کشورهای نفتی خلیج فارس؛ فاقد حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، در گزارش سال 2016 «خانه آزادیFreedom House » کشورهای نفتی خلیج فارس فاقد حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی اعلام شده اند. عربستان سعودی کمترین امتیاز 10، و قطر بیشترین امتیاز یعنی 27 را در این رده بندی کسب کرده اند و به عنوان کشورهای غیر آزاد معرفی شده اند. میانگین این امتیاز برای شیخ نشینهای نفتی خلیج فارس 22 می باشد. در مقابل ایالات متحده با 90 امتیاز و کشورهای اروپایی با میانگین 88 ، آزادترین کشورهای جهان از نظر شاخص حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی اعلام شده اند. نفت همواره به عنوان یک کالای استراتژیک اهمیت سیاسی و اقتصادی بسیاری به ویژه برای کشورهای خاورمیانه ای داشته است.نفت باعث ایجاد فرصت های فراوانی شد، امپراتوری های بزرگ صنعتی طی قرن بیستم حداقل یک جنگ بزرگ براه انداختن که باعث گستر ش استفاده از نفت شد، اوپک متولد شد، سیاست های جهانی با یکدیگر همتراز شدند، با جرات می توان گفت کشف ذخایر عظیم نفت در خاورمیانه در شکل گیری جهانی که ما در آن زندگی می کنیم نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. این واقعیت که این منطقه بیشترذخایرنفت جهان رادرخودجای داده است نیزبه خاورمیانه اهمیت بسزایی در اقتصاد جهانی اعطاکرده است. علاوه برحضور بازیگران خارجی، بسیاری از عوامل داخلی مثل بی ثباتیهای سیاسی و اقتصادی نیز معضلات و چالشهایی جدی بر سر راه توسعه این منطقه به وجود آورده اند. مونارشیها و شیخ نشین های خلیج فارس به صورت خانوادگی و موروثی کشورهای خود را اداره می کنند. شیخ نشینهای خلیج فارس فاقد احزاب سیاسی اند. در سایر کشورهای خاورمیانه که منابع و قابلیت های دولت به مانند پادشاهی های نفت خیز چندان گسترده نیست و تنش های سیاسی فراگیرتر است و محدود به اقلیت های حاشیه نشین نیست، فشار به مراتب بیشتری بر مناسبات حکمرانی وارد می شود. دولتهای خاورمیانه ای همواره تلاش کرده اند بدون توجه به مشکلات پایه ای در روندهای دولت – ملت سازی منطقه وتنها با اتکا به درآمدهای نفتی این مشکلات هویتی را حل کنند. اگر بخواهیم به طور مشخص به تشریح اوضاع سیاسی شیخ نشینهای نفتی خلیج فارس بپردازیم؛ می توان موارد زیر را به عنوان مشترکات سیاسی این منطقه برشمرد. نکته جالب توجه در مورد این مشترکات اینست که در اکثر این موارد می توان ردپای عامل نفت و درآمدهای نفتی را نیز مشاهده کرد. 1-بحران مشروعیت، هویت و اصالت: شاید بتوان گفت هر چند با درجات مختلف ولی همگی کشورهای خاورمیانه از بحران مشروعیت و هویت رنج می برند. به دلیل فقدان دولت ملت سازی در منطقه ، کشورهای خاورمیانه ای تلاش می کنند با اتکای کامل بر درآمدهای نفتی خود به مقابله با بحران های هویتی و در واقع خرید مشروعیت خود اقدام کنند. 2-بحران نمایندگی: در کشورهای نفتی خاورمیانه به دلیل اینکه دولت از نظر مالی وابسته به مردم خود نیست و با استفاده از منابع طبیعی به جای دریافت مالیات از مردم به آنها سوبسید نیز می دهد، این دولت دیگر خود را نماینده و پاسخگوی ملت نمی داند. 3-انتخاب نخبگان سیاسی بر اساس الگوهای خویشاوندی و فقدان شایسته سالاری در روند چرخش نخبگان 4-سیاست های پوپولیستی را نیز می توان یکی دیگر از ویژگی های مشترک نظام های سیاسی در این منطقه بحران زا دانست. درآمدهای نفتی همواره عاملی تقویت کننده برای سیاست مداران پوپولیست بوده که به وسیبه درآمدهای هنگفت نفت سعی در اتخاذ سیاست های عوام فریبانه داشته اند. 5-دولت محوری و اقتدارگرایی نظامی : بسیاری از کشورهای خاورمیانه ، بخش اعظمی از ثروت نفتی خود را که باید صرف توسعه اقتصادی شان کنند صرف مسائل امنیتی میکنند. در نتیجه چنین هزینه هایی از توان سرمایه گذاری کشور می کاهد و منابع محدود این جوامع را در زمینه کاملاً ناکارا مصروف می دارد، وبه این طریق جلوی رشد و توسعه اقتصادی را می گکیرد. این هزینه ها تنها باعث نابودی منابع ضعیف و بی بنیۀ این کشورها ، بلکه باعث اضمحلال ساختار این جوامع می شود. 6-ناکارآمدی احزاب سیاسی را می توان از دیگر مشترکات سیاسی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای خاورمیانه ای به حساب آورد. دولت های رانتی به دلیل تسلط بر منابع نفتی و در نتیجه تسلط بر جامعه مانع از شکل گیری هر گونه فعالیت های اجتماعی و سیاسی از جمله احزاب سیاسی می شوند. 7-فقدان یک الگوی بومی و منطقه ایبرای توسعه و دنباله روی مطلق از الگوهای توسعه سیاسی و اقتصادی غربی که در اکثر موارد نیز این الگوهای وارداتی کمکی به حل مشکلات ریشه ای منطقه نمی کند. یکی از موانع جدی اصلاحات در خاورمیانه اعم از شیخ نشینهای نفتی خلیج فارس، جایگاه و نقش دولت های رانتی در این گونه نظام های حکومتی بوده است. ظهور دولت رانتی در خاورمیانه تاثیر زیان آوری بر توسعه اقتصادی و نیز گسترش آزادی های سیاسی داشته است. ، اما به نظر می رسد اکثر حکومت های خاورمیانه به دلیل اقتصادهای بیمار و متکی به رانت خود در معرض ابتلا به دیکتاتوری هستند و یاحتی بعضاً به این بیماری مبتلا شده اند. تاثیر اقتصادی این پدیده را می توان در وابستگی دولت به رانت ها به عنوان منبع اصلی درامد مشاهده نمود که اساسا از نفت حاصل می شود. این وضعیت به نوبه خود مانع ظهور بورژوازی مستقل شده است که می تواند دولت را در فعالیت های اقتصادی سهیم کند یا در تنظیم حقوق ، مسئولیت ها و تکالیفش مورد اعتراض قرار دهد. دولت در عمل تلاش نموده است تا جمعیت را از طریق ارائه مجموعه ای از خدمات و فعالیت های اقتصادی که هزینه شان از طریق درآمدهای رانتی تامین می شود، راضی نگه دارد. ایجاد و پیشبرد سیاستهای پوپولیستی و شکل دهی جامعه توده ای از مشخصات حکومت های رانتیر می باشد. هرگاه جامعه به سمت توده ای بودن حرکت کند مردم از بسیاری از حقوق خود به دلیل نداشتن آگاهی محروم خواهند بود. ضعف طبقه متوسط و بورژوای منتقد که همواره دولت را در رابطه با سیاستهای اقتصادی و سیاسی اش مورد بررسی و نقد قرار دهد در یک جامعه توده وار دولت رانتیر را قادر می سازد که به سیاست های اقتدارگرایانه و غیر مسئولانه خود به راحتی ادامه دهد. سمیه نوظهوری/کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه