وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیرمجاز اعلام کرد.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۸
کد مطلب : ۴۵۱۳۱
ممنوعیت پرداخت وام به مدیران ۱۵ شرکت و بانک
همچنین، خرید هرگونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به‌ترتیب موضوع مواد 24، 9، 11 و 29 قانون بودجه 95 از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده‌اند.
دستگاه‌های یادشده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و کارکنان ــ موضوع ماده 31 قانون بودجه سال 1395 ــ مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.
سازمان‌های خصوصی سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی ایران و بانک‌های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند. منبع: تسنیم
۱
