آخرین اخبار
فراتر از نفت

احتمال سازمان‌یافته‌بودن قاچاق روزانه سوخت

استمرار تولید یک میلیون بشکه در روز میدان نفتی زقوم علیا

عواملی که بازار نفت راتحت فشار قرار داد

انتصاب جدید در شرکت ملی گاز

بدهی هایمان را تسویه می کنیم

بازنشسته های شاغل از ۱۵ آذر به دادگاه معرفی می شوند

اوپک مسئولانه رفتار کند

تقاضای مصرف انرژی افزایش می‌یابد

انتصاب جدید در وزارت نفت

اختیارات مدیرعامل NPC تفویض شد

«زنگنه» به مجلس می‌رود

اولین گام موسوی در کمک به اشتغال جوانان عسلویه

سقوط ۴ دلاری قیمت نفت

پتروشیمی‌ها چقدر ارز آوردند؟

همکاری امارات و عربستان در LNG

درخواست وزارت نفت از صندوق ضمانت

روسیه تولید نفتش را کاهش نمی‌دهد

قیمت نفت صعودی خواهد بود

پاک نژاد در یک قدمی مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران

اختیارات کاردر به پاک‎نژاد تفویض شد

راهکار موثر پتروشیمی در برابر تحریم ها

هشدار ترامپ به اوپک

نیجریه به دنبال استرداد وزیر نفت سابق خود

چین بزرگترین خریدار گاز طبیعی جهان می شود

توئیت ترامپ نفت را ارزان کرد

بانک‌های خصوصی با اقتصاد ایران چه کردند

۱۴:۴۳ - ۱۳۹۷/۷/۲۳کد خبر: 100197
بانک‌های خصوصی نیز به گونه دیگری عامل مشکلات اقتصادی هستند. طی زمان اجرای برنامه سوم توسعه؛ یعنی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ چهار بانک خصوصی تأسیس شد و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ نیز ۱۵ بانک خصوصی دیگر به وجود آمدند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، بخش عمده‌ای از بحران مالی ایران و تبعات آن، که میلیون‌ها انسان را به ورطه فقر کشانده، مربوط به بانک‌های خصوصی است؛ بانک‌هایی که بی‌ضابطه به وجود آمده‌اند و با رابطه به فعالیت مخرب خود ادامه می‌دهند.

 - حکومت، در برنامه پنج‌ساله سوم توسعه توجه زیادی به «توسعه بازارهای مالی» نشان داد و حاضر شد بخش به اصطلاح خصوصی را وارد چرخه بازارهای مالی و گردش نقدینگی کند. در ماده 98 این قانون آمده است «به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین‌شده... اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود.»

 -اخلال در چرخه مالی کشور، مشخصاً با اجرای همین قانون و استناد به این ماده شوم آغاز شد. از آنجا که در ایران، رابطه‌ها و رفاقت‌ها مقدم بر حاکمیت قانون است، با استناد به این ماده و تبصره‌های آن، بانک‌هایی تحت عنوان «خصوصی» ایجاد شدند که با فعالیت‌های مالی خود، جز خسارت‌های جبران‌ناپذیر، نتیجه دیگری برای اقتصاد ایران به همراه نداشتند.

 -علاوه بر بانک‌های خصوصی که زائیده قانون سوم برنامه توسعه هستند، وجود مؤسسات مالی و اعتباری نیز ریشه در همین قانون دارند. بر اساس ماده 92 این قانون، دولت، بانک مرکزی را «موظف» کرده است که به‌منظور «گسترش بازارهای مالی»، «افزایش شرایط رقابتی بانک‌ها» و «تشویق پس‌انداز داخلی» زمینه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری را فراهم کند. نتیجه این قانون غیرکارشناسی شده نیز رشد قارچ گونه صدها موسسه مالی مانند کاسپین و ثامن‌الحجج بود که تاکنون شاهد پی‌آمدهای ناگوار آن برای مردم زیان‌دیده هستیم.

 -اما بانک‌های خصوصی نیز به گونه دیگری عامل مشکلات اقتصادی هستند. طی زمان اجرای برنامه سوم توسعه؛ یعنی از سال 1379 تا 1383 چهار بانک خصوصی تأسیس شد و از سال 1384 تا 1391 نیز 15 بانک خصوصی دیگر به وجود آمدند. از همان ابتدا مشخص بود که با توجه به اقتصاد نحیف ایران و پائین بودن تولید ناخالص داخلی، رشد بی‌رویه تعداد بانک‌ها نه‌تنها باعث تقویت بازارهای مالی نخواهد شد، بلکه تورم را نهادینه و میلیون‌ها نفر را به فلاکت می‌کشاند؛ اما مشاوران اقتصادی دولتِ وقت و کارشناسانی که در تهیه برنامه سوم دخالت داشتند، به‌گونه‌ای رفتار می‌کردند که خوشایند حکومت باشد و نه ارائه مشاوره‌هایی که مبتنی بر علم و واقعیت‌های اقتصادی ایران باشد.

 -برای فهم تبعات ناگوار سیاست‌های حکومت در جهت توسعه بازارهای مالی، باید کارنامه بانک‌های خصوصی را زیر ذره‌بین برد. این بانک‌ها سهم عمده‌ای در افزایش حجم نقدینگی، تورم و رکود دارند. بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، بانک‌های خصوصی 98 هزار و 600 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. مطابق همین آمار، بدهی مؤسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی هم به 50 هزار و 240 میلیارد تومان می‌رسد.

 -سهم بانک‌های خصوصی در ایجاد شبه پول و تولید نقدینگی نیز بسیار بالاست. آن‌ها با پرداخت سودهای موهوم به سپرده‌ها، نقش پررنگی در فاجعه نقدینگی یک تریلیون و 602 هزار میلیارد تومانی دارند. اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی نیز در رشد پایه پولی به شدت اثرگذار بود و اکنون شاهد تورم فزاینده ناشی از این مسئله در اقتصاد ایران هستیم.

 -بانک‌های خصوصی در دهه 80 و اوایل دهه 90 خورشیدی، قسمت عمده‌ای از سرمایه‌های خود را در بخش املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کردند و اکنون در اقتصاد راکد ایران، این دارایی‌ها قدرت نقدشوندگی بسیار پائینی دارند. نتیجه این مسئله، قفل شدن نقدینگی در بخش‌های غیربازده و عدم گردش نقدینگی در بخش تولید بوده است. علاوه بر این چالش بزرگ، بانک‌های خصوصی هم‌اکنون با معوقات وحشتناک روبرو هستند. آمارها نشان می‌دهند میزان معوقات این بانک‌ها اکنون به حدود 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد. معوقات به آن دسته از دارایی‌هایی گفته می‌شود که در قالب تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت شده و در موقع سررسید وصول نشده‌اند. بسیاری از بدهکاران به بانک‌های خصوصی، افراد وابسته به حکومت هستند که با ضمانت‌های ناچیز، وام‌های نجومی دریافت کردند.

 -بانک‌های خصوصی اگر ملزم به تنظیم ترازنامه‌های خود بر اساس استانداردهای جهانی IFRS شوند، مشخص میشه که همه آن‌ها در حال دست‌وپنجه نرم کردن با ورشکستی هستند؛ چراکه این استانداردها هرگز اجازه نمی‌دهند دارایی‌های سمی و غیرنقدشونده در ترازنامه بعنوان دارایی لحاظ شوند.

 

منبع:55 آنلاین

» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما