کشورمان نیز بارها با شوک‌های متعددی ازجمله شوک‌های نفتی دست‌به‌گریبان بوده است. تجربیات چند دهه گذشته و بررسی پیامدهای شوک‌های مثبت و منفی قیمت نفت، ایران را عمدتا در زمره کشورهایی قرار می‌دهد که توان برخورد مناسب با مخاطرات پیش‌رو را ندارند.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۹ تير ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۲
کد مطلب : ۴۵۰۷۳
تاب‌آوری با جذب شوک‌ها
شیما حاجی‌نوروزی /پژوهشگر اقتصادی
درآمد سرانه ژاپن در سال ١٩٤٥( بعد از جنگ)، ٢٠ دلار بود که به ٣٠٠ دلار در سال ١٩٥٦، هزار دلار در سال ١٩٦٧، سه‌هزارو ٦٠٠ دلار در سال ١٩٧٣ (اولین شوک نفتی) و ١٠ هزار دلار در سال ١٩٧٩ (دومین شوک نفتی) رسید. ژاپن در صنعت اتومبیل‌سازی و به‌کارگیری انفورماتیک و دانش فنی سرآمد شد. هر شوک نفتی برای آنها ضربه‌ای برای افزایش بهره‌وری انرژی و ابداعات جدید شد. چگونه کشوری که تقریبا با خاک یکسان شده بود، به این سرعت روند بهبودی را طی کرد؟
- اولین شوک نفتی در سال ١٩٧٣و جهش بی‌سابقه قیمت نفت، فرصتها و تهدیدهای بالقوه‌ای را برای کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت فراهم کرد. اما نکته جالب توجه، نحوه واکنش این دو گروه کشور در مواجهه با این جهش قیمتی بود. کشورهای نفتی به‌جای بهره‌گیری از فرصت پیش‌رو و برنامه‌ریزی هدفمند برای استفاده مؤثر از درآمدهای جهش‌یافته، ارزهای حاصل از فروش نفت را به اقتصاد تزریق کردند، به واردات بی‌رویه دامن زدند و مصرف‌گرایی را ترویج کردند؛ اما کشورهای پیشرفته واردکننده نفت، از این شوک درس گرفتند و در جهت کاهش شدت انرژی و جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر با انرژی‌های فسیلی، برنامه‌ریزی‌های اساسی کردند. به‌این‌ترتیب کشورهای صنعتی از شوکی که به طور بالقوه برای آنها منفی بود، فرصت آفریدند و وابستگی صنایع خود را به نفت کاهش دادند. در مقابل کشورهای نفتی از فرصت بالقوه، تهدید ساختند و به بیماری هلندی و عوارض ناشی از آن مبتلا شدند.
سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چگونه برخی از کشورها از تهدیدهای ناشی از شوک‌ها، فرصت می‌سازند و برخی دیگر فرصتها را هم به تهدید و بحران تبدیل می‌کنند؟ اقتصاددانان توسعه در پاسخ به این سؤال، میزان بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از این شوک‌ها و مهار تهدیدهای پیش‌رو را بیش از هر چیز، تابعی از میزان توانایی کشورها در واکنش مناسب و به‌موقع در برابر شوک‌ها می‌دانند که آن را با عنوان Resilience که معادل آن به «تاب‌آوری» ترجمه شده، نام‌گذاری کرده‌اند. این مفهوم اولین‌بار در سال ١٩٧٣ به‌وسیله هالینگ (Holling) و در حیطه اکولوژی مطرح شد. وی تاب‌آوری را به توانایی یک سیستم در جذب شوک‌ها و حفظ عملکرد و ساختار اولیه آن تعریف کرد. در تعریفی جامع‌تر، تاب‌آوری را به توانایی پیش‌بینی شوک، آماده‌سازی برای مواجهه با شوک، واکنش مناسب در برابر شوک و بازیابی و بهبودی از شوک، تعبیر کرده‌اند. خاستگاه پیدایش این مفهوم به بروز شوک‌ها و تکانه‌های برون‌زایی نظیر شوک‌های قیمت انرژی، بحران‌‌های مالی، تغییرات سریع تکنولوژیکی و بحران محیط زیست برمی‌گردد که با فرایند جهانی‌شدن، تبعات و گستردگی این شوک‌ها برای کشورهای دنیا افزایش یافته است.
کشورمان نیز بارها با شوک‌های متعددی ازجمله شوک‌های نفتی دست‌به‌گریبان بوده است. تجربیات چند دهه گذشته و بررسی پیامدهای شوک‌های مثبت و منفی قیمت نفت، ایران را عمدتا در زمره کشورهایی قرار می‌دهد که توان برخورد مناسب با مخاطرات پیش‌رو را ندارند. به عنوان نمونه، نگاهی به تبعات افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در دولت‌های نهم و دهم، نشان از آن دارد که نحوه مواجهه با این شوک که به‌طور بالقوه می‌توانست برای کشور مثبت باشد، به علت سوءمدیریت سیاست‌گذاران اقتصادی، به تهدیدی جدی بدل شد و پیامدهای پرهزینه‌ای برای کشور به همراه داشت. براساس آمارهای بانک مرکزی، در سال‌های ١٣٨٤تا پایان١٣٩١، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، بالغ بر ٦٣٠ میلیارد دلار بوده که معادل بیش از نیمی از درآمدهای حاصل از فروش نفت از بعد از انقلاب تا پایان سال مورد‌نظر و سه‌برابر درآمد صادرات نفتی در دولت‌های هفتم و هشتم بوده است. با وجود جهش درآمدهای ارزی در این سال‌ها، کارنامه اقتصادی این دوران بسیار تأمل‌برانگیز است. مدیریت نامناسب درآمدهای ارزی و ولخرجی‌های غیرمتعارف دولت وقت، به تزریق بی‌رویه دلارهای نفتی به اقتصاد منجر شد که به تبع آن رشد بالای نقدینگی را در کشور به همراه داشت؛ به‌طوری‌که حجم نقدینگی از رقم ٦٩ هزارمیلیارد تومان در سال ١٣٨٣ به رقمی حدود هفت‌برابر (٤٦٠هزارمیلیارد تومان) در پایان سال ١٣٩١ رسید. رشد بی‌رویه نقدینگی، شوک طرف تقاضا را در پی داشت درحالیکه در قسمت عرضه اقتصاد اتفاق خاصی رخ نداده بود. ازاین‌رو دولت برای کنترل فشار تورمی، طبق تجربه‌های تکرارشده گذشته، اقدام به واردات بی‌رویه کالا کرد. میزان واردات در هشت سال دولت احمدی‌نژاد معادل٤٢٠ میلیارد دلار بود که حدودا سه‌برابر واردات در هشت سال قبل از آن است. واردات گسترده تا حدودی از بار تورمی کالاهای قابل مبادله کاست اما کنترل تقاضا برای بخش‌های غیرقابل‌مبادله نظیر زمین و مسکن را چاره‌ساز نبود. در این دوران فشارهای فزاینده‌ای را در بخش‌های زمین و مسکن شاهد بودیم و حجم عظیمی از نقدینگی به صورت تقاضای سوداگرانه در این بازارها روانه شد. طبق آمارهای مرکز آمار، متوسط قیمت یک مترمربع زمین کلنگی و یک مترمربع ساختمان در تهران در سال ١٣٩١ در مقایسه با سال ١٣٨٣و قبل از ورود دولت نهم، به‌ترتیب حدودا شش و پنج‌برابر شد. همین وضعیت را در نرخ سکه و طلا نیز تجربه کردیم. به عبارتی بخش عظیمی از نقدینگی برای کسب سودهای غیرمتعارف، وارد فعالیت‌های غیرمولد شد.
در‌این‌بین بخش تولید کشور تحت فشارهای تورمی ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت قرار داشت. در سال ١٣٩٠ که قیمت نفت به اوج خود رسید و بیشترین درآمدها را نصیب کشور کرد، رشد شاخص بهای تولیدکننده به بالاترین حد خود، یعنی ٣٤,٢درصد رسید که متعاقبا فشارهای تورمی را به مصرف‌کننده تحمیل کرد. سیاست‌های ضدتولیدی در این دوره، تغییر نگاه سرمایه‌گذاران را به همراه داشت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم بخش صنعت و معدن از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، قبل از ورود دولت نهم ١٨ درصد بود که در پایان سال ١٣٩١ به ١١ درصد کاهش یافت؛ درحالیکه سهم خدمات از ٦٥ درصد به ٨٥ درصد افزایش نشان داد. نکته تأمل‌برانگیز آن است که تزریق منابع هنگفت نفتی به کشور، تأثیری بر رفع معضل بی‌کاری نداشت و بر اساس آمارهای مرکز آمار، در این سال‌ها نرخ بی‌کاری جمعیت ١٠ ساله که بیشتر از ١٠.٣درصد در پایان سال ١٣٨٣ بود به ١٢.١ درصد در پایان سال ١٣٩١ رسید. متأسفانه ورود این حجم از منابع به اقتصاد کشور، بهبود وضعیت اشتغال کشور را در پی نداشت. به همان اندازه که دولت در دوران جهش درآمدهای نفتی، برخوردهای سهل‌انگارانه با مسائل داشت، در سال١٣٩١ نیز که با تشدید تحریم‌ها مواجه شدیم و فروش نفت با مشکل روبه‌رو شد، به شکلی دیگر در مدیریت شوک وارد شده و ناتوان ظاهر شد.
تحریم‌ها، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را به حدود نصف سال ١٣٩٠ کاهش داد و کشور را با معضل کسری بودجه مواجه کرد. دولت دهم برای حل این معضل و پوشش هزینه‌های خود، سیاست تجربه‌شده دست‌کاری نرخ ارز را اجرا کرد. افزایش یکباره نرخ ارز به عنوان قیمتی کلیدی، تبعات تورمی گسترده‌ای را به کشور تحمیل کرد و ضربات جبران‌ناپذیری را به بخش‌های تولیدی کشور وارد آورد. در همین سال بدهی دولت به بانک مرکزی ٤٠درصد و حجم نقدینگی٣٠ درصد رشد کرد. پیامد این اقدامات به تورم‌های فزاینده سمت تولیدکننده (٣٢,٤درصد) و مصرف‌کننده (٣٠.٥ درصد) منتهی شد. نتیجه تمام سوءمدیریت‌ها در برابر بحران سال ١٣٩١، رشد اقتصادی منفی ٦.٨درصدی و تجربه رکود تورمی بی‌سابقه برای کشور بود. سیاست‌های شتاب‌زده دولت علاوه بر پیامدهای اقتصادی، دارای عواقب اجتماعی منفی عدیده‌ای هم بود که در اینجا مجال پرداختن به این بُعد فاجعه نیست.
تصمیم‌سازان اقتصادی کشور، چه در سال‌های اوج درآمدهای نفتی و چه در دوران افول آن، با برخوردهای سطحی و کوته‌نگرانه، اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کردند. ضعف در نحوه برخورد با شوک‌های مثبت و منفی، شرایط را به گونه‌ای رقم زد که گویی همواره با شرایط خطیر روبه‌رو بوده‌ایم. نکته جالب‌توجه دراین‌باره تکرار اشتباهات گذشته و رجوع‌نکردن به تجربیات ارزشمند انباشت‌شده در تاریخ اقتصادی کشور است. خوشبختانه نام‌گذاری سال ١٣٩٥ با عنوان اقتصاد مقاومتی که معادلی است از مفهوم تاب‌آوری، نشان از درک ضرورت و اهمیت مسئله در کشور دارد؛ اما آنچه مسلم است، برای دستیابی به اقتصادی مقاوم، راه درازی در پیش است و در این مسیر نیازمند رویکردی علمی و مبتنی بر برنامه هستیم.
رجوع به ادبیات تاب‌آوری که بر پایه مدیریت ریسک شکل گرفته است، نشان می‌دهد گام نخست برای مقابله با شوک‌های برون‌زا، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر هر کشوری است و بدون چنین شناختی، دستیابی به اقتصادی تاب‌آور چندان میسر نخواهد بود. در ریشه‌یابی نقاط اصلی آسیب‌پذیری کشور، شاید بتوان به ضعف بنیه تولیدی و تکیه صرف بر منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی به عنوان اصلی‌ترین و ریشه‌دارترین کانون آسیب‌پذیری در کشور اشاره داشت. وابستگی بیش‌ازحد اقتصاد به نفت، کشور را در برابر هر شوک نفتی به‌شدت آسیب‌پذیر و شکننده کرده و هزینه‌های هنگفتی را برای کشور به همراه داشته است.
گام بعدی، آماده‌سازی برای مواجهه با شوک‌های برون‌زاست. چنانچه کشوری به اندازه کافی آمادگی برخورد مؤثر با مخاطرات را داشته باشد، هزینه‌های ناشی از بروز شوک‌ها به حداقل خواهد رسید. تا زمانی‌که آمادگی‌های لازم برای مدیریت مخاطرات پیش‌رو ایجاد نشود، بروز هر تکانه‌ای می‌تواند به بحرانی جدی بدل شود. در شرایط فعلی تقویت توان تولیدی کشور و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، می‌تواند یکی از مؤثرترین گام‌ها برای آماده‌سازی در برابر شوک‌های احتمالی باشد. متأسفانه ساختار نهادی معیوب حاکم بر مناسبات اقتصادی کشور به گونه‌ای است که فضا را برای بخش‌های مولد به‌شدت تنگ کرده و با بالابردن هزینه‌های مبادله، انگیزه را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی کاهش داده است. محیط کسب‌وکار نامساعد و رفتارهای رانت‌جویانه و فسادآلود که به رفتاری غالب در کشور تبدیل شده، ازجمله موانع اصلی برای رونق بخش‌های تولیدی است. به این دلیل تقویت بنیه تولیدی کشور، نیازمند بازآرایی و اصلاح ساختار نهادی به نفع بخش‌های مولد اقتصاد است. به بیانی شاید بتوان گفت شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی، حمایت هدفمند از بخش‌های تولیدی است. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی پرنوسان، در صورت فقدان بنیه تولیدی توانمند و منعطف، امکان‌پذیر نخواهد بود.نکته پایانی آنکه همان‌طور که در گزارش توسعه جهانی سال ٢٠١٤ تأکید شده است، مدیریت ریسک و برخورد مؤثر با شوک‌ها و تکانه‌ها، نیازمند حرکت از واکنش‌های برنامه‌ریزی‌نشده به سوی مدیریت نظام‌مند، یکپارچه و فعال است. متأسفانه در کشور کمتر به اهمیت و ضرورت این توصیه، توجه می‌شود. از این زاویه بارها شاهد اشتباهات و خطاهای راهبردی بوده‌ایم و در بسیاری از مواقع فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیری برایمان به همراه داشته است. تا زمانی‌که برخوردهای نظام تصمیم‌گیری کشور، نظام‌مند و مبتنی بر برنامه، علم و بهره‌گیری از تجارب گذشته نباشد، تحقق اقتصاد مقاومتی دور از ذهن خواهد بود.امید می‌رود بتوانیم در سال ١٣٩٥ با برنامه‌ریزی‌های اصولی و بر مدار علم و تجربه، با عزمی فراقوه‌ای راه را برای دستیابی به اقتصادی مقاوم هموار کنیم. منبع: شرق
۱
