روزنامه خراسان نوشت:واقعیت این است که بسیاری از جزئیات قراردادها هنوز مشخص نیست و بسیاری از بخش های مشخص شده نیز در اختیار کارشناسان قرار نگرفته است و انتقادات فعلی هم فقط از روی کلیاتِ منتشرشده است
به گزارش نفت ما ، در حالی طی روزهای گذشته انتقادات تندی از طرف برخی از کارشناسان نسبت به قراردادهای جدید نفتی ارائه شده است که همزمان با حضور شرکت های معتبر خارجی رونمایی از قراردادها آغاز شده است. سوال این است که چرا باید قراردادهای به این مهمی، در آستانه رونمایی در اختیار کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس قرار گیرد. استدلال وزارت نفت این بود که افشاشدن قراردادها باعث خواهد شد رقبای کشور مثل عراق و لیبی در جذب سرمایه گذار دست بالا داشته باشند.
آنها می توانند با بررسی قراردادهای ایران شرایط جذابتری را پیشنهاد داده و دست ایران برای انتخاب و جذب سرمایه گذار بسته شود. این در حالی است که عراق طی سال های گذشته به مدد قراردادهای جذاب، سرمایه گذاران قابل توجهی را جذب کرده و هم اکنون هم مشکل چندانی برای جذب سرمایه گذار – بدون توجه به شرایط ایران- ندارد. علاوه بر آن طی 18 ماه اخیر با کاهش قیمت نفت، حجم سرمایه گذاری در صنعت نفت( به خصوص میادین پرهزینه مثل شل) به شدت کاهش پیدا کرده و بسیاری از شرکت های پیمانکار نفتی بیکار شده اند. در این شرایط میادین کم هزینه ایران برای این شرکت ها بیش از قبل جذاب است.
لذا قید محدودیت حضور رقبا و ربودن سرمایه گذاران برای امتناع از افشای قراردادها چندان موجه نمی نماید. علاوه بر همه اینها، افشای کلیات و جزئیات قراردادها برای تمام متخصصان حوزه نفت و نمایندگان مجلس بدون انتشار عمومی آن ممکن و میسر بود که وزارت نفت از این موضوع هم اجتناب کرد. البته وزارت نفت پیش از این اعلام کرد که قراردادها را در حضور تعداد زیادی از کارشناسان ارائه کرده و نظرات آنها را دریافت کرده است اما از همان ابتدا شائبه گزینشی بودن کارشناسان انتخاب شده وجود داشت.
انتقادات صریح و شدید دکتر درخشان و جمعی از نمایندگان مجلس از قراردادها خود گواهی بر این موضوع است. دکتر درخشان یکی از بزرگترین کارشناسان حوزه انرژی کشور و صاحب تالیف های متعدد در حوزه قراردادهای نفتی، انتقال تکنولوژی به بالادست صنعت نفت و مسائل اقتصاد انرژی است اما بعد از دو سال اکنون توانسته است نظر و نقد خود در خصوص قراردادها را اعلام کند.
احمد توکلی نیز روز گذشته گفت: اگر این خودداری وزارت نفت در ارائه اطلاعات نبود ما و دیگر صاحبنظران می‌توانستیم این الگوی جدید قراردادی را بررسی کرده و نسبت به آن اعلام موضع کنیم و به بهبود آن کمک کنیم. اگرچه تلاش وزارت نفت در حوزه بالادست صنعت نفت ستودنی است (و البته بی توجهی مفرط وزارت نفت دولت یازدهم به پایین دست صنعت نفت قابل نقد جدی است) و سرعت و عجله این وزارتخانه برای برداشت بیشتر از میادین مشترک نفت و گاز با جذب سرمایه و تخصص خارجی قابل تقدیر و منطبق بر سیاست های اقتصادی مقاومتی است اما این تعجیل نباید با حذف بخشی از جامعه کارشناسی کشور همراه شده و موجب برخی آسیب ها به صنعت نفت کشور شود.
واقعیت این است که بسیاری از جزئیات قراردادها هنوز مشخص نیست و بسیاری از بخش های مشخص شده نیز در اختیار کارشناسان قرار نگرفته است و انتقادات فعلی هم فقط از روی کلیاتِ منتشرشده است. قراردادهای نفتی شامل مباحث پیچیده فنی، اقتصادی و حقوقی است که ایجاب می کند کارشناسان با نگاه های مختلف در ارزیابی آنها ورود کنند وگرنه بسیاری از خلاء ها و مشکلات به زمان اجرا منتقل خواهد شد.
موضوعی که نتیجه ای جز قدرت چانه زنی اندک طرف ایرانی- به عنوان طراح قرارداد- در برابر طرف خارجی ندارد. آیا بهتر نبوده و نیست که محتوای قراردادها از تاریکخانه بیرون آمده و به صورت عمومی – یا حداقل برای تمام کارشناسان حوزه نفت و دغدغه مندان این حوزه- منتشر شود؟
منبع: روزنامه خراسان
