آسیب شناسی جایگاه مدیریت در کشور

به گزارش نفت ما ، بر اساس تحقیقات متعدد انجام شده در سطح بین المللی در زمینه نقش عوامل گوناگون در تحقق توسعه یافتگی، اگر عنصر "مدیریت" را تنها عامل استراتژیک ندانیم، قطعا یکی از عوامل موثر در این فرایند است. اگر این سوال را در ذهن داشته باشیم که چرا مدیریت در بسیاری از جوامع، همچون کشور ما، به نظر می رسد چندان که بایسته است جدی گرفته نمی شود، دلایل متعددی بر آن مترتب است که ذیلا و به صورت اجمالی، اشاراتی می رود. نخست آنکه در بسیاری از کشورها، مدیریت علم نیست بلکه هنری است که همه از آن بهره کافی داشته و غریزتا به نحو احسن آن را به نمایش می گذارند. در این رویکرد، مدیریت شانی کمتر از سایر حرفه ها همچون کفاشی، عطاری یا جراحی دارد که در آنها باید سالها استاد شاگردی کرد و به مکتب رفت و خط نوشت و در چنین جوامعی است که همه به اصطلاح اهل بخیه هستند. این یکی از آسیبهایی است که به صورت جدی، نظام مدیریتی کشور ما را نیز تهدید نموده است. برخی از تصمیماتی که گاه در عرصه مدیریت کلان کشور شاهد آن هستیم، اثراتی راهبردی و درازمدت را بر فرایند توسعه ملی ایران بر جای گذارده و خواهند گذاشت. مسوولان آموزش و پرورش باید مبنای تصمیمات خود را برای متخصصان مدیریتی، آموزشی و فرهنگی کشور توضیح دهند که چرا باید نظام آموزشی فرزندان این کشور را هر چند وقت یکبار، آن هم در افق کوتاه مدت، تغییر داد؟ بر اساس کدام مدل توسعه آموزشی پیشرفته در دنیا به چنین سیاستی دست زده اند؟ اگر مدل- محور حرکت شده است، چرا تغییرات رادیکال در این بخش را گاه و بیگاه شاهد بوده ایم؟ مدیران ما در بخش صنعت نفت از قبل تا کنون باید توضیح دهند که بالاخره سوآپ نفتی برای ایجاد ارزش افزوده ملی لازم و ضروری است یا آنچنانکه برخی از مسوولان دولت گذشته بیان فرموده اند، شوآپی بیش نیست و باید قرارداد یا قراردادهای منعقده را کان لم یکن فرض نموده، در برابر تعهدات قراردادی کم توجه و هزینه های آن از جیب ملت و نظام پرداخت نمود؟ سرمایه گذاری متوازن در توسعه میادین نفت و گاز که وزیر محترم قبلی نفت دنبال می کردند صحیح است یا سرمایه گذاری مبتنی بر اولویت توسعه میادین که وزیر محترم فعلی نفت دنبال می نمایند؟ چه کسی یا کسانی باید اثرات و پیامدهای تصمیمات کلان مدیریت کشور را برآورد، ارزیابی و تحلیل نمایند؟ کدام خط کش قابل اعتماد و مقبول متخصصان امر بکار گرفته شده تا با آن، مدیران و مسوولان خادم از خائن به منافع کشور تمایز یابند؟ آیا دکترین دفاع ملی کشور به نحوی تعریف گردیده است که بتواند به توازنی دست یابد که در عین دفاع از منافع راهبردی کشور و پایبندی به قوانین و کنوانسیونهای بین المللی، هزینه های مترتبه اقتصادی، سیاسی، بین المللی، اجتماعی و امنیتی را برآورد و با استراتژیهای مشخص، حداکثر کاهش هزینه ها را میسر نماید؟ چگونه باید نگرش، رویکرد وتصمیمات مدیریتی طرفداران توسعه انرژی هسته ای در دولتهای نهم و دهم را با نگرش، رویکرد و تصمیمات مدیریتی دولت یازدهم، مقایسه و صحت آزمایی نمود؟ از دیدگاه مدیریتی، به نظر اینجانب چنین به نظر می رسد که ضعفها و دستاوردهای مدیریتی دولتهای نهم و دهم در کمتر نوشته بیطرف و فنی ارزیابی گردیده باشد و تجربه گذشته ما در جابجاییهای قدرت در قوه مجریه نیز نشان از آن داشته است که دولت جدید نیز از چنین ارزیابی ها و قضاوتهایی در امان نمانده و نباشد؛ چرا که اساسا "ساختار فرهنگ مدیریتی کشور" معیوب و ناتوان از پرداختن به موانع و درسهای آموخته شده در تحقق اهداف فراجناحی و غیرحزبی و در چارچوب منافع استراتژیک کشور بوده است. در سطح سیاسی نیز به نظر می رسد نه احزاب جدی و استخوان داری داشته باشیم که با کادرسازی مدیریتی و سیاست آگاهی بخش به بدنه جامعه، مسیر توسعه مدیریتی کشور را هموارتر سازند و نه اینکه فکر جدی و برنامه محوری برای توسعه و پوست اندازی مدیریتی در کشوری کرده ایم که سی و هفت سال از عمر انقلاب کم نظیرش را تجربه نموده است. آسیب دوم آنکه، حکمرانی و مدیریت کلان، جذابیتهای متعددی دارد. دسترسی به مکانیزمهای اخذ تصمیمات ملی، منابع قدرت و منافع گسترده، رانتهایی را بالذات در خود و با خود دارد که اگر رویکرد خدمتگزارانه، شفاف، سالم و پاسخگو در مدیران حاکم باشد، تلاشها و اقدامات سیاستگذارانه، اجرایی و نظارتی، منجر به تحقق خیر عمومی خواهد گردید و اصولا در چنین فضایی است که مبارزه به فساد، احتمال موفقیت بیشتری می یابد. به نظر اینجانب، و از نقطه نظر تخصص حکمرانی و دولتداری، مدیران دولتی به هیچ عنوان نباید بازرگان باشند. وجود روحیه بازرگانی در جایی که سکان به دست بخش خصوصی است و قانون کسب و کار اقتصادی حکمفرماست، قابل دفاع است؛ با این مرز تحدیدگر که منافع و خیر عمومی مخدوش نگردد که رسالت حصول اطمینان از این راهبرد، بر عهده بخش حکمرانی و دولتداری است؛ اما اگر مدیران حکومتی و دولتی، منافع شرکتها و نهادهای خصوصی خود و یا وابستگانشان را بر منافع عموم مردم ارجح بدانند، سرآغاز انحراف مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور است. یقینا و با تاسف بسیار، محاکم قضایی کشور بارها اثبات نموده اند که هستند مدیرانی که شفافیت و دلسوزی متخصصان را مانعی در مسیر چپاول منافع عمومی و بیت المال می دانند و از شفافیت و پاسخگویی گریزانند. تحرک جدی قوه قضاییه در برخورد با مدیران و مسوولان مفسدی که دادگاه صالحه فساد آنها را محرز دانسته و حکم قطعی صادر نموده است، بسیار امیدوار کننده و نوید بخش است. نوید آنکه هیچ مدیری خاصه در نظام حکمرانی و خدمت رسانی عمومی کشور از ارزیابی و دقت نظر مسوولان ناظر در امان نیست و نخواهد بود. انصاف آن است که جدای از نقدهای جدی که به برخی از عملکرد قوه قضاییه همچون بسیاری از نهادهای مدیریتی کشور وارد جلوه می نماید، از برخورد بیطرفانه آن دستگاه با فساد، حمایت جدی و معنادار نمود. نظام مدیریتی کشور باید "هزینه ارتکاب فساد و ندانم کاری مدیریتی" را به میزانی افزایش دهد که ضریب ماندگاری مدیران فسادگرا در سیستم اداری و سیاسی کشور کاهش یابد. تحلیلگران مدیریتی کشور و خاصه دانشگاهیان و روسا و اساتید دانشکده های مدیریت کشور در کجای فرایندهای توسعه مدیریتی محل اعراب عملیاتی و اجرایی خود را مشخص کرده و تعین بخشیده اند؟ چرا همایشهای متعدد مدیریتی در کشور، نتوانسته اند در فرایند توسعه مدیریت توسعه ملی و ارائه نسخه های درمانی برای آسیبهای جدی بر پیکره مدیریتی کشور نقشی جدی و واقعی داشته باشند؟ واقعیت این است که هر جا که اقدامی صحیح و مبتنی بر منافع ملی در کشور عزیزمان را شاهد بوده ایم، بدون تردید، نقش مدیران کارآمد در استفاده از تجارب و فرصتهای محیطی داخلی و بین المللی برجسته و محسوس بوده است. سوم و آخر آنکه مدیریت در برخی از کشورها همچون کشور عزیزمان چندان جدی نیست چون اراده برای توسعه ملی مبتنی بر تجارب مدیریتی کشورهای همتراز و یا فراتراز کافی نبوده است. با نگاهی به مصرف انرژی در ایران و جهان مشاهده می نماییم که به چه میزان، صرفه جویی های انرژی و سرمایه گذاریهای کاهش دهنده مصرف انرژی را جدی گرفته ایم. جایگاه ایران در میان کشورهایی که از بالاترین نرخ ماندگاری نیروی متخصص و سرمایه انسانی خود برخوردارند چیست؟ در مقایسه با کشورهایی همچون قبرس و یا ترکیه که از نقطه نظر قابلیتها و مزیتهای راهبردی و اقلیمی قابلیت قیاس با ایران را ندارند، در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مبتنی بر صنایع غیرنفتی همچون صنعت توریسم، موفق عمل نموده ایم؟ چرا باید در صنعت اتوموبیل سازی، در زمانی که آمارها نشان می دهد که کره جنوبی ، چه از نظر تولید و چه از نظر صادرات، پنجمین اتوموبیل ساز برتر جهان است، چنین کند به پیش رفته و در اوج تحریمها دریابیم که چه صنعت وابسته ای را به نظام مدیریتی کشور و ملت عزیز ایران تحمیل نموده ایم. آنچنانکه خوانندگان محترم این سطور استحضار وافی دارند، آن است که بحث پیرامون توسعه مدیریتی کشور بسیار پیچیده و مفصل است که در این مجال کوتاه صرفا طرح بحثی اجمالی و کلی صورت پذیرفت. اگر فرصت دیگری دست دهد، تحلیلهای مبسوطی در پاسخ به این سوال ارائه خواهد گردید که چرا مدیریت در کشور ما موضوعی نه چندان جدی است. نفت ما/دکتر فرشاد علیخانی- تحلیلگر مسایل حکمرانی و مدیریت