قیمتگذاری برای خوراک مایع همچنان با پیچیدگی هایی همراه است که به نظر اگر دولت بخواهد از ورشکستگی شرکت های مصرفکننده خوراک مایع جلوگیری کند باید حتی الامکان تخفیفاتی را بر این شرکت ها در نظر بگیرد.
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت و گو با "نفت ما" اعلام کرد:
لزوم اجرای تخفیفات نرخ خوراک مایع برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتها
مریم بابایی
24 مهر 1396 ساعت 16:04
قیمتگذاری برای خوراک مایع همچنان با پیچیدگی هایی همراه است که به نظر اگر دولت بخواهد از ورشکستگی شرکت های مصرفکننده خوراک مایع جلوگیری کند باید حتی الامکان تخفیفاتی را بر این شرکت ها در نظر بگیرد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،قیمتگذاری برای خوراک مایع همچنان با پیچیدگی هایی همراه است که به نظر اگر دولت بخواهد از ورشکستگی شرکت های مصرفکننده خوراک مایع جلوگیری کند باید حتی الامکان تخفیفاتی را بر این شرکت ها در نظر بگیرد. فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار "نفت ما" ضمن اعلام این مطلب گفت: البته دولت به دلیل اهمیت صنعت پتروشیمی در افزایش درآمد ملی به صورت شفاهی نسبت به حمایت این شرکت ها منعطف شده اما هنوز اقدام عملیاتی در این زمینه صورت نگرفته است که امیدواریم اقدام مناسبی در زمان خود انجام شود. وی گفت:در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در سال ۹۳، دولت قیمتگذاری خوراک مایع را بر اساس ۹۵٪ فوب خلیج فارس و بر اساس بند اول ماده یک در نظر میگیرد که این بند شامل نفت تحویلی برای مصارف پالایشگاهی هم میشود، درحالیکه قانونگذار در تبصره بند ۴ نسبت به تخفیفاتی برای خوراک مایع هم به صراحت اظهار نظر کرده است. لذا این عدم اجرای درست قوانین و برداشت های متعدد از قانون، آن را در اجرا با پیچیدگی هایی مواجه کرده است. کریمایی تصریح کرد: حدود ۱۰ شرکت عمده مصرف کننده خوراک مایع فعال هستند که میانگین حاشیه سود آنها زیر ۱۰٪ است در حالی که این شرکتها در حدود 33٪ تولید داخل را تأمین میکنند. همچنین در بخش پایین دست ۳۵٪ صادرات غیرنفتی بخش صنعت پتروشیمی را بر عهده دارند و بیش از 20000 نفر نیز نیروی کار دارد و اگر این شرکت ها مورد حمایت و تخفیفاتی قرار نگیرند امکان ورشکستگی در آنها وجود خواهد داشت. به گفته وی نمی توان از این شرکت ها انتظار داشت که با حاشیه سود پایین همچنان فعال بمانند. کریمایی همچنین به ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه در زمینه قیمتگذاری خوراک اشاره کرد و گفت: پس از جلسات سه جانبهای که بین مجلس شورای اسلامی و وزارت نفت و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تشکیل شد نسبت به پیگیری مجدد در زمینه حذف ماده ۵۳ تشکیل گردید و بررسی نهایی آن هم به دولت واگذار شده و با توجه به گذشت چند ماه هنوز دولت نسبت به آن اظهار نظری نکرده است. وی درباره عدم اظهار نظر دولت گفت: دولت معتقد است فرمول اعلام شده در زمینه خوراک درست است و ما نیز معتقدیم که ماده ۵۳ به هیچ وجه مغایر با قانون دائمی قیمت خوراک نیست اما این ماده به نوعی اجرای قانون دائمی خوراک را به صورت شفاف تبیین می کند. این مقام انجمن صنفی اعلام کرد: کمیته پتروشیمی در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اخیرا پیگیر این موضوع از سوی دولت شده است و اصرار دارد تا دولت تکلیف آن را اعلام کند.
کد مطلب: 71790