۰
۱
plusresetminus
تاریخ انتشارچهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۱
کد مطلب : ۳۵۶۳۷
ترکیه و تنوع بخشی منابع تامین انرژی و حفظ انحصار ترانزیت آن

سیاستگذاری انرژی و تغییر پارادایمی در سیاست خارجی ترکیه

سیاستگذاری انرژی ترکیه در دولت اردوغان، تنوع بخشی منابع تامین انرژی و حفظ انحصار ترانزیت آن می باشد و در سه وجه «استراتژی دولتی، همکاری منطقه ای و مشارکت بخش خصوصی» متبلور است.
سیاستگذاری انرژی  و تغییر پارادایمی در سیاست خارجی ترکیه
به گزارش نفت ما ، آقای «سامان محمدی» کارشناس روابط بین الملل در «سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی»  که 27 آبان در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد در مورد «شیفت پارادایمی در سیاست خارجی ترکیه در دوره حزب عدالت و  توسعه» به ارائه مقاله خود پرداخت. محمدی در ابتدای سخنان خود به چارچوب پارادایم جنگ سرد و فضای متاثر از آن گفت که این پارادایم؛ ساختار، جهت گیریهای سیاسی و امنیتی کشورها را بر آنها تحمیل می کرد، و در نتیجه ترکیه نیز تحت این شرایط، برای تامین امنیت و بقای خود به بلوک غرب گرایش پیدا کرد. از سوی دیگر با فروکش کردن فضای جنگ سرد نیز این الزامات اقتصادی بود که باعث می شد تا سیاست خارجی ترکیه در همگرایی و همراهی بیشتر با کشورهای غربی قابل تحلیل و بررسی باشد. اما با روی کار آمدن اسلام گرایان در سال 2002، دولت ترکیه ارزش های اروپایی و منافع غرب را در بسیاری از مانورهای سیاست خارجی اخیر خود نادیده گرفته است. وی در ادامه سخنرانی خود گفت که به دنبال پاسخ به این سوال است که چه تغییر پارادایمی در سیاست خارجی ترکیه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 بوجود آمده است؟ این کارشناس، تاکید کرد که سیاست خارجی ترکیه در نیمه دوم قرن 20 را با توجه به غلبه گفتمان غرب گرایی و اصول کمالیسم، در چارچوب نظریات جریان اصلی، و سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه را با توجه به دگردیسی در برداشتهای نخبگان حاکم در ترکیه براساس نظریه سازه انگاری مورد تحلیل و بررسی قرار داد و در این راستا برای فهم و شرح بهتر این تئوریها براساس مولفه های مربوط به انها از قبیل هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، سطح تحلیل، رابطه ساختار- کارگزار، سیاست اعلی و ادنی، زیباشناسی، بعد اخلاقی و ارتباطات، به تحلیل سیاست خارجی ترکیه در دو مقطع زمانی پرداخت. وی در ادامه ارائه خود گفت: با تحلیل و بررسی سیاست خارجی ترکیه از دوران جنگ سرد تا مقطع کنونی، شواهد حاکی از وقوع شیفت پارادیمی در سیاست خارجی این کشور از جریان اصلی به سازه انگاری دارد. به طوری که تا قبل از روی کار آمدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در سال2002 سیاست خارجی این کشور در دوران جنگ سرد براساس دیدگاههای نئورئالیستی متاثر از فضای دو قطبی نظام بین الملل، تحت تاثیر الزامات محیط بین المللی بوده و پیوستن ترکیه به بلوک غرب و عضویت در سازمانهای امنیتی غربی بویژه ناتو به دلیل احساس تهدید از ناحیه شوروی نشان از آن دارد که در فضای آنارشیک نظام بین الملل بازیگران برای حفظ امنیت و بقای خود یا به خودیاری دست می زنند و یا اینکه به سمت اتحاد و ائتلاف حرکت می کنند. بنابراین در این مقطع نگاه غرب محوری در سیاست خارجی ترکیه عمدتا ناشی از الزامات امنیتی بود. اما با فروکش کردن فضای جنگ سرد در کنار تداوم غرب گرایی، از سیاست تقابلی با شرق فاصله گرفته و با گسترش همکاری و همگرایی با دولتها در قالب سازمانهای منطقه ای و بین المللی موضع مستقلانه ای را در قبال دیگر دولتها در پیش می گیرد. در این مقطع الزامات اقتصادی و تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپایی، ترکیه را ملزم به اصلاحات سیاسی -  اقتصادی می کند که حرکت به سمت اقتصاد بازار ازاد وکاهش کنترل دولت در امور اقتصادی و اجتماعی و آزادی مذهبی و لذا ظهور احزاب سیاسی جدید از نتایج آن بود،که همگی نشان از غلبه دیدگاههای لیبرالی در دوران پساجنگ سرد در سیاست خارجی این کشور دارد. محمدی ادامه داد که به طورکلی در این مقطع  غرب و غربی شدن جهت گیری اصلی سیاست خارجی ترکیه بود و علیرغم اشتراکات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی، شرق و خاورمیانه چندان جایگاهی نزد این کشور و سیاست خارجی آن نداشت که این خود ناشی از الزامات محیط بین الملل و اولویت مسائل امنیتی و اقتصادی در سیاست خارجی ترکیه بود، که نشان از توجه صرف به عوامل مادی قدرت و نادیده گرفتن ماهیت ارزشی و معنایی این کشور در سیاست خارجی داشت.   این کارشناس روابط بین الملل در ادامه ارائه خود اظهار داشت: «اما با پیروزی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در سال 2002  و روی کار آمدن نخبگانی با انگاره ها و برداشت های هنجاری متفاوت، شاهد وقوع شیفت پارادایمی و غلبه نگاههای سازه انگارانه در سیاست خارجی ترکیه هستیم که دلیل آن را می توان در باز تعریف هویتی این کشور دید، به طوری که این تغییر هویتی منجر به باز تعریف منافع و اقدامات و مناسبات در عرصه سیاست خارجی ترکیه می شود. این تغییر نگاه بیش از هر چیزی ناشی از نقشی است که ترکیه در منطقه خاورمیانه و به عنوان میراث دار امپراتوری عثمانی برای خود قائل است. نمود آن را می توان در دکترین «عمق استراتژیک» احمد داوود اغلو نخست وزیر فعلی ترکیه و وزیر خارجه سابق دید. در این راستا، فرهنگ در ترکیه که خود متاثر از مذهب، تاریخ و جغرافیای مشترک است، نقش مهمی در سیاست خارجی این کشور بازی می کند. با توجه به اهمیت فرهنگ در این دیدگاه و به تبع آن مذهب، تاریخ و جغرافیا، هویت منطقه ای و همسایگان از اهمیت بالایی برخوردار می گردند. بر همین اساس است که داوود اوغلو یک منطقه نفوذ تمدنی(در توجه به نقش فرهنگ) برای ترکیه پیشنهاد می دهد که خاورمیانه و بخش هایی از آسیای مرکزی و قفقاز را در بر می گیرد و ترکیه به عنوان میراث دار امپراتوری عثمانی باید بتواند نقش رهبری و هدایت کننده روندها را در این مناطق بازی کند که از ان به عنوان نئوعثمانیسم (عثمانی گرایی جدید) یاد می شود. در کنار توجه به این عناصر معنایی قدرت، دولت جدید ترکیه از عناصر مادی قدرت نیز غافل نشده است بلکه شاهد افزایش تلاشها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، ایفای نقش فعال در قالب ناتو و حتی استقرار سیستم دفاع موشکی ناتو در ترکیه و همچنین نفوذ اقتصادی بیشتر ترکیه در کشورهای منطقه هستیم. این کارشناس روابط بین الملل در حاشیه کنفرانس در پاسخ به سوال خبرنگار «نفت ما» در مورد جایگاه انرژی در سیاست خارجی اردوغان اظهار داشت: «در حوزه انرژی نیز رشد مداوم اقتصاد ترکیه طی دهه های اخیر بویژه در زمان حکومت عدالت و توسعه حاکی از اهمیت برنامه های اقتصادی در حزب حاکم دارد. با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه نقش انرژی در سیاست خارجی این کشور بیش از بیش مشخص گردید. حکومت اردوغان به دنبال آن بوده است تا با توجه به اصل "سیاست به صفر رساندن مشکلات با همسایگان" از انرژی به عنوان اهرم و ابزاری برای تسریع و افزایش همکاری با همسایگان خود بهره برداری کند. در این راستا می توان به قراردادهای انرژی ترکیه با کشورهایی مانند ج.ا.ا.، جمهوری آذربایجان، روسیه، عراق و .. اشاره کرد. «محمدی» تاکید کرد که در بعد ژئوپلتیک نیز ترکیه مایل نیست فرصت ایجاد سیستم حمل و نقل و ترانزیت انرژی را از دست دهد. به نظر وی، در عین حال سیاستگذاری ترکیه در حوزه انرژی نیز مشکلات خاص خویش را دارد که می توان به افزایش وابستگی به یک منبع خارجی مثل روسیه اشاره کرد و یا خصوصی سازی شرکت ملی نفت ترکیه که با مخالفت جدی احزاب مخالف ترکیه روبرو شده است. این کارشناس روابط بین الملل اشاره کرد که با توجه به روند رو به رشد ترکیه، مصرف انرژی در این کشور افزایش خواهد یافت و ترکیه مجبور است انرژی مورد نیاز خود را از منابع قابل اعتماد ارزان و مطمئن  و متنوع فراهم کند. بدین جهت باید در سیاست منطقه ای خویش باز نگری کند چرا که بعد از بحران سوریه و حمایت این کشو از مخالفین رژیم اسد رابطه این کشور با ایران و روسیه که تامین کنندگان اصلی نفت و گاز ترکیه هستند با مشکلات جدی روبرو شده است، لذا ناچار شده است بخشی از نیاز انرژی خود را از طریق داعش تامین کند. وی اشاره کرد که در مجموع و به دنبال بررسی ابعاد مختلف سیاست خارجی ترکیه می توان نتیجه گرفت که تغییر ساخت سیاست خارجی ترکیه از ساختارهای مادی صرف به ساختارهای مادی و غیرمادی مهمترین تحولی است که دستگاه دیپلماسی و سیاست گذاری ترکیه در مقطع کنونی بدان توجه داشته و انرژی نقش مهم و برجسته ای در آن داشته است. محمدی در پایان در مورد رابطه انرژی و سیاست خارجی ترکیه در شرایط کنونی به «استراتژی دولتی، همکاری منطقه ای و مشارکت بخش خصوصی» تاکید کرد. فاطمه رضایی خاچکی/نفت ما
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


غفور حبیبی
سلام .مقاله جالبی بود آقای دکتر محمدی
اکسیداسیون کاتالیزوری، روشی در حال تکامل جهت گوگرد زدایی
ساسان طالب نژاد/دکتری مهندسی شیمی و کارشناس توسعه کسب و کار در حوزه پتروشیمی و‌پالایش
پتروشیمی صنعت بی سردار!
عبدالرسول دشتی