پیشنهاد تبادل اوراق قرضه فشار بیشتری به کشورهای اثرگذار در تولید نفت برای اجرای هرچه سریع‌تر طرح فریز نفتی وارد کند.به نظر می‌رسد اجرای طرح فریز نفتی این فرصت را به ونزوئلا خواهد داد تا با وعده رشد قیمت نفت، زمان بیشتری از سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت بدهی‌ها بخرد. به گزارش بلومبرگ هدف مقامات ونزوئلایی در دیدار با سران سه کشور نفتی مقصد «تحکیم ثبات بازار نفت برای بازیابی قیمت‌های واقعی و عادلانه است». مادورو در بیانیه‌ای در روز پنج‌شنبه با اعلام این هدف، از تور نفتی خود رونمایی کرد. مادورو و دل پینو نخستین دیدار نفتی خود را ازجمهوری آذربایجان که تولیدکننده غیرعضو اوپک است آغاز کرده و در ادامه به قطر، عربستان‌سعودی و ایران به‌عنوان کشورهای عضو اوپک سفر خواهند کرد. به عقیده کارشناسان شرایط ویژه ونزوئلا و رایزنی‌هایی که آنها پیش از نشست 30 نوامبر در وین با کشورهای اثرگذار در اوپک آغاز کرده‌اند، ممکن است بر نهایی کردن قراردادی برای کاهش تولید به‌منظور رشد قیمت نفت اثرگذار باشد. اعضای اوپک که حدود 40 درصد از تولید نفت خام جهان را به خود اختصاص داده‌اند، در 28سپتامبر گذشته در الجزایر برای کاهش تولیدات خود تا سطح 5/ 32 تا 33 میلیون بشکه در روز به توافق رسیدند. حال به نظر می‌رسد مقامات کشوری با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، با تکیه به اظهارنظرهای خالد الفالح مبنی بر اینکه «بسیاری از کشورهای غیراوپک برای پیوستن به طرح فریز نفتی آمادگی دارند»، توری را آغاز کرده‌اند که نتیجه آن برای بازگرداندن ثبات اقتصادی و سیاسی این کشور وابسته به نفت مشخص نیست؛ چراکه ونزوئلا نمی‌تواند با افزایش تولید خود مانند عربستان مقداری از کسری درآمدهای خود را جبران کند. از همین رو کاهش عرضه و رشد قیمت نفت تنها راه پیش روی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در آمریکای جنوبی است. پیش از برگزاری نشست دوحه نیز که به منظور فریز تولید نفت آوریل سال جاری برگزار شده بود، مقامات ونزوئلایی به برگزاری توری برای جلب موافقت اعضای اوپک و اتحاد آنها در دوحه پرداخت. بنابراین با به شکست انجامیدن این نشست، کارشناسان آن را به شکستی بزرگ برای «دل‌پینو» تعبیر کردند. اقتصاد وابسته به نفت ونزوئلا دولت هوگو چاوز در سال‌های اوج قیمت نفت بدون در نظر گرفتن برنامه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در صنعت نفت، دلارهای نفتی را صرفا در جهت اجرای سیاست‌های پوپولیستی و به منظور حفظ قدرت سیاسی هزینه کرد. حال با تمام شدن دوران طلایی قیمت نفت، ونزوئلا نیز در سراشیبی مشکلاتی قرار گرفته که ظاهرا حل و فصل آنها به رشد قیمت نفت وابسته شده است. اما مقامات ونزوئلا در حالی در پی رشد قیمت نفت هستند که تولیدات نفتی این کشور در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود از سال 2009 میلادی قرار دارد و ممکن است تا پایان سال جاری میلادی، روند نزولی شدیدتری را تجربه کند. از دیگر سو بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ونزوئلا، توان بازگرداندن رشد تولید نفت را در این کشور با اما و اگرهایی همراه می‌کند. اقتصاد این کشور در سال 2015 حدود 7/ 5 درصد کوچک شده است و صندوق بین‌المللی پول افت اقتصادی را برای ونزوئلا در سال جاری و سال 2017 به ترتیب 8 و 10 درصد برآورد کرده است. ونزوئلا به‌عنوان یکی از 14 عضو اوپک، با داشتن ذخایری بالغ بر 298 میلیارد بشکه دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان است. این کشور با تولید روزانه 8/ 2 میلیون بشکه نفت در سال 2015، حدود 3/ 3 درصد از عرضه جهانی نفت را به خود اختصاص داده است. با این حال در سال جاری به دنبال خشکسالی و کمبود برق در این کشور، تولیدات نفت به سطح 3/ 2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. سوء مدیریت مالی و تورم افسار‌گسیخته، ونزوئلا را بعد از لیبی که درگیر جنگ‌های داخلی است، در زمره کشورهایی قرار داده که بیشترین نیاز را به قیمت‌های بالای نفت دارد. بر اساس آخرین برآوردها ونزوئلا به نفت نزدیک به 120 دلاری نیاز دارد تا بتواند از پس هزینه‌های خود برآید، قیمتی که با قیمت‌های کنونی نفت حدود 70 دلار در هر بشکه فاصله دارد. از همین رو موسسه پژوهشی RBC در آخرین برآوردهای خود اعلام کرد که بین کشورهای تولیدکننده، نفت ارزان بیشترین خطر را متوجه ونزوئلا کرده است. صادرات نفت بیش از 98 درصد از درآمدهای ونزوئلا را به خود اختصاص می‌دهد. تورم بالا، ونزوئلا را وادار به افزایش هزینه‌های خود در بودجه بندی سال جاری میلادی به میزان دو برابر هزینه‌های سال پیش خود کرد که افزایش کسری بودجه و بدهی را برای دولت مادورور به دنبال داشت. در حال حاضر، کسری بودجه ونزوئلا به حدود 30 درصد GDP این کشور در سال 2014 رسیده است. در این بین پرداخت بدهی به چین به‌صورت نفت یکی از معضلاتی است که کمبود منابع نقدی ونزوئلا را تشدید کرده است. پالایشگاه‌های آمریکایی در گرداب بدهی‌های اما در این میان، ناتوانی ونزوئلا در پرداخت بدهی‌ها تنها شرکت ملی نفت این کشور را تهدید نمی‌کند، بلکه ممکن است طلبکاران برای وصول طلب خود به مشتریان نفتی این کشور که مهم‌ترین آن پالایشگاه‌های آمریکایی است، رجوع کنند. این به معنای ایجاد مشکل برای پالایشگاه‌های آمریکایی در سواحل خلیج آمریکا است. به گزارش بلومبرگ، لوکاس آریستیزیبل، مدیر ارشد موسسه فیچ در این باره گفته است، اگر شرکت ملی نفت ونزوئلا نتواند بدهی‌هایش را بپردازد، این به معنای ایجاد اختلال در عرضه نفت به ایالات‌متحده است؛ چراکه طلبکاران ممکن است سعی کنند پرداختی‌های خود را از آمریکا طلب کنند. دارندگان اوراق قرضه مطمئناً تلاش می‌کنند دلارهای خود را پس بگیرند و این هم برای ونزوئلا و هم برای آمریکا به معنای ایجاد بحران نقدینگی است. بر اساس این گزارش، ونزوئلا سال گذشته با تامین یک‌سوم نفت مورد نیاز پالایشگاه‌های آمریکایی، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت این پالایشگاه‌ها در سواحل خلیج آمریکا بوده است.با این حال، مارا رابرتز، تحلیلگر موسسه پژوهشی BMI در این باره می‌گوید: این احتمال وجود دارد که PDVSA کنترل دارایی‌های خود را مانند پالایشگاه‌ها در ونزوئلا حفظ کند. به گفته وی، داستان پالایشگاه‌های متعلق به PDVSA متفاوت از نفت صادراتی این شرکت است. وی نیز تاکید کرد که نفتکش‌های حامل نفت ونزوئلا به‌طور بالقوه در معرض خطر باشند. این می‌تواند موجب اختلال در صادرات نفت این کشور شود. با این حال این خطر محموله‌های صادراتی به چین را تهدید نمی‌کند. چراکه تبادلات نفتی چین و ونزوئلا به شکلی است که به محض اینکه نفت در نفتکش‌های به مقصد چین بارگیری می‌شود به مالکیت چین در‌می‌آید. به همین دلیل امکان ردگیری و توقیف این نفت‌ها وجود ندارد.بر اساس این گزارش، ونزوئلا برای بازپرداخت 45 میلیارد دلار وامی که از چین گرفته است، نفت به این کشور صادر می‌کند. به گفته آریستیزیبل، زمانی که نفت‌ها به نفتکش منتقل شد، دیگر جزو دارایی‌های کشور مقصد است. قراردادها این‌گونه نوشته‌شده‌اند و نمی‌توان دیگر ادعایی روی مالکیت این نفت‌ها داشت. در سال 2015 واردات چین از ونزوئلا در حدود 289 هزار بشکه بوده است که در سال جاری رشد 16 درصدی داشته است. بعد از آمریکا و چین، هند سومین خریدار بزرگ نفت از ونزوئلا است. با این حال به گفته مارا رابرتز، PDVS هنوز می‌تواند اعتبار سابق خود را به دست آورد اگر سرمایه‌گذاری‌هایی که شرکت رپسول SA و برخی شرکت‌های حفاری وعده داده‌اند، محقق شود. اوایل ماه جاری میلادی PDVSA با رپسول قراردادی به ارزش 2/ 1 میلیارد دلار برای افزایش تولید در یکی از میادین نفتی ونزوئلا امضا کرد. اینگونه قراردادها می‌تواند تولید نفت این کشور را افزایش دهد، اما افزایش تولید نفت از میادین نفت ونزوئلا پروژه‌ای زمانبر بوده و نمی‌تواند خطر کاهش تولید و صادرات این کشور را در کوتاه‌مدت رفع کند. منبع: دنیای اقتصاد